المزيد عن السبب الحقيقي الكامن وراء أسعار النفط المرتفعة

خدعة ذروة النفط ـ أي حجة استهلاك أكثر من نصف مخزونات النفط وأن العالم يبتعد عن نفط رخيص السعر ووافر الكمية ـ قد سمحت بمواصلة هذا الاحتيال المكلف منذ غزو العراق في العام 2003 بمساعدة المصارف الرئيسية وتجار النفط وكبرى شركاته.

ليست المشكلة في نقص عرض النفط الخام. واقع الحال أن العالم يعاني الآن من فرط العرض، ومع ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها دون هوادة. لماذا؟ يكمن الجواب في سياسات الحكومة الأمريكية المدروسة بحرص والتي تجيز التلاعب غير المقيد بأسعار النفط. وكما هي الحال دوماً، تحاول واشنطن تحميل المسؤولية للمنتجين العرب في الأوبك. المشكلة لا تكمن في نقص عرض النفط الخام، بل إنه فائض على الصعيد العالمي. ورغم ذلك، يزداد ارتفاع سعره. لماذا؟ الإجابة موجودة في السياسة الأمريكية المنفلتة بوضوح، التي تسمح بالتلاعب بسعر النفط دون حدود.

طلب محدود على النفط وأسعار مزدهرة

ديفيد كيلي استراتيجي الأسواق الرئيسي لأحد أهم مصارف الصناعة النفطية في العالم، مصرف مورغان فاندز، أشار ضمناً بأمر حين قال مؤخراً للواشنطن بوست: «أحد الأمور التي أعتقد أن إدراكها هام هو أن نمو الاستهلاك العالمي للنفط ليس بتلك القوة».

أحد الأقاويل المستخدمة لتأييد المضاربين بعقود النفط الآجلة هو الزعم أن تعطش الصين لاستيراد النفط بخروجه عن حدود السيطرة هو الذي يؤدي لعجز في توازن العرض والطلب. ومع ذلك لا تؤيد الوقائع فرضية الطلب الصيني.

استنتجت إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الولايات المتحدة في تقريرها الشهري الأخير حول مشهد الطاقة في المدى القصير أنه من المتوقع انخفاض طلب الولايات المتحدة من النفط بمعدل 190 ألف برميل في اليوم في العام 2008، وذلك خصوصاً بسبب تفاقم الركود الاقتصادي. أما الاستهلاك الصيني، فمن المتوقع وفق التقرير أن يزداد بحدود 400 ألف برميل يومياً هذا العام. هذا هو بالكاد «اندفاع طلب النفط» الذي تلوم وسائل الإعلام الصين عليه. في العام الماضي، استوردت الصين 3.2 مليون برميل من النفط يومياً من حاجتها البالغة 7 ملايين برميل. في المقابل، تستهلك الولايات المتحدة ما يقارب 20.7 مليون برميل يومياً.

ذلك يعني أنّ الأمة الرئيسية المستهلكة للنفط، أي الولايات المتحدة، تواجه هبوطاً ملحوظاً في الطلب. أمّا الصين التي تستهلك ثلث ما تستهلكه الولايات المتحدة، فستشهد ارتفاعاً محدوداً في طلب الاستيراد مقارنةً بإنتاج عالمي يقارب 84 مليون برميل، أقل من نصف بالمائة من الطلب الكلي.

لا تتوقع الأوبك تغيراً في الطلب العالمي على النفط في العام 2008، ذلك أنّ النمو المحدود في البلدان النامية يعوّض تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم الصناعي. ويبلغ متوسط هذا الطلب حوالي 87 مليون برميل يومياً، وهو تغيّرٌ طفيف عن تقديراتها السابقة. من المتوقع أن يزداد طلب الصين والشرق الأوسط والهند وأمريكا اللاتينية، لكنّ طلب الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية سينخفض.

لذلك، سيواجه مستهلك النفط الأكبر هبوطاً حاداً في الاستهلاك، هبوطاً سيكون بسوء الأزمة الائتمانية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية والسكنية. لو أنّ الأسواق كانت طبيعية، لانخفضت الأسعار بدل أن ترتفع. ما من أزمة عرض تبرر ارتفاع أسعار النفط عالمياً. 

حقول نفط كبيرة جديدة على الإنترنت

لا يقتصر الأمر على عدم وجود أزمة عرض تبرر فقاعة الأسعار، بل هنالك حقول نفط عملاقة جديدة ينتظر أن تباشر الإنتاج خلال العام 2008 تزيد العرض القائم.

فقد أنهت المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي النفط في العالم، خططها لزيادة أنشطة الحفر بمعدل الثلث وزيادة الاستثمار بمعدل 40 بالمائة. ومن المتوقع أن يصادق في الشهر الحالي مجلس شركة أرامكو السعودية ووزارة النفط على خطة الشركة بين العامين 2009 و2013. والمملكة في منتصف خطة لتوسيع إنتاج النفط بما يعادل 50 مليار دولار لمواجهة نمو الطلب في آسيا وبقية الأسواق الصاعدة. ومن المتوقع أن تزيد استطاعة الضخ لديها إلى 12.5 مليون برميل بحلول العام القادم، ما يعادل 11 بالمائة من استطاعتها الحالية البالغة 11.3 مليون برميل يومياً.

في نيسان هذا العام، بدأ حقل الخورسانية السعودي الضخ وسيضيف 500 ألف برميل يومياً إلى العرض العالمي من النفط الخفيف. كذلك هنالك مشروع توسيع سعودي آخر، تطوير حقل خريس، وهو من أضخم مشاريع آرامكو وسيرفع استطاعة إنتاج السعودية من 11.3 مليون برميل إلى 12.5 مليون برميل بحلول العام 2009. ومن المتوقع أن يضيف هذا الحقل 1.2 مليون برميل من النفط الخفيف إلى صادرات السعودية.

أما شركة بترايوس البرازيلية، فهي في طور مبكر من استثمار ما يعتقد أنّه احتياطيات مؤكدة من النفط تحت البحر في حقل توبي الذي يمكن أن يكون أضخم من حقل بحر الشمال.

تقول بترايوس إنّ حقل توبي بالغ العمق ربما يحتوي على 8 مليار برميل من الخام الخفيف القابل للاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح البرازيل في غضون بضع سنين بين المنتجين العشرة الأوائل في العالم، بين نيجريا وفنزويلا.

في الولايات المتحدة، وبعيداً عن شائعات تفيد بإخفاء كبرى شركات النفط لاحتياطيات جديدة كبيرة في آلاسكا خشية هبوط الأسعار الحالية بفعل فرط العرض، أصدرت هيئة المسح الجيولوجي تقريراً يؤكّد وجود احتياطيات نفطية جديدة هائلة في منطقة تدعى باكن، تمتد عبر شمال داكوتا ومونتانا وجنوب شرق ساسكاتشيوان (كندا). تقدّر الهيئة تلك الاحتياطيات بما يزيد عن 3.65 مليار برميل.

تلك بضع تأكيدات عن احتياطيات ضخمة جديدة يمكن استثمارها. أما العراق، حيث يسيل لعاب الشركات الأنغلو أمريكية الأربع الكبرى لوضع يدها على الحقول غير المكتشفة، فيعتقد أنّه يحوي ثاني أكبر الاحتياطيات بعد السعودية. ولا يزال في العالم مناطق كثيرة لم تكتشف بعد. وبأسعار تفوق 60 دولاراً للبرميل، تصبح الإمكانيات الجديدة اقتصاديةً. لا تتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات النفط الكبرى في إيجاد نفط بديل، بل في كتمان الاكتشافات الجديدة بغرض الإبقاء على الأسعار الحالية الباهظة. تتلقى هذا الشركات مساعدات من مصارف وول ستريت وسوقي بورصة النفط الرئيسيين، نايمكس، وICE وICE للعقود الآجلة في لندن وأطلنطا. 

إذاً لماذا يتواصل ارتفاع الأسعار؟

يزداد وضوحاً أن فقاعة المضاربة على أسعار النفط، التي بدأت منذ كانون الثاني، على وشك الانتهاء.

أواخر الشهر المنصرم، عقدت الجمعية الأمريكية لجيولوجيي النفط مؤتمرها السنوي في دالاس وحضره جميع مديري شركات النفط التنفيذيين وجيولوجيوها. وفق أحد المشاركين، توصل كبار مسؤولي صناعة النفط إلى أنّ أسعار النفط ستهبط هبوطاً حاداً وأنّ زيادة السعر على المدى البعيد ستطال الغاز الطبيعي.

قبل بضعة أيام، صرّح مصرف ليمان براذرز للاستثمار بأنّ فقاعة سعر النفط الحالية وصلت إلى نهايتها. أمّا مايكل ولدرون، كبير استراتيجيي النفط في المصرف، فقد صرّح لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية في 24 نيسان بأنّ «عرض النفط يتجاوز نمو الطلب. وقد هيئت قوائم الجرد منذ بداية العام».

في الولايات المتحدة، ارتفع المخزون الاحتياطي من النفط بحوالي 12 مليون برميل في نيسان وفق التقرير الشهري لوكالة معلومات الطاقة الصادر في 7 أيار حول الموجودات، متجاوزاً 33 مليون برميل منذ كانون الثاني. في الوقت نفسه، أظهر تقرير ماستر كارد حول الوقود الأمريكي في 7 ايار أنّ الطلب على الغاز هبط بمعدل 5.8 بالمائة، وأنّ المصافي تخفض إنتاجها بشكل خطير تناسباً مع هبوط الطلب على الوقود. وهي تشتغل الآن بنسبة 85 بالمائة من استطاعتها قياساً لـ89 بالمائة في العام المنصرم، في موسم معدل إنتاجه العادي 95 بالمائة. من الواضح أنّ المصافي تحاول تخفيض موجوداتها لترفع أسعار الوقود. «إنه الاقتصاد يا غبي»، لإعادة صياغة جملة كلينتون سيئة الصيت التي رماها ساخراً في وجه بوش الأب في انتخابات العام 1992. هذا يدعى «الكساد الاقتصادي».

بتاريخ 8 أيار ، أصدرت شركة أويل موفمنتس، وهي شركة بريطانية تتبّع شحنات النفط في كافة أرجاء العالم، تقريراً يظهر أنّ حركة النفط في أعالي البحار كانت قويةً أيضاً. كافة أصناف الشحن تجري بصورة أكبر من العام المنصرم. يلاحظ التقرير أنّ: «جزءاً كبيراً من مخزونات النفط في الغرب هذا العام أتت من وراء البحار وبعيداً عن الأنظار». يقول بعض المطلعين إنّ نشاطات ومخزونات الأربعة الكبار في صناعة النفط العالمية والوضع الحقيقي للناقلات والخزن والتحميل هي من أكثر الصناعات سريةً في العالم، ربما باستثناء تجارة المخدرات. 

غولدمان ساخس مجدداً في الوسط

اليوم، وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل ثلاثين عاماً، يتحدد سعر النفط وراء أبواب مغلقة في غرف تجارية تابعة لمؤسسات عملاقة مثل غولدمان سميث ومورغان ستانلي ومورغان ساخس وسيتي غروب ودويتش بنك. يتمثل التغير الرئيسي في اللعبة في بورصة الأسهم الآجلة في لندن ICE (بورصة النفط الدولية سابقاً)، وهي شركة فرعية تملكها حالياً بورصة أطلنطا جورجيا الدولية للبضائع، وقد أسسها جزئياً في أطلنطا غولدمان ساخس، الذي يدير كذلك أكبر مؤشر لأسعار المواد الأولية الأكثر استخداماً GSCI والتي تفوق أسعار النفط.

كما لاحظت في مقالتي السابقة، (ربما يعود 60 بالمائة من سعر النفط الحالي إلى المضاربة)، تركزت ICE في بؤرة تحقيقات الكونغرس الأخيرة، وقد ذكرت في تقرير لجنة الشيوخ الدائمة الذي صدر في 27 حزيران 2006 وفي جلسات استماع لجنة مجلس النواب حول الطاقة والتجارة في كانون الأول 2007، ونظرت في التجارة غير المنظمة المتعلقة بالأسهم الآجلة للطاقة. استنتجت الدراستان أنّ سبب ارتفاع أسعار النفط إلى 128 دولاراً للبرميل وربما أكثر هو العقود الآجلة لما يعادل مليارات الدولارات من النفط والغاز الطبيعي التي أبرمتها ICE. وبفضل خرق ملائم للأنظمة منحته إدارة بوش في كانون الثاني 2008، لم تعد تجارة العقود الآجلة الأمريكية ICE تخضع لأنظمة لجنة تجارة العقود الآجلة، حتى إذا كانت عقود النفط الأمريكية الآجلة تتعرض للمتاجرة بها في شركات العقود الآجلة الفرعية في الولايات المتحدة. وقد أعفت اللجنة بطلب من شركة إنرون تجارة أسهم النفط الآجلة من إجراءاتها في العام 2000.

لا عجب إذاً في أن يرد في تقرير رويترز بتاريخ 6 أيار أنّ غولدمان ساخس يعلن بأنّ النفط يمكن أن يكون حقا على حافة انفجار جديد، وربما يصل إلى حدود 200 دولار للبرميل في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً. أصبح عنوان «200 دولار للبرميل» الخبر النفطي الأول في اليومين التاليين. كم عدد السذّج الذين سيراهنون بأموالهم على ذلك؟

ألقى أرغن مورتي، استراتيجي غولدمان ساخس للطاقة، باللائمة على ما أسماه الطلب «الحاد» من الصين والشرق الأوسط، المترافق مع اقتراب إنتاج الشرق الأوسط من النفط لما يقارب طاقته القصوى. إنّ أسطورة ذروة النفط تسعف وول ستريت مجدداً. تذكّر هذه الدرجة من الخداع الذي لا أساس له بخداع خدَم وول ستريت في العامين 1999 و2000 حول أسهم شركتي دوت كوم وإنرون.

في العام 2001، قبل انهيار دوت كوم في نازداك، حثّت بعض شركات وول ستريت الناس على شراء أسهم كانت تتخلص منها بهدوء. أو أنها دفعت أسهماً مريبة لشركات كان لمصارفها مصلحة مالية فيها. باختصار، وكما خلصت تحقيقات الكونغرس، استخدمت الشركات ذات المصلحة في حصيلة مالية معينة وسائل الإعلام لملء جيوبها وجيوب شركاتها، تاركةً عامة المستثمرين خاوي الوفاض. سيكون مهماً للكونغرس طلب سجلات مواقع الأسهم المستقبلية لغولدمان ساخس وحفنة من المتلاعبين بها لمعرفة إن كانوا قد استثمروا ليجنوا أرباحاً من رفع السعر لاحقاً إلى 200 دولار أم لا.

قواعد هامشية تغذي السعار

يتمثل دافعٌ إضافي للمضاربة على أسعار النفط في القاعدة الهامشية التي تنصّ على أنّ النسبة المئوية للمال الذي يدفعه شاري عقود النفط الآجلة تحثّ على المراهنة على ارتفاع سعر النفط (أو انخفاضه). يبيح تنظيم نايمكس الحالي للمضارب دفع مبلغ يعادل نسبة 6 بالمائة من قيمة العقد المستقبلي. ما يعني أنّ صندوق التحوط أو المصرف الذي سيتحمل المخاطرة يستطيع شراء أسهم النفط الآجلة بقوة 16 مقابل 1.

تواجهنا سلسلة لانهائية من الحجج المعقولة حول ارتفاع سعر النفط. «خطر إرهابي فائق»، الارتفاع «الحاد» لطلب الصين والهند، الاضطرابات في نيجريا، تفجير أنابيب النفط في العراق، احتمال اندلاع الحرب مع إيران، وقبل كل شيء خدعة الذروة النفطية. ذكر ت. بون بيكنز، المضارب في سوق النفط، أنه حقق أرباحاً هائلة بفضل أسهم النفط الآجلة، وجادل في أنّ العالم يقترب من الذروة النفطية. كذلك فعل مات سيمونز، المستثمر المصرفي في هيوستن وصديق ديك تشيني.

وكما لاحظ تقرير مجلس الشيوخ في حزيران 2006 المعنون: دور المضاربة في رفع أسعار النفط والغاز، «هنالك عدة مديرين لصناديق التحوط يعتبرون أساتذة في معرفة كيفية استغلال نظريات الذروة النفطية والتحكم في العرض والطلب، وفي القيام بتنبؤات جريئة عن أسعار مريعة قادمة، لا يفعلون سوى صبّ الزيت على النار على هيئة نبوءة شخصية تتحقق».

هل سيتحرك الديمقراطيون لتغيير أسواق أسهم النفط الآجلة المصنوعة بعناية فائقة في عام الانتخابات ويخاطرون بتفجير الفقاعة؟ لقد صرّحت لجنة الطاقة والتجارة في 12 أيار بأنها ستنظر في هذه المسألة في حزيران. سيراقب العالم ذلك. 

الكاتب مؤلف كتابي: «قرن الحرب: السياسة النفطية الأنغلو أمريكية والنظام العالمي الجديد» و«بذور التدمير: الأجندة الخفية للتلاعب الوراثي».