ملاحظات على مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

ملاحظات على مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

يؤدي النظام الداخل لأي حزب سياسي مهمة رئيسة في تبيان دوره الوظيفي وتمثيله السياسي والقوى الاجتماعية التي سيمثلها، والقوى الاجتماعية التي سيناضل ضدها. 

ويؤدي النظام الداخلي دوراً أساسياً في بناء التنظيم وشكله، وتوزيع المهمات الداخلية والتنظيمة والإعلامية، وينظم العلاقات بين قطاعات الحزب، وينظم النقاش بين الرفاق حول إدارة الحزب، وتنفيذ الخط السياسي البرنامج العام للحزب.

لذلك يجب أن يبقى النظام الداخلي للحزب خاضعاً للنقاش والتطوير والملاحظة بناءً على المتغيرات الطارئة حتى يحافظ على نشاط الحزب، ويمنع تصخره أو تجمده عند نقطة ما، لكنه وبرغم مرونته يظل محمولاً على قاعدة صلبة، وهي الماركسية اللينينية والقواعد اللينينية في التنظيم، وهنا أريد أن أقدم بعض الملاحظات على النظام الداخلي للحزب، مستفيداً من التجربة التي وصلت لها الماركسية اللينينية عند أعلى منصة معرفية.

حول المقدمة

تغفل المقدمة عن ذكر طبيعة تحقيق الطبقة العاملة لمصالحها السياسية والاقتصادية، وهنا يجب التأكيد على أن الحزب يناضل لتحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية من خلال ديمقراطية الطبقة العاملة، أي استيلائها على السلطة وتحطيم سلطة رأس المال، ويجب التأكيد على أن الحزب لا يسعى إلى أن يكون حزب سلطه فوق سلطة الطبقة العاملة، بل التأكيد على أن الحزب لا يسعى بأي شكل إلى استبدال سلطة الطبقة العاملة بسلطته كواحدة من أكبر أخطاء القوى السياسية في القرن الماضي.

وأيضاً، يجب تعديل فقرة العمل على توسيع الحريات السياسية والديمقراطية بما يضمن مشاركةٍ أكبر للجماهير في الحياة الشعبية، لتصبح بما يضمن قيادة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الناشطة للدولة والمجتمع. ويجب شرح فكرة الديمقراطية المركزية كشكل من تطوير البناء اللينيني للتنظيم، وهي تعني بالطبع أكبر نقاش حول قضية، وأعلى التزام بالقرارات الحزبية.

باب العضوية

يجب أن يضاف لأي مواطن يتمتع بالجنسية العربية السورية * ومن في حكمهم لكي يكون انتساب الرفاق الفلسطينيين قانونياً.
العضوية بين ناشط ومؤيد، فأنا أرى ضرورة الحفاظ عليها لأنها تسمح للحزب وللرفاق بأن يقيموا انتسابهم، وأن يكون انتسابهم قياساً لنشاطهم وانضباطهم الحزبي.

حول لجان المحافظات والمؤتمر العام

المشكله في النظام الداخلي، أنه لا يحدد صلاحيات المحافظات، ولا يعمل على تقنين الخلاف الذي ممكن أن يحصل بين المؤتمر العام، وبين إحدى لجان المحافظات، والأمور متروكة في حالة الخلاف للمحكمة الحزبية، أو للنقاشات بين الرفاق، وهذا بحكم عدم وجود مرجعية حزبية، لذلك يجب تحديد الصلاحيات التى تتمتع فيها كل لجنة.

اتخاذ القرارت في العمل السياسي

لا يلاحظ النظام الداخلي من هو المخول باتخاذ القرارات السياسية، بخلاف أن الأمر المذكور: أن المؤتمر العام يقرر سياسة الحزب، لكن لنفترض حدوث أمر جديد خارج مقررات المؤتمر، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل عن طريق المجلس المركزي أم عبر أمناء الحزب؟ أم من خلال اجتماع لجان المحافظات، وهنا لابد لتحقيق عامل الديمقراطية بأن تتكون لجنه تمثل كل لجان المحافظات لإقرار القرارات المستجدة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
998
آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 12:22
No Internet Connection