عرض العناصر حسب علامة : سورية

يبيّن عدد الشكاوى التي تلقاها «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية» بخصوص المعونة بكل أنواعها حتى نهاية عام 2011، والذي بلغ نحو 125 ألف شكوى، أن الصندوق لم يكن في النتيجة إلا شكل جديد من أشكال تغوّل الفاسدين على لقمة الناس شديدي العوز ومعدومي الحلول، فهذا العدد من الشكاوى، والذي يشكل نحو 21% من إجمالي عدد الأسر التي تقدمت للمسح بحسب مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوسف المصطفى، يؤكد مدى الاستهتار بحقوق الشريحة الأفقر في سورية..

مداخلة الرفيق عادل ياسين «التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..

ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان بالحفاظ على صناعة الأسمنت وحمايتها من الانهيار كونها من الصناعات الإستراتيجية وتشكل أساساً للتنمية الاقتصادية.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج بالإسراع بإصدار الملاك الجديد للشركات، ليتسنى لها رفد الأقسام الإنتاجية بعمالة شابة وزيادة رأسمال الشركات حسب الواقع الحالي، وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغزول لتسهيل عملية المنافسة ومحاسبة الإدارات ومحاربة الفساد، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية بمدينة عدرا، والإسراع بالتسليم والتنفيذ، ونوهت المداخلات بضرورة دعم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة من اجل متابعتها للشركات التابعة لها إنتاجيا وفنيا وتجاريا وماليا وتوفير كل المستلزمات اللازمة لهذه الغاية، وعلى مسؤولية المؤسسة وإعادة النظر في أسعار الطاقة «فيول وكهرباء» وتوفيرها بالسعر المناسب دون النظر لسعر السوق، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال دعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والتخلص من المخازين الموجودة وإعداد كوادر مختصة في التسويق وتعيين عمال جدد بدلا من المحالين على المعاش والاستقالات والنقل وغيرها.‏‏

أكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في مؤتمر النقابة أن العمال استبشروا خيراً بصدور المرسوم /62/ لعام 2011 لتثبيت العاملين المؤقتين إلا أن الشركات الإنشائية يهضم حقها من الجهات الوصائية، فتبرز مشكلة تثبيت الفئة الرابعة المهنية وإذا ما سيتم على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى لأجر بدء التعيين، وهذه الفئة تشكل أكثر من 75% من عدد العاملين، ولدى متابعتنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب الشركات تم فيها تثبيت الفئات /1 و2 و3 و5/ وتم إصدار قرارات التثبيت ما عدا الفئة /4/ للتريث إلى أن صدرت التعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

عقد الاتحاد المهني العالمي لنقابات عمال البناء والأخشاب ونظيره السوري اجتماعاً حول «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها على العمال في قطاع البناء» لما له من أهمية راهنة لتبادل وجهات النظر بين النقابيين ممثلي النقابات العمالية الكفاحية من قطاعات البناء والأخشاب في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط حول قضايا الحاضر وآفاق وسبل الكفاح النقابي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ذات الطابع البنيوي للنظام الرأسمالي ومنعكساتها على حقوق ومكتسبات العمال واشتداد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحلفائها في المراكز الامبريالية في هذه الظروف ومحاولات تحميل عمال مختلف البلدان وشعوب العالم فاتورة الأزمة وثمن الخروج منها.

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

في ظل الفساد المستشري كالسرطان انقلبت المقاييس والمعايير، وانعكست القيم والمفاهيم، أصبح اللص والفاسد يسمى فهلوياً.. والشريف والنظيف غبياً..!

العمال الموسميون مصطلح أصبح متداولاً ومعروفاً في الشركات العامة للدولة، خاصة في عهد حكومة (العطري ــ الدردري) الراحلة، والتي وصلت بسنواتها السابقة في معاداة العمال إلى حد الوقاحة، فكانت الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية (ديالا الحاج عارف) تكاد أن تكون ناطقة باسم الرأسماليين ومعادية لحقوق العمال لدرجة أن الكثيرين كانوا ينادونها بـ(عدوة الطبقة العاملة).. وسبب التذكير بهذه الأسماء سيئة الصيت أن سياساتهم الليبرالية مازالت نتائجها تؤذي عمالنا، وأن الحكومة الجديدة واصلت العمل بأسلوب سابقتها نفسه تقريباً مع بعض الترقيعات التي لا تغير في جوهر المشكلة.