على أبواب اجتماعها الأول... علينا كسر إرادة المعطَّلين!
ينعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بصيغتها الموسعة (150 عضواً) يوم الثلاثين من تشرين الأول في جنيف ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتبع ذلك اجتماع مدته أسبوع للصيغة المصغرة (45 عضواً).
ينعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بصيغتها الموسعة (150 عضواً) يوم الثلاثين من تشرين الأول في جنيف ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتبع ذلك اجتماع مدته أسبوع للصيغة المصغرة (45 عضواً).
تدور أحاديث وتكهنات مختلفة عن الكيفية التي يمكن للجنة الدستورية السورية أن تعمل وفقها، وبالذات حول إمكانية تحقيقها للنتائج المرجوة.
تعود النغمة التي استمر العزف عليها مدة عامين، (تعديل أم تغيير)، إلى التصاعد بشكل تدريجي مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية...
يعتبر إعلان تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري من قبل الأمم المتحدة، تحولاً نوعياً في مسار الأزمة السورية، ينبغي عدم التقليل من أهميتها ودورها كمفتاح للحل السياسي الشامل، على أساس القرار الدولي 2254 بغض النظر عن الملاحظات العديدة، التي تخللت عملية تشكيل اللجنة وبنيتها، ومنها إقصاء العديد من القوى السورية، ومنها تيار «الإدارة الذاتية».
تنطلق أعمال اللجنة الدستورية السورية، بقوامها الكامل، يوم 30 من الشهر الحالي في جنيف. ومع الانطلاقة المنتظرة، وفي ظل الإشارات الكثيفة التي ترسلها أطراف متعددة، بالاتجاهين الإيجابي والسلبي، فإنّ من الضرورة بمكان، بالنسبة للسوريين أولاً، أن يكون لديهم تصور واضح عن أهمية هذه الخطوة وكيفية التعامل معها...
أجرى د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء الماضي (2 تشرين الأول/2019)، في مركز وكالة روسيا سيغودنيا الإعلامي في العاصمة الروسية موسكو، وضح خلاله رؤية منصة موسكو للمستجدات السياسية بما يتعلق بحل الأزمة السورية، وبشكل خاص حول تشكيل اللجنة الدستورية، ومعاني هذا الإنجاز، وما الذي يمكن أن يجري ضمنه وبعده.
استضافت فضائية سكاي نيوز عربية يوم 29 أيلول الماضي، الرفيق مهند دليقان عضو اللجنة الدستورية عن منصة موسكو للمعارضة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، ضمن حوار كان طرفه الآخر هو عضو اللجنة عن الائتلاف السيد ياسر الفرحان.
من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي، والتي لم تشارك، حضور الاجتماع الافتتاحي الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة حول اللجنة الدستورية من حيث اكتمال نصابها العددي، وموعد انعقادها، يدشن الخطوة الأولية لمرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.
قلنا في العدد 924 من قاسيون بأنّ الإصلاح الدستوري هو مفتاح الحل، والمفتاح اليوم بأيدينا، فهل نفتح القفل؟
تصاعدت حملة هجوم واسعة النطاق على اللجنة الدستورية منذ لحظة الإعلان عن تشكيلها على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، ولم تتوقف حتى اللحظة...