أكد تقرير لوزارة الحرب الأمريكية إن 88 جندياً أمريكياً انتحروا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 68 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن عدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار في العام 2008 وصل إلى 128 جندياً.
واصلت اللجنة النسائية العربية لدعم الانتفاضة في سورية اعتصامها وإضرابها عن الطعام لليوم، الذي بدأ يوم 21/8/2004 تضامنا مع إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية في خيمة الاعتصام المقامة بساحة عرنوس في دمشق.
■ آن الأوان كي نخطو بطريق المعالجة قيد أنملة رحمة ورأفة بالقطاع العام!!
لم يعد خافياً على أحد واقع العملية التعليمية التربوية في البلاد التي تتراجع كماً ونوعاً منذ مايقارب عقد من الزمن وصولاً إلى مايشبه الأزمة في الظرف الراهن.
كانت الفكرة من إنشاء المعهد الوطني للإدارة باقتراح وإشراف فرنسيين هو إعداد كوادر إدارية مؤهلة تنهض بمهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس أنشئت مراكز أربعة في سورية بالاستعانة بالخبرات الفرنسية و علقت آمال جمة على هذه المراكز إلا ان النتائج على ما يبدو لم تكن متماثلة مع كم الآمال المعلقة:
■ سرطان الدم...
■ تخريب بناء الخلية الحية للإنسان...
■ تلوث مياه سطحية وجوفية...
ما الذي يحدث في سورية؟ أحد محرري الصفحة الاقتصادية لجريدة تشرين الحكومية يجيب: (إن القرارات الحكومية التي صدرت في الأيام الماضية يمكن اعتبارها قرارات ثورية) وهو يقصد بالطبع تلك القرارات التي طرحت الشركات العامة للاستثمار وأغلقت بعضها!
بعد التحية لهيئة تحرير جريدة قاسيون نؤكد أنها مشكورة تعكس معاناة عمال هذا الوطن في أماكن عملهم من حيث سوء تصرف الإدارات معهم وهضم حقوقهم والتقصير في تأمين بل ومحاولة ضرب المكاسب التي حققوها من خلال نضالاتهم.
ماتزال قوى السوق الكبرى ومن يقف معها أو وراءها ويتستر عليها من المفسدين، تخوض حرباً مكشوفة على العمال سواء أكانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ضمن سعيها الدائم لتمتين نفوذها وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولوكان ذلك على حساب الوطن وعماله الكادحين لذلك وصلت أحوالهم إلى حالة هي غاية في السوء، خصوصاً في ظل الارتفاع الدائم للأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، بينما أجورهم تكاد لاتكفيهم حتى منتصف الشهر، فيضطرون للبحث عن عمل إضافي يساعدهم في تأمين الحد الأدنى من الكفاية، والتي باتت شبه مستحيلة لأصحاب الدخل المحدود.
عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.
