اللوبي الصهيوني ينتظر مبارك بواشنطن

وتتضمن تلك المطالب، حسب وكالة أنباء أميركا إن أرابيك، «ضرورة تبني القاهرة توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الخاصة بوقف تهريب الأسلحة إلى غزة، وإنشاء منطقة آمنة بعرض ميلين على الحدود مع القطاع، وتحسين ظروف البدو في سيناء، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية 2005 الأمنية بين مصر وإسرائيل».
جاء ذلك في ورقة يتم تداولها حالياً بين جماعات الضغط ومراكز الأبحاث الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة بعنوان «دور مصر في تهريب السلاح لغزة» أعدها باحث بمعهد العمل الأمريكي هو كريس هارنيش.
وتتبنى الورقة مقترحات رئيس ما يسمى بـ«مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» جيورا إيلاند على مصر لوقف التهريب عبر الحدود مع غزة، وهي «إنشاء منطقة أمنية تمتد على ميلين من الحدود، مغلقة بسياجين، بحيث يكون الدخول إلى داخل المنطقة محدوداً بطريق عليه حراسة».
وطالب هارنيش أيضاً السلطات المصرية «بإعادة التفاوض بشأن أجزاء من اتفاقية 2005 التي وقعتها مع إسرائيل، والتي تسمح لمصر بنشر 750 فقط من عناصر حرس الحدود على الممر»، داعياً إلى زيادة أعداد القوات المصرية على الحدود.
وزعمت الورقة أنه «قبل سيطرة مصر على الممر في أيلول 2005 كان يتم تهريب طن واحد من الأسلحة عبر الحدود سنوياً، ولكن بعد الانسحاب مباشرة ارتفع هذا الرقم بشكل حاد خلال الفترة من أيلول 2005 إلى كانون الأول 2008»، حيث اعتمد التقرير على مصادر في المخابرات الإسرائيلية زعمت أن 250 طناً من المتفجرات وأربعة آلاف «آر بي جي»، و1800 صاروخ قد عبرت الحدود خلال هذه الفترة.
ويعد معهد العمل الأمريكي من أكبر منظمات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وتحظى توصياته ودراساته باهتمام المشرعين وصناع السياسات الأمريكيين، خصوصاً بين الجمهوريين.