بغض النظر عن الملاحظات والملابسات التي تخللت عملية تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية، بعد اجتماع الرياض، إلا أن الخطوة وفي الأحوال كلها، تعتبر نقلة نوعية في مسار الحل السياسي، كونها حلحلت إحدى العقد الأساسية، وهي المفاوضات المباشرة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مرة أخرى على إمكانية توافق السوريين، ليسقط رهان آخر من رهانات المتشددين..
أجرت مجموعة منصة موسكو ضمن وفد المعارضة السورية، وبحضور رئيس المنصة د. قدري جميل، جملة لقاءات دبلوماسية على هامش أعمال الجولة الثامنة من مباحثات جنيف؛ حيث جرى اللقاء مع السيد ألكسي بورادافكين المندوب الروسي الدائم في جنيف، في مقر البعثة الروسية، وجرى تبادل معمق لوجهات النظر حول سير العملية التفاوضية وأكد الطرفان على ضرورة إزالة العوائق جميعها في وجه المفاوضات المباشرة وصولاً لتطبيق القرار 2254.
أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، أن المنصة لا تعتقد أن المنصة لا تعتقد أن ما اعتبره البعض «انطلاقة متعثرة للجولة الثامنة» قد أعاد المفاوضات إلى المربع الأول، قائلاً إنه إذا اعتبرنا طاولة الشطرنج عبارة عن 64 مربع، فإننا اليوم في المربع الـ60، وما زلنا عنده، وسنذهب نحو نهاية الانتصار، انتصار الحل السياسي، وانتصار الشعب السوري على الأزمة، فقد اقتربنا كثيراً من خط النهاية، بقيت العثرات الأخيرة التي سنتجاوزها.
انطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة الموسَّع الذي أُطلق عليه تسمية «الرياض2» في صباح الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بغية التوصل إلى اتفاقٍ حول الأسس والمبادئ التي يجب أن يستند إليها الوفد التفاوضي الواحد، الذي من المفترض أن يُشكَّل نتيجة اللقاء الموسَّع في الرياض بتاريخ ٢٢-٢٤. فيما يلي، نعرض مجريات الاجتماع وفق التتالي الزمني لتطوره، مرفقاً بالتصريحات والأحاديث الإعلامية لمنصة موسكو، حتى تاريخ إغلاق هذا العدد من «قاسيون» مساء يوم الجمعة 24/11/2017.
منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام، الأمر الذي يفسر «المبادرة الفرنسية» الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى محاولات التسلل إلى الميدان السوري، من بوابة الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، جاءت في سياق التراجع الذي اتسمت به مواقف أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً.
في مناخ انتعاش سياسات الانكفاء والانحناء عربيا بعد إحتلال العراق، وفي ظل الهبوط النسبي المرحلي لفعاليات الانتفاضة الجماهيرية والمقاومة المسلحة في فلسطين المحتلة، أتى تخلي أوساط قيادية فلسطينية في «وثيقة جنيف» عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها (وفق اشتراط القرار الدولي 194 الذي تم بموجبه قبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة) أتى ليشكل طعنة جديدة في الظهر لما يقارب القرن من الصمود الشعبي الأسطوري في وجه المشروع الصهيوني ولقوافل الشهداء الفلسطينيين والعرب.
ارتبط اسم سويسرا وخاصة عاصمتها السياحية جنيف خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بالحياد والإنصاف والعدل.
لم تكد تمر أسابيع قليلة على قيام مجموعة من السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوقيع بالأحرف الأولى، والتي وقعت فيما بعد، على «اتفاق جنيف» حتى بدأ سيل من مبادرات التسوية ينهمر في كل من لندن ومدريد، ومن حزب العمل، وحزب الليكود، ثم اجتماعات القاهرة، لتبدو ساحة الصراع العربي الإسرائيلي وكأنها تحولت فعلاً من ساحة قتال إلى ساحة مبارزة كلامية، واتضح وكأن شيئاً ما جرى طبخه وراء الكواليس، وسواء جاءت هذه التحركات إيحاء أم اضطراراً فإنها تدل على أن كل الأطراف تبدو راغبة أو مضطرة للحركة في هذا الوقت بالذات.
مادخلت القيادة الفلسطينية في مفاوضات مع الإسرائيليين إلا وخرجت منها خاسرة، وذلك بتقديم تنازلات جوهرية لصالح المحتلين الصهاينة، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وكان اتفاق أوسلو المشؤوم خير نموذج على ذلك، إذ تنازلت عن قضايا الحل النهائي وقبلت بالقضايا الفرعية.
هذه خلاصة ما قاله المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دون ريدبوند أوائل الأسبوع الماضي في جنيف:
