عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

إصلاح القطاع العام بين مناهضي الليبرالية وأنصارها

استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..

ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.

اعتراف في محله: الليبرالية الاقتصادية فاشلة

اعترف رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو بوجود أزمة في بلاده من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلاده، مرجعاً أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى  سياسات ترك  السوق من أية رقابة وتقنين.

إلى شعب مصر العظيم

إلى عمال مصر وكل فقرائها ومثقفيها الوطنيين الأحرار، مقاومي التطبيع مع العدو الصهيوني!

إلى أبناء وأحفاد المقاومين ضد الاحتلال منذ حملة نابليون وحتى الآن!

إلى جميع المنتفضين ضد ناهبي خبز الشعب وضد حكم عائلة حسني مبارك!

تتشرف اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بإعلان التضامن معكم في معركتكم الوطنية والطبقية ضد الليبرالية الاقتصادية الجديدة، رأس حربة الاحتكارات الإمبريالية - الصهيونية التي سيطرت على مصر بعد استشهاد الرئيس جمال عبد الناصر، وحتى الآن.

الليبراليّة المعولمة.. والتدهور البيئي.. وتسارع «تسليع» المياه!

مارك ليم
صحافي، مؤلف: ملف المياه. النقص والتلوث والفساد، دار سوي، باريس، 2003.

 احتفل المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة في العشرين من آذار 2008 للمرة الخامسة عشرة بـ«يوم المياه العالمي»..

يعاني 1.1 مليار كائن بشري من عدم حصولهم على المياه؛ كما يؤثر غياب الوسائل الصحية الأساسية على 2.6 مليار شخص. تكمن المفارقة في أنّه بعد أن أثارت المراحل الأولى لتسليع هذه الثروة المشتركة تحشيداتٍ شعبية قوية في القارات الخمس، تتسارع على ما يبدو الحركة العالمية لخصخصة أسواق المياه التي بدأت في الثمانينات.

في البداية، استلهمت «لبرلة» أسواق المياه «النموذج الفرنسي» بشدة: المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وقد تأكّدت بقوة العقيدة التالية: السلطة الحكومية تخسر؛ لابد من اللجوء إلى القطاع الخاص؛ يستند الحكم الرشيد إلى الثلاثي الحديدي ـ نزع القيود، وإلغاء المركزية، والخصخصة. خدمات المياه مكلفة، ويتوجب على المستهلكين دفع هذه الكلفة.

يومان استثنائيان... وحزن عميق

كان وسيبقى يوما الثلاثاء والأربعاء من هذا الشهر الأخير لعام /2007/ يومين غير عاديين، بل واستثنائيين في حياتي كإنسان، وكصحافي مايزال الطريق أمامه طويلاً وصعباً ومليئاً بالمفاجآت في مهنة المتاعب هذه، لأنني قضيت فيهما أكثر من ست ساعات في صحبة ولقاء رجل عظيم، لم يكن قد تبقى لوجوده الفيزيائي بيننا وقت طويل، وإن كانت أفكاره وعقله الرزين وأبحاثه العلمية التي تناول فيها مجموعة من المواضيع الملحّة الاقتصادية – الاجتماعية، ستبقى تخلّد اسمه كرجل علم وطني معتز بوطنيته حتى العظم.

انجازات مؤتمر الحزب الوطني الحاكم في مصر والخصخصة: «كمن يبيع كل ملابسه تعرياً كي يشتري حذاءً»

وسط ضوضاء لا سابق لها من أجهزة الإعلام الرسمية، انعقد ماسمي بالمؤتمر التاسع للجماعة الحاكمة، أي حزب السلطة.

انعقد هذا الشيىء في ظل تفاقم الأزمة الشاملة ووسط هالة واسعة من الدعاية بأن ساعة انفراجها باتت وشيكة، بل كثر الحديث عن الطفرات الهائلة التي تحققت في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي لم يلمس المواطن أي أثر لها..

على طريق وحدة الشيوعيين السوريين

تلقت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عريضة موقعة من العشرات من الشيوعيين السوريين في مدينة منبج، وموجهة إلى قيادات الفصائل الشيوعية في سورية، ونظراً لأهميتها ننشر نصها بالكامل:

برسم المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام لنقابات لعمال.. ماذا عن التوجهات الليبرالية لوزارة الشؤون الاجتماعية!!

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.

الافتتاحية «تحرير الأجور».. وهو أضعف الإيمان!

كما هو معروف، هناك ثلاثة مكونات تشكل السوق: البضائع والرساميل وقوة العمل، وقد سارت السياسة الاقتصادية في البلاد بخطوات حثيثة خلال الفترة الماضية نحو تحرير سوق البضائع والرساميل، وانعكس ذلك في الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المختلفة خلال السنتين الماضيتين خصوصاً، الأمر الذي ضرب بشكل قاس مستوى المعيشة الذي هو أصلاً تحت المستوى المطلوب، كما انعكس أيضاً في حرية حركة الرساميل التي حفزها إنشاء المصارف الخاصة وإطلاق السوق المالية وقوانين الاستثمار المختلفة. الخ...