مناقشة للرؤية والنظام الداخلي

كما أن النظام الداخلي هو وثيقة حزبية سياسية (تعني كامل التنظيم) وكما قال لينين: (عندما تقرأ الخطة فالتنظيم يقرر كل شيء) والخطة هنا هي كامل عمل الحزب السياسي والفكري والجماهيري والنقابي والإعلامي والتحالفات وغيرها من المهام، فكلما كان التنظيم قوياً يستطيع أن ينفذ تلك المهام التي تؤدي إلى التغيير الجذري العميق والشامل لبيئة النظام.

اقتراحات لمقدمة المشروع

إضافة إلى أن الحزب ليس للطبقة العاملة وسائر العاملين بأجر (بل هو لجميع الوطنيين الموافقين على برنامج الحزب، ويناضلون من أجل عملية التغيير العميق والجذري الشامل).

الحزب جزء أساس (من الحركة السياسية النشيطة) وليس الوليدة (ويستند إلى منصته المعرفية وقراءته) إلى آخر الفكرة.

يتبنى الحزب (الماركسية واللينينية والأممية العمالية) كلمة الاشتراكية العلمية يمكن أن تكون في البرنامج، أما في النظام الداخلي فيجب أن يعرف من يريد الدخول للحزب (على أنه حزب ماركسي لينيني).

ورد في المقدمة أيضاً، بأن الحزب ينص على بناء تنظيم سياسي واجتماعي جديد يحقق أعلى نمو وأعمق عدالة اجتماعية، (ما هو الاسم العلمي لهذا النظام، هل هو رأسمالية الدولة أم نظام اشتراكي؟ يجب التوضيح).

الحزب سيتصدى للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة والعالم (إضافة إلى أية مخططات أخرى من أية جهة كانت تسعى إلى الإضرار بالمصالح الوطنية وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعدم التنازل عن أي جزء، وهذا ما يريده الشعب السوري.

تشطب الأسطر الأولى من الفصل الأول كون هذه الشروط هي لمن تقدم لإحدى وظائف الدولة، وليس لعضوية حزب.

في فقرة العضوية يشار إلى أن هناك نوعين من العضوية للحزب، الأول: هو (لينيني) وهو القبول في الانضمام لإحدى هيئات الحزب. والثاني: هو (مارتوفي) وهو القبول ببرنامج الحزب والمساهمة في نشاطاته، ولكن لا ينضم لإحدى هيئات الحزب، وهو ما نسميه بالمؤيد (أقترح بأن يعطى للهيئة التي تبحث طلب الانتساب أن تقرر إما قبوله كناشط أو مؤيد، حسب نشاطه وسلوكه) لأنه لا يمكن أن يكون هناك طلبات للانتساب للحزب واحد للناشطين وآخر للمؤيدين.

كما أقترح إلغاء مصطلح مجموعة الناشطين ومجموعة المؤيدين، واستبدالها بمجموعة القواعد، وأن تضاف كلمة المدن والمعاهد في تشكيل المنظمات القاعدية.

أقترح بأن تشكل لجنة الدائرة بقرار من لجنة المحافظة بدلاً من المركز وإعلام مجلس الحزب، أو هيئة الرئاسة بذلك، كما أقترح أن يعطى الحق للمجموعات القاعدية في اجتماع المحاسبة السنوي تقييم عمل لجنة الدائرة وسحب الثقة عن لجنة الدائرة، أو من بعض أعضائها، إذا تبين عدم كفاءتهم بقيادة العمل الحزبي، وهذا ينطبق على المؤتمر السنوي للجنة المحافظة، كما يجب حذف كلمة (وتعيد انتخاب أمينٍ لها) بل تنتخب أميناً لها حتى لا يفسر إعادة انتخاب أمينها الأول حصراً.

في المؤتمر العام للحزب

أقترح أن تكون صلاحيات المؤتمر أربع سنوات حتى لا ينشغل الحزب بالتحضيرات له كل سنتين، ولكن لا مانع من أن يعقد اجتماع للمؤتمر الحزبي كل سنتين لتقييم مجمل عمل الحزب خلال هذه الفترة، وإعادة النظر في البرنامج والنظام الداخلي وغيرهما من القرارات، وأن يعاد انتخاب بديل عمّن ثبت تقصيره في عمله الحزبي، أو من فارق الحياة.

في المجلس المركزي

أقترح أن تبدل بطاقات العضوية للحزب كل سنة، وعلى ضوء اقتراحات لجان الدوائر ولجان المحافظات، وعلى ضوء التنبيهات أو العقوبات ونشاط كل رفيق.

في رئاسة المجلس وأمناء المجلس

أقترح أن تُعرض في اجتماع المجلس المركزي تقارير على رئاسة المجلس عن عمل أمناء المجلس، والمكاتب التي يقودونها، وتقييم عملهم على ضوء ذلك.

في الهيئة الاستشارية

أعطي الحق للجنة الاستشارية الاعتراض على قرارات رئاسة المجلس حتى لا تقع أية إشكالية في هذا المجال، أقترح أن تعرض رئاسة المجلس القرارات الانعطافية، والتي لها علاقة بسياسة الحزب وتنظيمه على اللجنة الاستشارية قبل اتخاذها، وذلك لعدم تناقض الصلاحيات.

في المحكمة الحزبية

أعتقد أن صلاحيات المحكمة هي الفصل في العقوبات التي يتعرض لها الرفاق، أو الهيئات نتيجة مخالفتهم لسياسة الحزب والنظام الداخلي، حتى لا يتحقق ظلم لأية هيئة أو رفيق.

أما صلاحيات مراقبة تطبيق النظام الداخلي والإشراف على الانتخابات وعلى الهيئات الحزبية، فهو لا يقع حصراً من اختصاص المحكمة الحزبية لذلك أقترح أن تنشأ هيئة أخرى، وليكن اسمها هيئة الرقابة والتفتيش المركزية مهمتها مراقبة تطبيق النظام الداخلي من عدمه، والإشراف على الانتخابات وتصديقها أو عدم الموافقة عليها، وإبداء الرأي في نشاط المنظمة وعدمه.