المستوردات تزداد بنسبة 30%

المستوردات تزداد بنسبة 30%

تداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن تقرير أصدرته مديرية التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر حزيران، ويتضمن التقرير بيانات حول الإجازات والموافقات الممنوحة.

بلغت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة حتى شهر حزيران حسب المعلومات نحو 2.1 مليار يورو، أي: حوالي 2.4 مليار دولار. وبالعودة إلى عام 2016 نجد أن قيمة المستوردات حتى نهاية العام بلغت حوالي 3.3 مليار دولار، وكمؤشر تقريبي نستطيع القول بأن: قيمة المستوردات خلال نصف عام في 2016 بلغت حوالي 1.6مليار دولار، وبالتالي نستطيع أن نقدر أن ميل الاستيراد هو في ارتفاع لهذا العام بنسبة 30% تقريباً، الأمر الذي تشير إليه أيضاً المعلومات المنشورة حول الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي، والمقدرة بـ 17.5 مليون يورو مقارنة بحوالي 14.2 مليون يورو في 2016، أي: بارتفاع قدره 23% تقريباً.
وبخلاف الاتجاه العام للمستوردات خلال العامين السابقين، والذي شهد انخفاضاً، فإن الارتفاع في هذا العام ينذر باحتمال تراجع مؤشرات التجارة الخارجية، إلا إذا كان ارتفاع المستوردات قد قابله ارتفاعاً في الصادرات أيضاً، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أية بيانات رسمية حول قيمة الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام. بالمقابل فإن عدد الإجازات الممنوحة للقطاع العام بلغت ما نسبته 54% من مجمل الإجازات الممنوحة للقطاعين خلال الفترة نفسها.
أما أهم المواد التي استوردها القطاع الخاص خلال النصف الأول لهذا العام والتي تشكل مجتمعة ما نسبته 27% فقط من إجمالي المستوردات فتتضمن: الذرة الصفراء العلفية– صفائح ولفائف الحديد– قطع التبديل ووسائل الإنتاج– بذور فول الصويا– المواد الأولية للصناعة الكيمائية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
823