يقول المثل الشعبي: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» قبل الفقراء على مضض التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد الأساسية، مثل: السكر والرز والغاز بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية بعد أن أصبحت تلك المواد تحلق بأسعارها نحو الأعلى جاعلة المواطن يتيه في حيرته، ويتساءل: كيف سيؤمن تلك المواد وفي جيبه القليل من النقود التي لا تكفي طعام يوم لعائلته؟
تعلن الجهات الرسمية وغير الرسمية مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليّين وغير محليّين، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي وعلى رأسها قانون التشاركية والاستثمار.
نشرت «مؤسسة السياسات الاقتصادية» الأسبوع الماضي بحثاً وجد بأنّ ما يقبضه المدراء التنفيذيون في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 1322% بين عامي 1978 و2020، وذلك في تناقض حاد مع الزيادة التي حصل عليها العمّال في الفترة ذاتها: 18%.
أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان، اليوم الأحد 22 آب، عن تسعيرة رسمية جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات «بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات» من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.
عزيزي المواطن بإمكانك الاختيار بين هذه الممكنات وتأجيل الباقي إلى عمر آخر!
المزاج العام لدى أغلبية الشعب السوري هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه.
بدأ أعضاء نقابة سائقي القطارات بكل ألمانيا إضرابهم ليلة الثلاثاء، وقالت النقابة إن 95 بالمائة من أعضائها صوتوا لدعم هذه الخطوة للضغط لزيادة الرواتب.
يخوض العمال والموظفون وأصحاب الأجور في مختلف بلدان العالم الإضراب عن العمل بعد نفاذ جميع الخيارات الأخرى، من أجل تحصيل بعض الحقوق، أو تثبيت بعضها.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
