بلاغ عن انعقاد الجلسة الأولى من المؤتمر العام الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) لحزب الإرادة الشعبية

ابتدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية قدمها د. قدري جميل، عرضت بشكل مكثف أهم اتجاهات التطور الدولية والإقليمية والمحلية، والمهام الأساسية أمام الجلسة الأولى للمؤتمر.

بعد الكلمة الافتتاحية انتخب المؤتمر ثلاث لجان هي (لجنة الاعتمادات التي تحققت من شرعية المؤتمر، ولجنة الترشيحات التي أشرفت على عمليات انتخاب الهيئات القيادية الجديدة، ولجنة التعديلات على الوثائق).

قدمت لجنة التعديلات على الوثائق تقريراً عن التعديلات المقترحة على ثلاث وثائق هي (البرنامج، النظام الداخلي، القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم)، وتم بعد ذلك فتح النقاش العام حولها، حيث جرى تقديم مداخلات باسم الوفود ومداخلات فردية، وصولاً إلى التوافق على التعديلات الضرورية وإقرارها ومن ثم إقرار الوثائق بشكلها الجديد، والتي سيتم نشرها لاحقاً، كما تم اعتماد الكلمة الافتتاحية كوثيقة من وثائق الجلسة الأولى للمؤتمر.

تضمنت التعديلات التي تم إقرارها على النظام الداخلي عملية فصل بين سلطات الهيئات القيادية، بحيث لا يمكن الجمع بين عضوية أي من المواقع التالية (المجلس المركزي، الهيئة الاستشارية العليا، المحكمة الحزبية). كما تضمنت تعزيزاً لدور الشباب والنساء عبر إقرار نسبة 50% من عضوية المجلس المركزي - وهو الهيئة التنفيذية العليا- من الشباب والنساء.

بعد ذلك جرى انتخاب الهيئات القيادية الجديدة، وهي:
أولاً، الهيئة الاستشارية العليا من 11 رفيقاً هم: (أحمد الذياب، أكرم فرحة، حسين الشيخ، حمدالله إبراهيم، رئيف بدور، زهير المشعان، عادل اللحام، قدري جميل، مجدل دوكو، محمد خيربك، محمود نصري)، واختارت الهيئة الرفيق قدري جميل رئيساً لها.
ثانياً، المجلس المركزي للحزب (مكوناً من 49 عضواً أصيلاً و6 أعضاء مرشحين). وقد اشتمل المجلس في تركيبته الجديدة على (67% من عضويته يدخلون لأول مرة كأعضاء مجلس مركزي، 20% نساء، 25% شباب دون 35 عاماً).
ثالثاً المحكمة الحزبية (مكونة من 5 أعضاء).

بعد عمليات الانتخاب والتصويت واعتماد النتائج، أقر المؤتمر إبقاء نفسه في حالة انعقاد ورفع جلسته الأولى، وتكليف القيادة الجديدة بالتحضير لجلسة ثانية منه خلال الفترة القادمة، لمتابعة تنفيذ المهام.