عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

يمكن قياس مستوى التضخم في دولة ما، بناء على حساب معدل ارتفاع أسعار السلع مقارنةً بمعدل تطور الأجور، أو رصد آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة. وإن انعكاس السياسات الاقتصادية على واقع الحياة المعيشية في سورية يدل على عدم دقة النتائج والأرقام الرسمية الواردة، يتضح ذلك من نظرة شاملة على الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين السوريين حيث نرى أن ارتفاعات المتكررة للأسعار، والتي طالت بالدرجة الأولى المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتعلق بسلة الإنفاق اليومي للمواطن، أدت إلى تلاشي القدرة الشرائية للأجور والرواتب مقارنة بارتفاع الأسعار.

استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من بقاع خضراء وحقول حنّائية إلى فيافٍ جرداء رمادية، ومن يعبر الآن الكثير من الطرق الفرعية في محافظة واحدة أو بين محافظتين، يكتشف أن نسبة كبيرة من الأراضي التي انتقلت ملكيتها من يد فلاحين إلى يد مضاربين قد مرّ عليها حول أو حولان دون حرث أو بذر أو حصاد.

يبدو أن الفريق الاقتصادي أدار ظهره نهائياً لغالبية المواطنين، وخصوصاً الفلاحين، وبالمقابل ما يزال يهتم بفئة محدودة جداً من ذوي الحظوة والنفوذ الذين استولوا ويستولون على أكثر من 80% من الأرباح على حساب لقمة الشعب السوري، هؤلاء المستثمرون والتجار وشركاؤهم في بعض مراكز القرار الاقتصادي يسرحون ويمرحون، بينما القوى المنتجة تئن تحت ثقل آلام السياسات الاقتصادية المهلكة.

المراسيم الجمهورية الثلاثة الصادرة قبل أسبوعين لم تبرد قلوب السوريين بعد، ويبدو أنها لن تكون قادرة على ذلك،

على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.

قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.

أصدر السيد رئيس الجمهورية في منتصف شهر شباط الماضي المرسوم رقم /70/ للعام 2011، الذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على عدد من المواد الاستهلاكية المستوردة، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 10% إلى 5%، وعلى البن المحمص من 20% إلى 15%، وعلى الشاي من 10% إلى 7% لعبوات 3 كيلو غرام فما دون، وعلى العبوات التي تزيد عن 3 كغ تم تخفيض الرسوم من 5% إلى 3%، وتم تخفيض الرسوم على الأرُز من 3% إلى 1%، وعلى الموز من 40% إلى 20%. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 الذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.

قبل دفعها إلى المذبح.. إنقاذ الثروة الحيوانية واجب وطني ملحّ!

من المسؤول عن نهب 20% إلى 40% من موازنة الدولة؟ وعن كون نسبة 14% من الشعب السوري تعيش تحت الحد الأدنى للفقر، وكون ما بين 14% إلى 20% عاطلين عن العمل؟

لا يسعني قبل كل شيء إلا أن أحيي الخطوة الديمقراطية البارزة، في طرح مشروع الموضوعات البرنامجية للنقاش في جريدة قاسيون، بهدف المساهمة في صياغتها جماعياً.. وسوف أتوقف عند بعض النقاط..