عرض العناصر حسب علامة : أسلحة الدمار الشامل

قال رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، في مؤتمر موسكو للأمن، إنّ بلاده تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية للردّ على أي عدوان عسكري.

قبل أكثر من 60 عاماً، كان قادة الجيش الأمريكي أقرب من أيّ وقت سابق لإلقاء قنبلة ذريّة على الصين بسبب خلاف صغير على الإقليم المنشق تايوان. هذا ما تقوله الوثائق التي سربها حديثاً دانييل إليسبرغ، العسكري الذي عمل كاستراتيجي أسلحة نووية في مؤسسة راند وفي البنتاغون خلال الخمسينيات والستينيات. «الهروب إلى الحرب» ليس مرتبطاً بإدارة أمريكية دون أخرى، فهو نهج عام يتوضّح بإعلان إدارة بايدن بأنّ الولايات المتحدة لن تنضمّ مجدّداً إلى معاهدة الأجواء المفتوحة التي انسحبت منها إدارة ترامب. هذه ثالث معاهدة استراتيجية للحد من التسلح تتخلّى عنها الولايات المتحدة من جانب واحد: الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، والصواريخ النووية متوسطة المدى، والآن معاهدة الفضاء الخارجي.

٭ في مكتبه في البنتاغون، كان يجري تحضير الحجج حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة... والتي أدّت إلى الحرب في العراق... كان لدى رامسفيلد شعاره المعروف: «الصدمة والرعب». خلال عشرين عاماً، كرجل أعمال أطلق دواء الأسبارتام، شعاره: «حلو مخفّض (الحريرات)». وهو فعلاً محلّى صناعي يتسبب في الصداع، وقبله أنبوب نفط للدكتاتور، وتلفزيون لا يعمل، ومضاد للجدري يدمّر الكليتين..

باعتبار أنّ الولايات المتحدة قد شنت ثلاث مراتٍ حرباً بانتهاكٍ كاملٍ لميثاق الأمم المتحدة، وأنّها ارتكبت ثلاث مرات «جريمةً دوليةً كبرى» ضد يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق - فكان بوسعنا توقع أن توقظ التحضيرات لاعتداءٍ رابع، بعد بضع سنواتٍ فقط، لكن هذه المرة ضد إيران، في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو داخل أكبر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية – وكذلك في صفوف صحافتنا الحرة، التي يفترض أنها أخلاقية ومستقلة - جوقة احتجاجاتٍ وأفعالاً وقائية، مثل رفع دعوى في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع المتعلق بـ«التهديدات ضد السلم»، وكذلك تعبئة بالإجماع لصالح عقوباتٍ دبلوماسية واقتصادية على الولايات المتحدة. لكن لم يحصل شيء من ذلك! ففي الحقيقة، توصلت إدارة بوش إلى تعبئة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة – وأولى مهامها «الحفاظ على السلام والأمن الدولي» - وكذلك الصحافة الحرة، لتسهيل هذا الاعتداء الرابع.

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه  فيما لو طبقت.

على الرغم من رتابتها وروتينيتها فقد حفلت القمة العربية بجلستها الافتتاحية والتسريبات المحيطة بها ببعض الاختراقات الكبرى، ولكن ليس لصالح قضايا المنطقة ومشاكل شعوبها بل لصالح المتسبب الرئيسي بها. 

بعد سقوط بغداد دأبت الصحف الوطنية على الحديث، في كل عدد، وأحياناً عدة مرات في العدد الواحد، عن كذب ادعاءات بوش بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق؛ فالقوات الأمريكية لم تجد شيئاً منها بعد الاحتلال. الإلحاح على كذب الادعاءات يرسخ في الذهن أن الحرب كانت مشروعة في حال وجود هذه الأسلحة. وكان أحلى بهذه الصحف أن تركز على عدم اختصاص أمريكا وعلى انتقائيتها وعدوانيتها.