عرض العناصر حسب علامة : سورية

نعم، ودون أدنى شك، لم تملك الحكومة المنصرمة إستراتيجية واقعية لانتشال اقتصادنا من عثراته، ولم تكن خططها الخمسية المتتابعة سوى محاولة صوتية لتقول لنا إنها تساهم في حياتنا بغض النظر عن نتائج هذه المساهمة.

بالرغم من كل الويلات التي كانت تنهال على رأس المواطن السوري في السنوات السابقة من كل حدب وصوب، إن كان بالفساد والنهب المنظم الذي كان ينتهجه البعض/ «الكثير» من رجالات الحكومة والنظام أو أزلامهم ممن هم خارج الهيئات الحكومية، أو بسبب الأوضاع المناخية المتقلبة التي كانت تمر بها المنطقة من قحط إلى جفاف وما إلى ذلك... 

جاء القانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته لتنظيم مهنة الهندسة في سورية، وأكدت الأنظمة النقابية في جميع أبوابها وموادها مهنة الهندسة وأهدافها على أنها مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع، وأن الهندسة هي فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية.

منذ أن بدأت الاضطرابات الأمنية في سورية، وزحف المخالفات العمرانية يتوسع في جميع المدن والبلدات، وذلك في غياب قمع المخالفات لأسباب تتعلق في تشاركية المصالح بين متصيدي فرص فوضى البناء والأوصياء على رسم المخالفات وتجار القوانين.. خلال الأشهر الستة الماضية قامت تقريباً مدن وأحياء كاملة في البلاد، بشكل يدعو الإنسان إلى السخرية في عالم تسوده الفوضى البصرية والتلوث البصري.

قد يكون الأوان قد فات لنخرج بهذه الكلمات، وكان من المفترض أن ندرجها توجيهات قبل العيد، ولكنها من الأهمية بحيث أنها لا تكون متأخرة أبداً، ولا يفوت أوانها. فضحكات الأطفال وابتساماتهم بالعيد تختزل معنى الحياة وتغمرنا بالسعادة والفرح، ونعلم أننا نستمد العيد من أطفالنا وتزداد ثقتنا بأن الغد الآتي يحمل في طياته الخير والأمان ما داموا يمرحون ويضحكون. ولأن فرح الأطفال في العيد مبتغانا فلا بد لنا من أن نشير إلى ما قد يتعرض له الأطفال من لا يدركونها إلا بعد وقوعها. ‏

منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً.

تعاني مدينة عامودا من ظاهرة شديدة الغرابة، لم ترها من قبل، ألا وهي ظاهرة الدراجات النارية (الموتورات) وانتشارها الكبير من حيث العدد والموديلات وطريقة السير بها.

كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..