عرض العناصر حسب علامة : سورية

عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل،

يحدث أنك حين تتقدم للعمل أو الدراسة أو لشهادة القيادة أو... إلخ، أن يطلبوا منك تبرعاً بالدم، ويحدث، بناءً عليه، أن تذهب إلى «المزة ـ فيلات غربية» حيث تشمخ قلعة ما يسمى بـ«بنك الدم».

عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل

محمود الرحوم رئيس نقابة الصناعات الغذائية افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها إن سورية واجهت العديد من التحديات المحلية والإقليمية، و في مقدمتها تحدي الإصلاح الاقتصادي والإداري وإصلاح السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وخاصة لأصحاب الدخل المحدود.

لا شك أن سبب ما يحدث في سورية منذ ما يزيد عن السنتين وحتى الآن، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الدولية. وسنقوم هنا بإلقاء الضوء وبوضوح على مصالح المحور المعادي لسورية والمتمثل بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفائهم الصغار من مشايخ الممالك النفطية

فرضت الأحداث التي شهدتها تونس ومصر مؤخراً على الباحث الاقتصادي د. نبيل مرزوق تغيير محور محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي في المركز الثقافي العربي بالمزة ضمن سلسلة دورة المحاضرات التي بدأتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية في 25 كانون الثاني، فبدلاً من التركيز على «معوقات النمو الاقتصادي على الأجل القصير والمتوسط»، ركز المحاضر على ما سماه «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية»، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة حسب وصفه تمثل هدفاً رئيسياً واستراتيجياً للدول النامية على طريق الخروج من أزماتها المتلاحقة.

القطاع الزراعي القادم من زمن الوفرة إلى أيام المحل والاستيراد، وصل إلى مستوى متردّ جداً.. هذه باختصار حال الزراعة السورية، فالتراجع في حجم الإنتاج الزراعي لا يمكن إنكاره، ولا نبالغ إذا قلنا ذلك، لأنه أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً، وأعظمها تأثراً بسياسات الخطة الخمسية العاشرة. ورغم أن وزارة الزراعة لا تزال تحمل الجفاف المسؤولية الأولى والأخيرة عن تراجع القطاع الزراعي الذي كان يفترض أن يحقق نمواً 3.7% خلال الخطة الخمسية العاشرة،  إلا أن المؤشرات الزراعية بمعظمها تؤكد عدم تحقيق هذه النسبة من النمو، ولا حتى نصفها حتى، والأهم من هذا كله أن هذا التراجع أثر على الأمن الغذائي، وسيهدد استقراره، بكل ما لهذا التأثر من تبعات على استقلال القرار السياسي لسورية مستقبلاً.

قانون العمل الجديد رقم /17/ أكثر القوانين التي ثار حولها جدل ونقاش بين وجهتي نظر، واحدة متوافقة معه باعتباره قانوناً عصرياً يستجيب للتطورات الاقتصادية الجارية في البلد، ويحقق رغبات المستثمرين وأرباب العمل ويشجعهم على الاستثمار، ووجهة النظر الأخرى ترى في القانون أخلالاً كبيراً بحقوق ومصالح العمال في القطاع الخاص، ويمكِّن أرباب العمل من فرض شروطهم على العامل منذ بدء التعيين حتى التسريح التعسفي، الذي قد يلجأ إليه أرباب العمل، لذا لابد من تعديله، وهذا أضعف الإيمان، وذلك بإسقاط البنود والمواد التي تطلق يد أرباب العمل في التسريح وفرض الشروط غير الإنسانية على العمال.

يعاني اليوم الذين تعلو رؤوسهم التيجان من القلق، خاصّةً في المغرب والشرق الأوسط.

فقد ولّدت تنحية رئيس تونس زين العابدين بن علي موجاتٍ ارتداديةً من الرباط إلى الرياض.