أجريت انتخابات مجلس الشعب، في الظرف الحالي الذي لم يشهد التاريخ السياسي السوري ظرفاً يقاربه من حيث مستوى التأزم، وعمقه، في ظرف له سمات أهمها حالة الانقسام العميق من مختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية.

عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يوم السبت 1252012 مؤتمرها الاستثنائي لتقييم العملية الانتخابية، وتحديد الموقف النهائي منها.

شارك في المؤتمر وفود من جميع المحافظات إضافة إلى مرشحي الجبهة الشعبية لانتخابات مجلس الشعب.
وبعد إقرار جدول أعمال المؤتمر وبالإجماع ألقى الرفيق قدري جميل تقرير رئاسة الجبهة الذي أكد فيه على أهم المنطلقات التالية:
-قبل الاعلان عن موعد إجراء الانتخابات بكثير كانت الجبهة قد أعلنت مراراً موقفها الرافض لقانون الانتخابات المعمول به لأنه لا يعطي قوى المال وجهاز الدولة السيطرة على العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمنع انبثاق بنية سياسية جديدة في البلاد تضع نقطة الانطلاق نحو التعددية السياسية الحقيقية بما يتوافق مع الدستور الجديد، وصولاً إلى الخروج الآمن من الأزمة.
وفي الوقت الذي تم فيه التجاوب مع مطالبنا بحد أدنى من الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، تبين أن تنفيذها على الأرض هو أصعب بكثير من الإعلان عنها، لأن القوى الفاسدة في جهاز الدولة إلى جانب حيتان   المال يملكون نفوذاً فعلياً على آلية الانتخابات، وقادره على تعطيل أي اتفاق.
-دخلت الجبهة انتخابات مجلس الشعب انطلاقاً من قناعتها بضرورة أن تكون نقطة انطلاق للعملية السياسية الشاملة، والوصول إلى المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها البلاد.
-دخلنا الانتخابات وخضناها حتى النهاية ليس للوصول الى مكاسب خاصة ضيقة، وإنما من أجل السير نحو الأهداف الكبرى للجبهة الشعبية وطنياً واقتصادياً اجتماعيا، وسياسياً.

طرح  التقرير أهم الاستنتاجات التالية:
لم تتحول الانتخابات إلى نقطة انطلاق للشروع بالعملية السياسية الشاملة بسبب عقلية القوى التي أدارت الانتخابات على مستوى البلاد وهذا ما يساهم في إدامة الازمة وتعميقها.
2- تبين أن النظام الانتخابي فاسد ومعطل للحياة السياسية الحقيقية وهو غير قابل للإصلاح ومطلوب استبداله فوراً.
3- بدل أن تقوم هذه الانتخابات بزيادة اللحمة الوطنية ، أدت العملية الانتخابية الى رفع منسوب الاستياء الشعبي وفي أوساط الموالاة قبل المعارضة.
4- عززت نتائج الانتخابات مواقع حيتان المال وقوى الفساد في المجلس القادم.
واستناداً إلى كل ذلك وانطلاقا من مصلحة البلاد العليا تقدم التقرير بالمطالب التالية:
-إلغاء نتائج الانتخابات أو حل مجلس الشعب الجديد.
-تغيير النظام الانتخابي واستبداله بنظام يقوم على النسبية، باعتماد البلاد دائرة واحدة، وذلك خلال فترة قصيرة جدا.
-انتخاب مجلس شعب جديد خلال أقصر مدة ممكنة.
واقترح التقرير إعطاء قيادة الجبهة حق التصرف مع نتائج الانتخابات التي ستعلن قريباً.
تناوب على الكلام رؤساء وفود المحافظات وعدد كبير من مرشحي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وأعضاء المؤتمر، وعرضوا بالتفصيل ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتزوير.
وأكد الجميع على أهمية ما ورد في تقرير الرئاسة من استنتاجات واقتراحات، وتفويض رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير باتخاذ الموقف النهائي من النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التي ستعلن قريباً.

دمشق في 1252012
المؤتمر الاستثنائي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

مداخلات الوفود: تزوير فاضح وتدخلات من جهات عدة

عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يوم السبت 1252012 مؤتمرها الاستثنائي لتقييم العملية الانتخابية، وتحديد الموقف النهائي منها.
إن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف دليل على الحيوية والديمقراطية الواسعة الموجودة بين صفوف أعضاء الجبهة الشعبية والتي هي بالضرورة بحاجة إلى وحدة رأي، وقناعات مشتركة، وقرارات ملموسة.
إن دخول الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بالعملية الانتخابية كان جزءاً ونقطة انطلاق للعملية السياسية التي تريدها وتنشدها قيادة وكوادر، من هنا يمكن التساؤل حول: هل ما جرى خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟ أم مراوحة في المكان؟!

ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع عقود لاستثمار وتطوير معمل إسمنت عدرا، بل ربما تكون العاشرة منذ عشرة أعوام شهدت توقيع عدة عقود متلاحقة لتطوير المعمل، ولكن على الأرض لم تجرِ ولا مرة أية عملية تطوير جدية في خطوط إنتاجه كما هو متفق عليه في تلك العقود، وفي المحصلة تراجع الإنتاج، وتقادمت الآلات وخطوط الإنتاج، ونجحت تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد -في كل مرة- بإهدار ملايين الليرات السورية، وكل ما كانت تفعله وزارة الصناعة هو المجيء بشركات لاستثمار معمل الاسمنت هذا، دون أن تكلف نفسها عبء مراقبة تنفيذ تلك العقود، ولكن ما الجديد على هذا الصعيد؟! وهل تتجهز وزارة الصناعة لتوقيع عقد «استعماري» لتطوير معمل إسمنت عدرا؟! وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل باتت عملية تطويره من الداخل عبر الخبراء الوطنيين أمراً مستحيلاً؟!.

سجّل اليورو أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي في أربعة أشهر بفعل أزمة تشكيل الحكومة في اليونان مع تزايد احتمالات خروجها من منطقة اليورو. وهبط اليورو إلى 1.27 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني الماضي، كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني ليسجل 101.904 وهو أدنى مستوياته منذ 14 شباط.

بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب، وتنفيذاً لقرار المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 12/5/2012، قررت تكليف الرفاق المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بنتائج انتخابات مجلس الشعب على نطاق البلاد، واعتبارها غير صالحة والمطالبة بإلغائها..

شر موقع الصناعي السوري الذي يعنى بشأن الصناعة الخاصة السورية، رأياً حول تعرفة الكهرباء ودعم الصناعة، في مقال بعنوان: (التعرفة الكهربائية ودعم الصناعة)، طارحاً تساؤلات هامة، وبسيطة تولدها المفارقات الحكومية، التي لا تمل من تكرار انطلاقها من دعم الإنتاج، معتمدة عليها كشماعة تستر بها عورة السياسات، تلك التي لم تبق (مجالاً للمناورة) لمن يحاول من الصناعيين السوريين أن يستمر بنشاطه داخل البلاد.

أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الاثنين 25/1/2016، في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن الموعد المقرر لانطلاق أعمال مؤتمر جنيف3 حول حل الأزمة السورية هو 29/كانون الثاني الجاري، وأنه سيقوم بإرسال الدعوات إلى الأطراف المعنية يوم غد الثلاثاء .

واهم من يظن أن الاتجاه العام لمسار حل الأزمة السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي التي نضجت دولياً وإقليميا ومحلياً كرسته كمخرج وحيد من الأزمة، وبالتالي فإن محاولات إعاقة الحل، الفعلية أو  الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.