بالتزامن مع خروج تظاهرة حاشدة في جنوب السودان للمطالبة بانفصاله، وسط تحذيرات جنوبية من أي تأخير للاستفتاء بالجنوب مع اقتراب موعد إجرائه لحسم مصيره بين الانفصال أو الوحدة الاستفتاء، بدأت أجهزة الإعلام الغربية على وجه الخصوص تبدي اهتماماً متعاظماً بالشأن السوداني وانحيازها دون مواربة مع خيار الانفصال.
هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.
أوردت مجلة «موذر جونز» الأمريكية في أواسط عام 2005، أن الشركة النفطية إكسون موبيل دفعت ثمانية ملايين دولار لأكثر من أربعين مفكراً ووسيلة إعلامية ومجموعات عمل أمريكية مختلفة، مقابل تشكيكهم بحدوث التغيرات المناخية. وفي عام 2007، أعلن المدير التنفيذي الجديد للشركة، ريكس تيلرسون أن الشركة ستسعى لتبييض صفحتها الملوثة، وتعهدت، بعد شهور قليلة من هذا الإعلان، بإيقاف تمويل المجموعات التي «موقفها من التغير المناخي يصرف الانتباه» عن الحاجة إلى طاقة نظيفة.
لماذا تلاشت آمال عقد اتفاق ملزم حول تغير المناخ في كوبنهاغن، حتى قبل التئام المؤتمر؟ توجد الكثير من الأسباب السياسية والاقتصادية لغياب الإرادة السياسية وامتناع الحكومات عن اتخاذ ما يجب اتخاذه تجاه أزمة المناخ، ولا تخرج عن هذه الأسباب حملة «الخردة العلمية» الإعلامية، جيدة التنسيق وضخمة التمويل، الموجهة لحرف الرأي العام، وإيهامه بوجود انشقاق علمي حول قضية التغير المناخي.
دائماً كان هنالك تسرّباتٌ للنفط.. حدث ذلك في مرّاتٍ كثيرة سابقة، لعل أكثرها كارثيةٌ حادثة إكسون فالديز. لكن أخيراً، في التصنيف الجديد المتمايز، يوجد الآن التسرّب النفطي الأخطر على العالم، والذي تسببت به منصة ديبووتر هوريزون التي تشغّلها ترانس أوشن ليميتيد، وهي الشركة التي تستثمر مكمن ماكوندو الواقع تحت خليج المكسيك، وهذا المكمن ملكية تستأجرها شركة بريتيش بتروليوم للنفط، وبالتالي فهي المسؤولة عنها في نهاية المطاف.
أعلن تحالف أوربي للمنظمات الإنسانية أن قدوم كونسورتيوم نفطي بقيادة شركة سويدية إلى جنوب السودان في عام 1997، قد أجج نيران الحرب الأهلية وساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
وصل الوفد الأمريكي إلى كوبنهاغن للمشاركة في قمة التغيير المناخي هذا الأسبوع ويكاد يكون خاوي اليدين، لأسباب تؤكد المنظمات البيئية الناشطة أنها ترجع لضلال النظام السياسي وضياعه تحت ثقل التمويل النقدي الجبار الذي تقدمه الشركات العملاقة للبرلمانيين والمرشحين للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.
ثمار الحرب على العراق على حساب 1.3 مليون من الضحايا العراقيين، وتكاليف تتجاوز تريليوني دولار قد حان قطافها من قبل الغرب، بخاصة الشركات الأمريكية متعددة الجنسية، بسيطرتها على جانب من أكبر حقول النفط في العالم..
تنشر «إسرائيل» غواصات مسلحة بصواريخ نووية في عرض الشواطئ الإيرانية: هذا هو عنوان صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بتاريخ 22 حزيران التي أوردت تحقيقاً لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. ووفق ما أعلنه ضابطٌ إسرائيلي، فقد أصبحت في الخليج إحدى غواصات دولفين الأربع التي قدّمتها ألمانيا لـ«إسرائيل»، وهي مزودة بصواريخ بعيدة المدى ذات رأس نووي (يصل مداها إلى 1500 كيلومتر) وتستطيع بلوغ أيّ هدفٍ في إيران. عبر قناة السويس مؤخراً أسطولٌ مكوّنٌ من أكثر من 12 قارب حربي أمريكي ووحدة إطلاق صواريخ إسرائيلية واحدة على الأقل، متّجهةً هي أيضاً إلى الخليج، وذلك بهدف زيادة الضغط العسكري على إيران. ولا يقتصر السبب على ما تمّ التصريح به هنا، أي منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم
تحية عربية عمالية:
