جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.
شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008 منعطفاً عالمياً، أدى إلى تغيرات هامة مبنية على تراكمات سابقة... حوّلت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية، تنافس الولايات المتحدة على رقم 1 عالمياً. نستعرض هنا بعض بيانات: الناتج الإجمالي، والناتج في قطاع الصناعات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا، وأخيراً التجارة الدولية، بين البلدين خلال العقد الأخير.
تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.
عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!
وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.
تجري تغيرات على عمليات التراكم الرأسمالي عالمياً بشكل مستمر، حيث يتغير تموضع رأس المال عبر القطاعات، وعبر العالم... ولكن العنصر الأكثر حسماً في مسار التراكم الرأسمالي، وفي تغير التقسيم الدولي للعمل، هو حجم رأس المال المتراكم في مجالات التصنيع العليا.
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
ازداد الوعي وعدم قبول النتائج السلبية للعولمة التي تقودها الشركات على العمالة في الولايات المتحدة على طول السنين الماضية، والذي تلقى العون بشكل جزئي من هجوم ترامب على اتفاقات مثل: «اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية». ونحن نعلم بكل تأكيد الكذب والتضليل المتعمد لترامب عندما يدّعي بأنّ الشركات الأمريكية قد عانت بدورها من العولمة. وفي الحقيقة فإنّ إجراءاته لرفع الرسوم الجمركية هي ردّ غير نافع على الصعوبات التي يواجهها العمّال.
تجري مراجعة جادة في روسيا لمرحلة قيادة ستالين للاتحاد السوفييتي، وتعاد قراءتها والنظر إليها من خارج منظار الدعاية الغربية العالمية الموجهة ضد القائد السوفييتي الهام.
تجري تغيرات متسارعة على عملية الاستثمار الصناعي الخاص، ولكن المتوسط والصغير منها بالدرجة الأولى... وبينما سجّل ريف دمشق تسارعاً في عدد المنشآت العاملة، فإن حلب كذلك الأمر قد زادت عدد منشآتها الصناعية العاملة خلال فترة أقل من عام بنسبة هامة.
