الحقوق أولاً، واحترام إنسانية العضو في ممارسة حقوقه

حوارنا سيبدأ اليوم حول ورقة «آليات عمل الهيئات» وسيستمر الحوار في ندوات مقبلة، واستكمالاً للحوارات السابقة سنشكل رؤيا لحزب جديد، ومداخلتي اليوم هي قراءة أولية أو قراءة سريعة في النظام الداخلي تحت بعض المقولات حول:

أولاً: الرحيل أو الخلاص من دائرة المركزية إلى فضاء الديمقراطية.

ثانياً: الخلاص من البنية الهرمية ذات الرأس الحاد التي يقف على رأسها شخص واحد وجعل القيادة جماعية أكثر.

ثالثاً: الخلاص من البنية التنظيمية السابقة ذات المنظمة القاعدية الصغيرة.

والكلمة تحوي قراءات وردوداً واقتراحات، هذه القراءة تسبق صياغة المسودة الأولى لـ «النظام الداخلي».

● في العضوية: أقترح: أن كل مواطن له الحق في  عضوية الحزب شريطة أن يعترف بمبادئ الحزب الأساسية وبرامجه ويقر بنظامه الداخلي وأن لا يكون عضواً في حزب آخر، وله حرية الاختيار بأن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو لا.

-  شروط العضوية:

- حقوق وواجبات الأعضاء: بعد قراءة النظام الداخلي القديم، نرى في فقرة الواجبات ترد تسعة بنود تتضمن التالي، هي تبدأ بعبارات (أن ينفذ، أن يتقيد، من يمارس ذلك يحاسب) وهذه العبارات تحمل الشدة والقسوة تجاه العضو، وأيضاً صيغة البنود  لمفاهيم عامة وأخلاقية وتحتمل تفسيرات متعددة، مثل (أن يساهم في توطيد وحدة الحزب وصيانتها، أن يكون مستقيماً، أن يتحلى بالأخلاق الشيوعية ويكون قدوة، أن يتحلى بصفات الأممية، أن يكون دائم اليقظة حيال مكائد الإمبريالية والصهيونية والرجعية، إلخ…) لا أدري من القادر على قياس هذه المواصفات إلا إذا كانت تلزم لإطلاق النعوت والألقاب لمن نختلف معهم. بينما ترد الحقوق في الحقل الثاني في أربعة بنود واضحة الحدود وتتضمن ثلاث وظائف (اقتراح ومناقشة وانتخاب في الهيئة).

أقترح بناء على ماسبق من قراءة:

أن توضع الحقوق أولاً، وتبدأ بعبارات تحترم إنسانية العضو في ممارسة حقوقه، مثل( المساهمة في، الاستفسار عن، المشاركة في، إلخ…) ولاتكفيها عشرة بنود لتكون حقوق العضو بينة وواضحة وتوسع دائرة مشاركته في حياة الحزب ونشاطاته وتعطيه هامشاً واسعاً للإبداع والابتكار والمشاركة في انتخاب ومراقبة ومحاسبة القيادات.

أما الواجبات فنكتفي بأن نقول: أن التقيد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي واحترامه لقرارات الهيئات الحزبية وتسديد اشتراكه، واقترح إضافة فقرة لأصدقاء الحزب غير الأعضاء الذين يبدون اهتماماً بأهداف ومشاريع الحزب ونشاطاته، بحيث يحق للهيئة أن تقرر منح الأصدقاء  حقوق الأعضاء بحدود، والمساهمة في صياغة قرارات الحزب عن طريق المشاركة في النقاش وتقديم الاقتراحات والتصويت، الهيئة تحدد حجم هذه الحقوق ووقت انتهائها.

- في المنظمات: ونفس الطريقة تمت صياغة قواعد التنظيمات في الحزب، الواجبات أولاً، وتفتتح في المقولة الأولى اعتبار المركزية الديمقراطية مبدأً أساسياً لبناء الحزب ونشاطه العملي، بما تضمن في وجود مركز واحد يقود الحزب على نطاق البلاد وانتخاب جميع الهيئات وتقديم التقارير الدورية واتخاذ القرارات بالتصويت حتى الآن تعريف جيد، لكن لنقرأ الفقرة حرفياً من النظام الداخلي حيث يتضمن تعبيراً مكثفاً عن المركزية في المادة السابعة الفقرة «هـ» تقول: «الانضباط الصارم في الحزب وذلك بخضوع الهيئات الدنيا للعليا وخضوع الأقلية للأكثرية واجب كل عضو في الحزب الالتزام بسياسة الحزب وتنفيذ المهمات التي يكلف بها، إن الديمقراطية هي إحدى الضمانات للطاعة الحزبية» لن أعلق على «الانضباط الصارم والخضوع والطاعة» لكن أشفق على كلمة «ديمقراطية» كيف حشرت معها.

وورد في البند الخامس الذي يتضمن «وحدة الإرادة والعمل» التي هي الهدف الأسمى لتطبيق مبادئ المركزية الديمقراطية والقواعد اللينينية وينتهي بأن التكتلات محظورة في الحزب، وأن مرتكبها يعاقب بصرامة تصل إلى الطرد من الحزب. هذا البند هو مرجعية جميع قرارات الفصل والطرد في تاريخ حزبنا، ويمكن أن يكون أي تباين في الرأي نشاطاً تكتلياً. أما حقوق الهيئات فلا يتعدى ثلاثة أسطر بدون ترقيم «يحق لهيئات الحزب أن تتخذ القرارات والقيام بمبادرات في المسائل المحلية الداخلية وفي نطاق صلاحياتها، لأن المنظمة الأعلى هي التي تحدد هذه المسائل والصلاحيات».

كما أقرأ: «كما لايحق للمنظمات انتخاب قيادتها ومكاتبها إلا بإشراف الهيئات الأعلى»، و«يحق للهيئة القيادية حل هيئة أدنى وتعيين بدلاً عنها» وبذلك ترتكب مخالفتين: 

1. حل هيئة منتخبة.

2. تعيين هيئة غير منتخبة.

«كما يحق للهيئة القيادية ضم أعضاء جدد للهيئات الدنيا» مما ورد ألا نستنتج أن  هذه المركزية فقط.

أقترح: أن تمارس الهيئات حقوقها بلا تدخل من الهيئات الأعلى وإن حضرت فبصفة مراقب، وأن تتضمن حقوقها صياغة نظام داخلي لها بما ينسجم مع النظام الداخلي للحزب وبرنامجاً خاصاً بها يراعي خصوصيتها المحلية وتشكيل هيئات تابعة لها بما تراه  مناسباً لها، وتنتخب قياداتها ومندوبيها لتمثيلها بالمؤتمرات الأعلى والمؤتمر العام دون تدخل، ويمكن أن توضع تدابير انضباطية بحق المنظمات التي تخالف النظام الداخلي للحزب وبرنامجه ويمكن حلها بقرار  من مؤتمر مندوبي الهيئة الأعلى، على أن لايطال قرار الحل عضوية أفرادها ويحق لهذه الهيئة الاعتراض لدى الهيئات المختصة بفض النزاعات داخل الحزب.

ثالثاً: أقترح توسيع المنظمات القاعدية.

رابعاً: أقترح تشكيل روابط تخصصية تتناسب مع اهتمامات بعض الأعضاء وتحديد حقوقها ومجالات نشاطها في المسودة القادمة للخلاص من المنظمة الصغيرة ذات المواصفات الكلية.

- المؤتمر:

- إضافات واقتراحات: أن يعقد كل سنتين، يبقى المنتخب مندوباً للمؤتمر العام لمدة سنتين، المؤتمر هيئة قائمة بحد ذاتها ويمكن انعقادها عدة مرات أثناء دورتها الانتخابية (لجان المؤتمر يحق لها الاجتماع عدة مرات خلال السنتين خارج إطار المؤتمر). إعلان جدول أعمال المؤتمر مع إعلان موعده قبل ثلاثة أشهر على الأقل. وعرض الوثائق الأساسية التي ستناقش في المؤتمر على الأعضاء والأصدقاء لإبداء الرأي، ويحق لأعضاء الحزب والهيئات والروابط التخصصية أن تتقدم باقتراحات للمؤتمر وتحدد هذه الاقتراحات في النظام الداخلي كيف تكون.

-  القيادة المركزية: كأي مؤسسة سياسية عصرية علمانية يجب على الحزب أن يفصل في حياته بين سلطاته الثلاث.

- السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

i.  السلطة التشريعية: يمكن أن يسمى مجلس قضاة ويمكن أن يسمى مجلس استشاري في الحزب يتكون من ممثلين منتخبين بالاقتراع السري في منظمات الحزب القاعدية، والروابط التخصصية وقدامى الحزب، ولهذا المجلس مهمة استشارية ورقابية وتوجيهية تجاه اللجنة المركزية ومنظمات الحزب شريطة أن يمثل جميع المنظمات المنطقية من اثنين إلى ستة أعضاء من كل منظمة حسب أعداد المنظمة وأن يجتمع كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ii. السلطة التنفيذية: (اللجنة المركزية): 

● أعلى هيئة سياسية مابين مؤتمرين تنتخب مباشرة من قبل المؤتمر العام.

● رئيس للحزب ونواب له منتخبون مباشرة من قبل المؤتمر العام وليس اللجنة المركزية.

● يمكن تسمية أمين صندوق ومدير أعمال وكلهم أعضاء في اللجنة المركزية.

iii.  السلطة القضائية: يمكن تسميتها هيئة فض النزاعات المركزية تنتخب مباشرة من المؤتمر. ويمكن انتخاب هيئات لفض النزاعات المنطقية من قبل المؤتمرات المنطقية تبت هذه الهيئات في القضايا المتنازع عليها لاسيما في مجال تفسير وتطبيق النظام الداخلي للحزب كما تبت في الاعتراضات المقدمة من  الأعضاء والقيادات على عمل وقرارات هيئات الحزب العليا ومنظماته.

تبقى السلطة الرقابية: وتسمى هيئة الرقابة المركزية ويتم انتخابها مباشرة من المؤتمر العام ويمكن انتخاب لجان رقابة مالية للمنطقية من قبل المؤتمرات المنطقية مهمتها اختبار الأعمال المالية للهيئات والقيادات والمكاتب وتشرف على ممتلكات الحزب وأمواله وتقوم بدور مدقق حسابات بمضمون قانون الأحزاب المقبل.

ملاحظات:

1.  يجب أن لا يكون العضو في أكثر من هيئة من هذه الهيئات القيادية.

2. لا يحق للعضو البقاء أكثر من ثماني سنوات في المسؤولية أو المنصب ذاته.

3. يمكن إجراء التصويت العام على قضايا أساسية وتعتبر قرارات نهائية بعد التصويت عليها.

أيها الرفاق علينا أن نعمل جاهدين باتجاه الحزب الجديد الذي ناضل من أجل الديمقراطية في الحزب والمجتمع والسلطة.