الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
بدأت عمليات استيراد المشتقات النفطية الخام جاهزة، عبر الحكومة بالدفع المباشر للبواخر الناقلة، وعبر القطاع الخاص من صناعيين وتجار براً.. وفي كلتي عمليتي الاستيراد، هناك تكاليف كبيرة، وكتلة ضخمة من الطلب على القطع الأجنبي، وإمكانية استمرارية تدفق للمحروقات أقل..
أسبوعياً يتجدد السجال بين الحكومة والتجار على إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات، في مسلسل مستمر لا يستقر على قرار..
لماذا لا تقوم الحكومة باستيراد مستلزماتها؟! يجيب البعض بأن السبب يعود إلى صعوبة استيراد المؤسسات العامة، بحكم العقوبات، ولكن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تشير إلى عكس ذلك.. فهي استوردت للقطاع الخاص: آليات وشاحنات جديدة ورؤوس قاطرات وإطارات بحوالي 12.7 مليار ليرة سورية لمصلحة القطاع الخاص، وذلك خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2016.
في عام 1923 كتب توفيق أفندي مسعود أحد أعضاء غرفة التجارة بدمشق مقالا عبر فيه عن ألمه لاستيراد سورية مصنوعات مختلفة مثل /الجبن والمعكرونة والفاكهة المبكرة والبسكويت والحليب المجفف ـ والمشروبات الروحية والألبسة الجاهزة إلخ...
حيث قال: ....... وتباع بالألوف من الصناديق والطرود وتبتز أموالنا بينما يمكن صنع كل هذه في بلادنا لو نشط الشعب وعاضدته الحكومة.. ورأى أن السبيل للخلاص من هذه المشكلة بـ «إنشاء الأغنياء للصناعات وفي إصلاح أصحاب المزارع لها مما يؤدي إلى زيادة الحاصلات في البلاد وصادراتها ويساعد على إضعاف المستوردات وذلك بالاستغناء عن المصنوعات الأجنبية الممكن صنعها عندنا..»
هذا هو العصر الذهبي للتجار ورجال الأعمال قولاً وفعلاً وخططاً ونتائج على الأرض، أما شعارات الكادحين والعمال التي مازال بعضها مخطوطاً على جدران المعامل وبعض لوحات الشرف، والتي سادت في فترة قريبة ماضية، وظلت مجرد شعارات، فقد سقطت نظرياً وإيديولوجياً بالتقادم المتعمد، بعد أن كان الواقع العملي قد أسقطها واقعياً.
بدأت دوريات شرطة المرور في جميع المدن السورية منذ الصباح الأول من السنة الجديدة بحجز ومصادرة السيارات السياحية الخاصة بشركات الإيجار المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، وقد شهدت الكثير من الشوارع عمليات مطاردة للسيارات ذات اللوحات الزرقاء والبيضاء وذلك تطبيقاً للقرار القاضي بوقف عقود تأجير السيارات السياحية ابتداءً من مطلع العام الجديد.
لقد شهد ملف استيراد السيارات، منذ أن فتح في أوائل تموز 2000، الكثير من الفوضى والقرارات المتناقضة، والأهم أن هذه القرارات جميعاً كانت تصب في مصلحة هذه الجهة أو تلك من الشركات أو الوكلاء متجاهلة المواطن في كل الأحوال.
مرة أخرى حول قرار استيراد الأقطان والغزول المختلفة.
في خطوة غير مبررة، منذ أيام قليلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحرير استيراد المياه الغازية (الكوكا كولا) وغيرها..
تصاعدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة وارتفع الصوت عالياً منبهاً إلى المخاطر التي سيولدها قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الأقطان والغزول المختلفة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية العليا ووزارة الاقتصاد ، كذلك بناء على اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة.
