يبدو أنه ليس هناك ما يبشر في إمكان معالجة مشكلات النقل الداخلي في المستقبل القريب، هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ وإنما يعود إلى قصور الحلول وغياب الإستراتيجية التي من شأنها إعادة النظر بكل منظومة النقل الحالية، فوزارة النقل على مدار أكثر من ربع قرن لم تتمكن سوى من التنقل من حل ترقيعي إلى آخر على الرغم من السيل الهائل للوعود التي كانت وما زالت تبشر في إمكان حضور منظومة متكاملة ومتطورة للنقل الجماعي، هذا ما كانت تبشر به الوزارة وسواها من المرجعيات الحكومية، لكن وللأسف فإن ما ينتظره المواطن العادي من انفراج مازال أشبه بحلم بعيد المنال، لأن أزمة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب التخبط الذي تعاني منه خطط تسيير الباصات والسرافيس في المدينة، وبقيت الباصات الجديدة تشكل حلاً ترقيعياً وتدور بفلك الإجراءات القاصرة والمتخلفة، وترتكز على اتفاقات بين المستثمرين ووزارة النقل في صفقات من المحسوبيات والمعرفة والوصولية.

ما أرخص الإنسان عند قوى الفساد الكبير، وما أهون موته عند أولئك القائمين على شؤون الوطن ومواطنيه، فكم هي المرات التي طالبنا بها نحن وغيرنا أن نخفف من الفواجع والحوادث المرورية التي تحصل على الطريق الواصل بين حلب والبوكمال ودمشقوالبوكمال، والتي تكاد أن تكون متكررة على مدار اليوم؟

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمةإنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيراإمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.

عقد الاتحاد المهني العالمي لنقابات عمال البناء والأخشاب ونظيره السوري اجتماعاً حول «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها على العمال في قطاع البناء» لما له من أهمية راهنة لتبادل وجهات النظر بين النقابيين ممثلي النقابات العمالية الكفاحية من قطاعات البناء والأخشاب في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط حول قضايا الحاضر وآفاق وسبل الكفاح النقابي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ذات الطابع البنيوي للنظام الرأسمالي ومنعكساتها على حقوق ومكتسبات العمال واشتداد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحلفائها في المراكز الامبريالية في هذه الظروف ومحاولات تحميل عمال مختلف البلدان وشعوب العالم فاتورة الأزمة وثمن الخروج منها.

أكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في مؤتمر النقابة أن العمال استبشروا خيراً بصدور المرسوم /62/ لعام 2011 لتثبيت العاملين المؤقتين إلا أن الشركات الإنشائية يهضم حقها من الجهات الوصائية، فتبرز مشكلة تثبيت الفئة الرابعةالمهنية وإذا ما سيتم على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى لأجر بدء التعيين، وهذه الفئة تشكل أكثر من 75% من عدد العاملين، ولدى متابعتنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب الشركات تم فيها تثبيت الفئات /1 و2 و3 و5/ وتم إصدار قرارات التثبيت ما عدا الفئة /4/للتريث إلى أن صدرت التعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج بالإسراع بإصدار الملاك الجديد للشركات، ليتسنى لها رفد الأقسام الإنتاجية بعمالة شابة وزيادة رأسمال الشركات حسب الواقع الحالي، وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغزول لتسهيل عملية المنافسة ومحاسبة الإدارات ومحاربة الفساد، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية بمدينة عدرا، والإسراع بالتسليم والتنفيذ، ونوهت المداخلات بضرورة دعم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة من اجل متابعتها للشركات التابعة لها إنتاجيا وفنيا وتجاريا وماليا وتوفير كل المستلزمات اللازمة لهذه الغاية، وعلى مسؤولية المؤسسة وإعادة النظر في أسعار الطاقة «فيول وكهرباء» وتوفيرها بالسعر المناسب دون النظر لسعر السوق، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال دعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والتخلص من المخازين الموجودة وإعداد كوادر مختصة في التسويق وتعيين عمال جدد بدلا من المحالين على المعاش والاستقالات والنقل وغيرها.‏‏

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان بالحفاظ على صناعة الأسمنت وحمايتها من الانهيار كونها من الصناعات الإستراتيجية وتشكل   أساساً للتنمية الاقتصادية.

ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.

مداخلة الرفيق  عادل ياسين

«التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..

تزامناً مع الإضراب العام المفتوح في نيجيريا الذي ترافقه تظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الدعم الحكومي للوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقف القسم الأكبر من النشاط في كبرى المدن، ضربت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني، موجة جديدة من العنف الطائفي بين «الأكثرية المسلمة» في الشمال، و«الأقلية المسيحية» المتمركزة خصوصاً في الجنوب.