عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر.

يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: «نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة»... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة- صفحة 61.

تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.

ارتفعت معدلات التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، بنسبة 173%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء في سورية الثلاثاء 13/5/2014.

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان عن "التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي فضلاً عن التوجه لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبلاروسيا وكازاخستان والسعي إلى تعميق علاقة تبادل السلع بالمقايضة مع الدول الصديقة".

بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 70 مليون و 625 ألف دولار أمريكي، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، لصحيفة "الغد" الأردنية.

لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص بين المحافظات وخارج سورية بالسيارات الصغيرة العامة العاملة على البنزين.

رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها لا تزال تعمل لإعداد إطار قانوني لتأسيس مكتب لمقاطعة الشركات التركية التي اسهمت في تخريب الاقتصاد الوطني السوري.