تكاد تدخل الأزمة عامها الثامن، ولم يزل سفك الدم السوري مستمراً نتيجة أوهام المتشددين - من كل حدب وصوب- بإمكانية الحسم العسكري للأزمة، وكذلك نتيجة دعم القوى الخارجية المعادية للشعب السوري لجماعات «داعش» و«النصرة» الإرهابيتين.
أصبح الوطن السوري منذ سنوات، ساحة حرب مفتوحة تشترك فيها جيوش العديد من الدول، وقوى مسلحة مختلفة، بغايات وأهداف متعددة وأدوار مختلفة... ومع تراجع قوى الإرهاب الفاشي، واقتراب استحقاق الحل السياسي، بات الحديث عن مصير هذه القوى جزءاً من الخطاب الإعلامي المتداول لمختلف القوى، ومما لا شك فيه، أن خروج القوات الأجنبية جميعها دون استثناء، لاحقاً، يعتبر من حيث المبدأ مطلباً وطنياً مشروعاً. على اعتبار أن هذا الوجود هو انتقاص من السيادة الوطنية، وذلك بغض النظر عن أسبقيتها، ومبررات وجودها، وشرعيتها من عدمها، وتوافق وجودها مع القانون الدولي، من عدمه...
بعد أن أوشك قطار العملية السياسية على الانطلاق، عاد إلى التداول مجدداً مفهوم التدخل الخارجي والموقف منه، وبمتابعة بسيطة يتبين بأن متشددي الطرفين، يحاولون إخضاع هذه الفكرة وتفسيرها وفق أجندتهم السياسية، ومشروعهم في التعاطي مع ظروف الأزمة، لدرجة أنه بات «حمّال أوجه»، وينطوي على أكثر من معنى، حيث يرى البعض حتى في القرار الدولي 2254 شكلاً من أشكال التدخل الخارجي، ويفسر السعي إلى استئناف مفاوضات جنيف قبولاً بهذا التدخل...!
اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول مثل هذا التدخل، والترويج له، مقياساً وحيداً للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.
كان غزو العراق واحتلاله في 2003، تحوّلاً مفصلياً في العلاقات الأميركية ــ السورية، لم يشهد له مثيل خلال الأعوام الثلاثين السابقة. وكان من الواضح في هذا التحوّل الآتي من طرف واشنطن أنّها تريد تدفيع دمشق، الرافضة لغزو واحتلال العراق، أوّل فاتورة إقليمية ثمناً للمتغيّرات الجديدة الناتجة من سقوط بغداد وتحوّل الولايات المتحدة إلى «قوة إقليمية مباشرة» في المنطقة.
حذر الكثيرون من تأثيرات التدخل العسكري المباشر في ليبيا بداعي إسقاط نظام معمر القذافي، إلا أن المصالح الدولية وتواطؤ بعض القوى في ليبيا حسم الامر باتجاه ذلك، ومنذ انهيار النظام نوه الكثيرون إلى مشاريع مختلفة ترسم في الأروقة السياسية المختلفة العربية والدولية، لتحديد آفاق الوضع الليبي، وشهدت الميليشيا العسكرية، التي انضوت تحت لواء ما يسمى بالمجلس الوطني صراعات جانبية في بعض مناطق البلاد، كانعكاس لارتباطاتها الدولية والعربية المتعددة.
منذ استخدام روسيا والصين «الفيتو» المشترك لمرتين متتاليتين في مجلس الأمن ضد التوجه الأمريكي والأوروبي والرجعي العربي نحو تهيئة المناخ لتدخل عسكري أجنبي في سورية، نلاحظ تصاعد الهجوم السياسي والدبلوماسي لروسيا والصين على الساحة الدولية لفرض قواعد جديدة في العلاقات الدولية، تنهي السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة، وتفتح الطريق واسعاً أمام تغيير موازين القوى في العالم، ليس في مصلحة المخططات الامبريالية والصهيونية.
حسب قول صحفي ليبي إبّان بدء الاحتجاجات والدعوة إلى إسقاط نظام القذافي «ما سيسقط في ليبيا، ليس النظام بل الفوضى» في اشارة منه إلى طريقة إدارة القذّافي العبثية لشؤون الدولة الليبية، واليوم بعد أن حدث ما حدث من تدمير للدولة الليبية بقوة الآلة العسكرية الأطلسية بدأت تبرز على السطح النتائج الأولية لمثل هذا النموذج من التدخل الغربي في شؤون الدول، وحسب «فتحي باجي» وهو عضو مؤسس لما يسمى المجلس الوطني الليبي، ورئيس اللجنة السياسية، فإن الميليشيات أصبحت دولة ضمن دولـة «لا بد أن تعود هذه الجماعات إلى مواطنها. فالقادمون من الزنتان يتواجدون في مطار طرابلس ولا بد لهم من العودة إلى الزنتان. كما لا مكان لأفراد من مصراته أن يديروا نقاط التفتيش في طرابلس...
لقد أصبحت فكرة تسليح بعض قوى المعارضة أمراً واقعاً، بعد أن تم تبنّيه من اللوبي الضاغط فيما سمي بـ«مؤتمر أصدقاء سورية» وبعد أن رأت فيه بعض القوى الإقليمية، الخليجية منها خصوصاً، «فكرة ممتازة» وقررت دعم العملية بالمال والسلاح، والمثير أن بعض القوى في المعارضة اللاوطنية والتي كانت «ترجم» كل من يتحدث عن وجود جماعات مسلحة منذ شهور هي نفسها اليوم تسوّق فكرة العسكرة، وتبرر العملية، فما الذي استجد؟
بعد عقود طويلة من التورط في بيع الأسلحة للديكتاتوريين في الشرق الأوسط، تصبح مطالب الغرب بضرورة التدخل الإنساني أقرب إلى الشعر، إن لم نقل إنها كلام أجوف فاقد للمعنى.
