بعد الفشل الكامل للجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، ظهرت بشكل أوضح، حيوية وضرورة الطرح الذي قدمته منصة موسكو منذ الجلسة الافتتاحية الأولى للجنة؛ والقائل بضرورة نقل عمل اللجنة إلى دمشق، مقترناً بتوفير الضمانات اللازمة وبإشراف الأمم المتحدة.
انتهت يوم الجمعة الفائت، 29 تشرين الثاني، الجولة الثانية للجنة الدستورية المصغرة، دون انعقاد أي اجتماع لأعضائها الخمسة والأربعين. واقتصرت الجولة على سجالات بيزنطية حول جدول الأعمال، بالتوازي مع تبادل الاتهامات، بما يُوحي شكلياً، وشكلياً فقط، بالعودة إلى أجواء جولات جنيف السابقة التي تسيّدها المتشددون من الطرفين، بعقليتهم وطروحاتهم.
بعد لأيٍ، وبعد جهودٍ مضنية استمرت قرابة العامين، خرجت اللجنة الدستورية إلى النُّور لتعقد أول اجتماعاتها الموسعة يوم 30 من الشهر الماضي، والذي تلاه اجتماع للجنة المصغرة استمر أسبوعاً آخر. وهي تتحضر الآن لانعقاد الدورة الثانية يوم الإثنين 25 تشرين الثاني.
تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
عقدت اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعها الأول بعد ظهر اليوم، الإثنين ٤ تشرين الثاني، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وأقرت جدول عملها لدورة انعقادها الأولى، والذي تمثل ببحث المداخلات التي جرى تقديمها من أعضاء اللجنة الموسعة يومي الخميس والجمعة الفائتين، لاستخلاص الأفكار الدستورية الأساسية التي وردت فيها وإغنائها بأفكار إضافية لتتحول جميعها إلى مادة للنقاش.
إن دستوراً جديداً يعني تغيير البنية السياسية، وضبطاً جديداً لعلاقة الشعب مع الدولة والسلطة السياسية، باتجاه بناء دولة جديدة، هويتها واضحة.
بدا من الكلمات التي ألقيت البارحة، والتي كانت كلمات إيجابية من الطرفين، أنّ عقدة (تعديل أم تغيير) قد تم تجاوزها أخيراً وبعد مناكفة طويلة حولها، وهي مناكفة لم يكن لها ضرورة من الأساس، لأنّ بيان سوتشي الذي أسس لقيام هذه اللجنة لم يقل بالتعديل ولا بالتغيير، بل قال بالإصلاح الدستوري الذي يمكن له أن يشمل الحالتين، ولذا فإنّ الإصرار على نقاش المسألة بهذه الطريقة هو نقاش لجنس الملائكة، وهو وضع للعربة أمام الحصان، وهو ابتعاد عن جوهر المسألة، المطلوب منا جميعاً أن نتفق على مفهوم الإصلاح الدستوري بالملموس، ما الذي يعنيه، ما الذي تحتاجه سورية في الإطار القانوني الدستوري ليس للخروج من أزمتها الحالية فحسب، بل ولمنع تكرار مثل هكذا أزمة، عبر حلول جذرية عميقة تفتح أفق التطور والنمو والتنمية إلى الحدود القصوى التي تلبي حاجات الناس المتنامية باستمرار.
الزملاء والزميلات في اللجنة الدستورية، الرئيسان المشتركان، السيد المبعوث الدولي.
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء الماضي 30 تشرين الأول، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
