ماذا تقول يا صاحبي؟ «الورقة السياسية»
■ لقد قرأت وبإمعان واهتمام جدي الورقة السياسية التي أقرها الاجتماع الوطني الثالث الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. وأريد أن أعبر عن موافقتي وتأييدي لما جاء في هذه الوثيقة الهامة، وبخاصة فيما يتعلق بالمهام السياسية التي يتفق عليها كل من تعز عليه وحدة الحزب وتحفزه الرغبة الصادقة للعمل لعودة الحزب إلى ممارسة دوره الوظيفي في الدفاع عن مصالح الكادحين وصون كرامة الوطن والمواطن. وأرجو أن يتسع صدرك لسماع رأيي الذي وصلت إليه بعد لقاءات عديدة وحميمية مع عدد وافر من الرفاق داخل التنظيمات وخارجها.
●● هات ما عندك، وسأسمعك بكل اهتمام واحترام... وصدقاً أقول: لقد علمتنا لغة الحوار الكثير الكثير.. ولا غرابة أننا اليوم نتحدث جميعنا ـ تقريباً دون تمترس أو مجابهة مسبقة الصنع أو تجاهل لما يطرح من آراء متباينة أو متقاربة وأن نسمع «لبعضنا البعض» شيء هام ومفيد... وهو الخطوة الجادة الأولى على درب وحدة الشيوعيين السوريين.
■ الأهم ـ في رأيي ـ هو أن المهام السياسية المطروحة في الورقة المذكورة هي أساس صالح ليس لوحدة الشيوعيين السوريين فقط... بل أقولها وبكل ثقة وقناعة: هي أساس صالح لوحدة جميع الوطنيين مهما تعددت اتجاهاتهم وميولهم.. وحبذا لو كان التوجه بهذه المهام إلى جماهير شعبنا وقواه الوطنية.. لتكون الأرضية الصحيحة والمناسبة لوحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، والمستحقات التي يتطلبها الواقع الراهن والظرف القائم...
●● في هذا الوقت أوافقك الرأي فالظرف القائم والواقع الراهن يتطلب اصطفاف جماهير الشعب وقواها السياسية في خندق الدفاع عن مصالح الشعب واستقلال الوطن ولا أعتقد أن هناك بين جماهير الشعب من لا يدعو إلى عدم التمييز بين المواطنين على أساس قومي أو ديني أو طائفي أو حزبي، وإلى حماية حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وتطبيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وتعديل قانون الانتخابات وقانون المطبوعات وإصدار قانون عصري للأحزاب وإطلاق الحريات السياسية لتفعيل دور المجتمع في الحياة السياسية.. ووقف النهب المقونن وغير المقونن لأموال الشعب وإعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعب والوطن، ويحارب البطالة ويوفر فرص العمل للعاطلين ولمئات الألوف من الوافدين إلى ساحة العمل سنوياً.
■ أي بشكل أدق تحقيق البرنامج الوطني الاقتصادي الاجتماعي في ظل مناخ ديمقراطي واسع.. والبرنامج هو أداة وليس هدفاً نهائياً أمام الشيوعيين.. وقد أصبح واضحاً أمام الشعب أن أي برنامج ديمقراطي لا يكون أساسه تحقيق مصالح الجماهير الشعبية الوطنية والاقتصادية ـ الاجتماعية هو برنامج ديمقراطي مزيف ونسخة معدلة عن برامج تقييد الحريات السياسية التي تستخدمها الأنظمة القمعية وبخاصة في بلدان العالم الثالث.. فماذا تقول يا صاحبي؟!
■ محمد علي طه
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
