خلال الاجتماع المشترك لقادة «حوار الرباعية للأمن» بقيادة الولايات المتحدة، لم يَدُرْ الحديث عن المحور العسكري بل تمّ التشديد أكثر على الدفع ضدّ لقاح كوفيد-19. مع مواجهة الكثير من البلدان لخطر الموجة الثانية والثالثة للوباء، لم يعد اللقاح مقتصراً على الجانب الصحي، بل بات مرتبطاً بالدبلوماسية العالمية. هذا هو السبب في أنّ رابطة آسيان بعدد سكان 700 مليون وسوق ضخم، طُرحت في الاجتماع كجزء من مواجهة اللقاح بين الغرب والصين.
خلال الشهر الفائت، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، ليعلن عن وجود «صعوبات» تحول دون انسحاب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من شهر أيار المقبل، وفقاً لما نصَّ عليه الاتفاق مع حركة طالبان الذي توصلت إليه إدارة ترامب.
تركّز رواية الطبقات الحاكمة حول الاحتجاجات المرتبطة بالوباء عالمياً، وخاصة في أوروبا وأميركا، على تقديم صورة للمحتجّين على أنهم بشكل رئيسي من المتطرّفين ومثيري الشغب والعنف، وأصحاب «نظريات المؤامرة» الرافضين لاعتبار الفيروس تهديداً حقيقياً، أو رافضي الكمامات واللقاحات وإجراءات الوقاية...إلخ. لكن نتائج تقارير ودراسات موثّقة ظهرت مؤخراً تكشف سطحية وتضليل هذه الصورة السائدة. وبنظرة أوسع ترى الأمور في حركتها، لا ينبغي تجريد الاحتجاجات الخاصة بالأزمة الحالية المركَّبة (الاقتصادية-الاجتماعية-السياسية-الوبائية) عن السياق التاريخي والميل العام المتصاعد لاحتجاجات الشعوب ضد حكم الرأسمالية، والذي وثقته بالفعل إحدى الدراسات (المنشورة في نيسان 2020) والتي قالت بأنّ وتيرة نمو الاحتجاج الشعبي العالَمي قد تضاعفت 3 مرات تقريباً (أو بمعدّل +11.5 % كوسطي سنوي) بين 2009 و2019 (أي حتى قبل الوباء).
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اقترح في حديث هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إنشاء بديل ديمقراطي لمبادرة «حزام واحد- طريق واحد» الصينية
رغم الانتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطن، إلّا أنه من الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغيّر الشيء الكثير في السياسة الخارجية للبلاد، فحتى الآن يبدو خطاب الإدارة الجديدة متماثلاً إلى حدٍّ بعيد مع خطاب سابقتها. فمن التوترات الأمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة على روسيا، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة خارجية عدائية كجزء من المحاولات العبثية لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية عالمياً.
أعلن منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون الاجتماعي مع روسيا، يوهان زاتخوف، أن عدم إكمال بناء خط «السيل الشمالي-2» سيكون أمرا غير مسؤول، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية.
وضعت أزمة 2008 الاقتصادية الأحزاب الديمقراطية- الاشتراكية الأوروبية في حالة من الفوضى، حيث كشفت التناقضات الموجودة في نموذجها السياسي. والآن يواجهون ضغط ركودٍ اقتصاديّ آخر قبل أن يتعافوا من الأزمة الماضية، ودون أن يطوروا أيّة رؤية جديدة مقنعة.
يحظى مشروع السيل الشمالي بقدر كبير من الاهتمام الأوروبي والروسي والأمريكي، فمن المفروض حسب الجداول الزمنية أن يكون المشروع قد وضع في الخدمة، إلا أن العقوبات الأمريكية على الشركات المنفذة للمشروع والتي انسحبت منه خوفاً من تلك العقوبات أدت لتأخير المشروع سنة على الأقل، ونجم عن تلك العقوبات تصلب ألماني في دعم المشروع والإصرار عليه في مواجهة عقوبات إدارة ترامب. وهو ما ساهم في تدهور العلاقات الألمانية – الأمريكية والأوروبية- الأمريكية بشكل عام، إضافةً لخلافات أخرى ذات طابع اقتصادي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الأسبوع الماضي، بأن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رداً على عقوبات جديدة محتملة، وسرعان ما جرى تداول هذا التصريح على مختلف وسائل الإعلام العربية والغربية بعد قطعه من سياقه سواء في حديث لافروف، أو بالمجريات السياسية الأخيرة، وتقديمه بشكلٍ تظهر فيه روسيا هي المبادرة بمثل هذا التصعيد.
بتاريخ 30-12-2020 أعلن كل من الرئيس الصيني ورؤساء ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن الوصول إلى الاتفاقية الشاملة للاستثمار الصينية- الأوروبية. الإعلان الذي أتى سريعاً وغير متوقعاً وبعد سبع سنوات من التفاوض، لا يزال ينتظر الإقرار التشريعي في البرلمان الأوروبي على الأقل... ولكنّه يحمل دلالات على المتغيرات الدولية السريعة التي تحيكها الصين عادة بهدوء، ولكن مرّات بخطوات سريعة.
