تقرير جديد... سورية تتصدر معدلات الجريمة في العالم العربي الأرقام تكشف عن أزمة أمنية متصاعدة وخطيرة

مؤشر الجريمة (Crime Index) 68,4
مؤشر السلامة (Safety Index) 31,6
وفي العاصمة دمشق: مؤشر الجريمة 69,1، والسلامة 30,9
تشير هذه الأرقام إلى شعور واسع بعدم الأمان بين السكان، خصوصاً في الليل، حيث سجل مؤشر السلامة أثناء السير بمفردك في الليل 27,35، وهو مستوى منخفض جداً يعكس المخاطر المتصورة.
تجدر الإشارة إلى أن موقع Numbeo خاص ومستقل عن الحكومات «بحسب نصه التعريفي»، ويستخدم منهج «المساهمة الجماعية» لجمع البيانات من المستخدمين، وهو على ذلك ربما يحمل مخاطر لكون بياناته المجمعة غير رسمية، لذلك يجب التعامل بحذر مع بياناته ومقاطعتها مع بيانات وأرقام من جهات رسمية موثوقة نسبياً.
فماذا تقول بعض التقارير الدولية والأممية؟

الواقع الأمني وفق تقارير أممية... العنف يتجاوز الإحصاءات

لا تعكس الأرقام وحدها الواقع الأمني، فالبيانات الحقوقية والأممية تؤكد أن الوضع الأمني في سورية يتدهور بشكل حاد.
وفق لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في سورية (2025)، شهدت مناطق الساحل السوري موجة عنف طائفي في آذار 2025 أسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 مدنياً، مع توثيق عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القضاء.
تقرير الاتحاد الأوربي EUAA Country Focus–Syria (آذار 2025) وثّق أكثر من 4,200 حادثة أمنية بين تشرين الثاني 2024 وأيار 2025، شملت معارك، انفجارات، وعنف ضد المدنيين.
هذه المؤشرات تؤكد أن الجريمة في سورية ليست مجرد سرقات أو اعتداءات بسيطة، بل تشمل العنف السياسي والطائفي، والممارسات الإجرامية المنظمة، وهي التي تعكس ربما ارتفاع مؤشرات Numbeo التجميعية من المستخدمين.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية والأممية التي يصدر عنها تقارير دورية ترصد الوضع في سورية من جميع النواحي، بما في ذلك الوضع الأمني والجريمة ومعدلاتها وأنواعها وطبيعتها.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تأثير اجتماعي... (الخوف يسيطر)، فارتفاع الجريمة وانعدام الأمان يضعف الروابط الاجتماعية ويعيق عودة النازحين، ويخلق مناخاً من الرعب والخوف. وبحسب Numbeo، أكثر من 72% من السكان يشعرون بأن مستوى الجريمة مرتفع جداً.
تأثير اقتصادي... (الاستثمار على المحك)، فعدم الاستقرار الأمني يضعف الثقة بالاستثمار المحلي والدولي، كما يؤدي النزوح الداخلي إلى ضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تأثير سياسي... (شرعية الحكومة والشكوك)، فاستمرار العنف والفوضى الطائفية يضعف ثقة المواطنين بالحكومة الانتقالية، ويجعل أي مشروع دولة مستقبلية عرضة للانقسام والانهيار ما لم يُعالج من خلال حل سياسي شامل.

الحل السياسي الشامل عبر بوابة المؤتمر الوطني العام

من خلال دمج مؤشرات Numbeo مع التقارير الأممية، يتضح أن الحل الأمني وحده لن يكون كافياً. الحل المستدام يكمن في إطار سياسي شامل يشمل جميع الأطراف السورية، ويؤسس لآليات العدالة الانتقالية والمساءلة.
«لا يمكن إعادة بناء الأمان إلا من خلال حل سياسي شامل، يضع حداً للعنف الطائفي ويضمن المشاركة الوطنية لجميع المكونات...» من تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة تموز 2025.
فالمؤتمر الوطني العام يمثل بوابة لإعادة تأسيس الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة الاستقرار، وهو الطريق الوحيد لتقليل معدلات الجريمة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.

الحل السياسي الشامل ضرورة

المعطيات الرقمية، سواء من Numbeo أو التقارير الحقوقية والأممية، تصب جميعها في اتجاه واحد؛ الوضع الأمني في سورية يتدهور بشكل خطِر، والعنف المستمر يترك آثاراً عميقة على جميع المستويات. الحل لا يمكن أن يكون مجرد تعزيز أمني، بل يحتاج كضرورة وطنية إلى حل سياسي شامل عبر المؤتمر الوطني العام والمصالحة، لضمان مستقبل مستقر وآمن لسورية ولجميع السوريين.