إطلاق أوراق عمل الاجتماع الوطني الثاني لوحدة الشيوعيين السوريين آليات عمل هيئات الحزب

وننشر في هذا العدد الورقة الرابعة وهي بعنوان: «آليات عمل هيئات الحزب»، بعد أن نشرنا في العدد السابق: «موضوعات حول أزمة الحزب»  و«حول المرجعية الفكرية» و«مهامنا السياسية الأساسية».

لماذا بحث هذا العنوان الآن.؟ هناك سببان رئيسيان:

أولاً: طرح خلال الأزمات السابقة للحزب عدد من التساؤلات، بل وجرت الإجابة بحزم كامل على قسم من هذه الأسئلة.

1. المركزية الديمقراطية هي سبب الانقسامات في الحزب، وبالتالي تراجع الأداء السياسي.

2. برأي آخر الابتعاد عن المركزية. وعدم التوفيق بين شقي المركزية الديمقراطية.

3. سبب آخر، الأطماع الشخصية ـ المؤامرات، الابتعاد عن الالتفاف حول المكتب السياسي وعلى رأسه الأمين العام... إلخ.

من كل ما ذكر: كيف نفهم الشعار الذي رفع في الحزب عدداً من المرات، «الارتقاء بمستوى العمل التنظيمي إلى مستوى العمل السياسي».

ثانياً: نحن أمام حركة جدية في القواعد، هي كما أصبحت تعرف الآن، باللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، مما يتطلب فتح النقاش حول شكل النظام الداخلي، وبالتالي الإجابة من خلال هذا النظام عن المقولات السابقة حول أسباب الأزمة.

من المعروف، أيها الرفاق، أن خلفية المركزية الديمقراطية، هي الرؤية الفلسفية للماركسية، حيث أنها جاءت كفلسفة للتغيير، لا للتبرير. أما الخلفية الثانية للمركزية الديمقراطية، فهي أن يبدي كل رفيق رأيه، ويعبر عن اجتهاده في القضايا كافة وهذا يؤدي  إلى إغناء شخصية الرفاق، مع وعي الالتزام في الوقت نفسه.؟؟ أي كيف نفهم المركزية الديمقراطية في ظروفنا الحالية؟.

ومن هنا أهمية أن توضع بعض الأسس التي تؤدي إلى عدم تكرار الأزمات وأنه لا توجد شماعات تعلق عليها أخطاء الممارسات لبعض القيادات، والأهم من ذلك وضع ضوابط كي يجري الفصل بين الهيئات ومهامها (فصل السلطات) وفي الوقت نفسه أن تأخذ هذه الهيئات دورها.

من هذا المنطلق لابد من طرح بعض الأفكار والأسئلة، لإمعان التفكير فيها، ومن ثم محاولة الإجابة عنها جماعياً.

تعريف الحزب ومهامه، كيف نفهمهما؟

أ|- هل إبقاء منصب الأمين العام ضروري؟.

  من المعروف أيها الرفاق أن منصب الأمين العام أعيد عام 1968، أما في السابق فكان هناك منصب سكرتير أول. سكرتير. وكانت مهمته في عهد لينين هي التنسيق بين المكتب السياسي الذي يرسم سياسة الحزب ومكتب التنظيم الذي يطبق هذه السياسة على أرض الواقع، لا أن يكون هذا المنصب  هيئة فوق الهيئات كما هو الوضع الآن. هل يمكن أن يستبدل هذا المنصب مثلاً بهيئة اسمها السكرتاريا. يتألف من ثلاثة رفاق يشرفون أو ينسقون بين المكاتب  المختلفة.

ب|- ما هي مهام المكتب السياسي:

■ هل يبقى الوضع كما هو عليه الآن: يحل محل اللجنة المركزية، وهو القائد الفعلي للحزب. مع العلم أن المكاتب السياسية الآن نادراً ما تبحث سياسة الحزب.

■ هل يعود إلى ماكان عليه في عهد لينين أي يبحث في سياسة الحزب فقط دون علاقة بالتطبيق المناط بمكتب التنفيذ.

■  هل من الضروري أن يبقى أعضاء المكتب السياسي كافة وفي الآن ذاته  أعضاء في اللجنة المركزية، أم  يمكن أن يكون كباقي المكاتب يضم إليه الخبراء في هذا المجال.

■ هل تتبع هيئات التحرير المختلفة لهذا المكتب. أم للجنة المركزية.

■ ما هو دور باقي المكاتب (العلاقات الخارجية، النشر، النقابي، الزراعي…إلخ) هل هي القائد العملي في مجال قطاعاتها، أم تبقى فقط مكاتب استشارية؟ وهل يمكن أن تصب نشاطات هذه المكاتب في مكتب التنظيم لعكسها في الحزب؟ أم أن كل مكتب هو الذي يعكس ما يراه في التنظيم؟ وبالتالي سينشأ لدينا سؤال: ماهي مهام مكتب التنظيم؟ بالإضافة إلى ذلك من الضروري إنشاء مكاتب أخرى في الحزب غير موجودة الآن  كمكتب التعليم مثلاً ومكتب الإعلام والإعلان…إلخ.

ونريد أن نركز هنا على سؤال أساسي: كيف نفصل بين المكاتب وعملها وكيف يجري تطبيق سياساتها، وهل هذا يبقى من صلاحياتها أم نؤكد على (فصل السلطات) ونجعل مكتب التنظيم هو      المطبق لقرارات المكاتب وسياساتها كافة.

ت|- اللجنة المركزية:

 هناك عدد من الأشكال لعمل اللجنة المركزية:

■ الشكل الحالي: مهمة هذه اللجنة الاستماع، إبداء بعض الآراء ـ الموافقة وفي أغلب الأحيان، إذا لم يكن بمجملها، بالإجماع.

■ شكل آخر: المهمة الرئيسية هي تنفيذ قرارات المؤتمر العام عبر: 

1. وضع جدول أعمال سنوي لها جسمه الرئيسي من قرارات المؤتمر.

2. إرسال ورقة عمل لكل اجتماع، يشمل كافة النقاط، على أن يوجد في كل نقطة تكثيف للبحث المطروح على أن يثير من الأسئلة أكثر مما يعطي من الإجابات.

3. العمل الجدي في مراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر.

4. بحث نقاط نوعية، على أن تبحث نقطة في كل اجتماع، يضع لها المكتب المعني ورقة عمل.

5. أن تنتخب اللجنة المركزية في كل اجتماع هيئة قيادة في خلال الجلسة.

■ هل ينتخب أعضاؤها من المؤتمر العام أم من المؤتمرات المنطقية؟

ث|- لجنة المراقبة الحزبية:

هذه اللجنة التي غدت في وضعها الحالي تعتبر جائزة ترضية بالنسبة لبعض الرفاق:

■ هل تبقى مهمتها كما هي.

■ هل تفصل قراراتها وعملها عن ضرورة موافقة المكتب السياسي عليها أو اللجنة المركزية.

■ هل من الضروري تشكيل لجنة استشارية مختصة، تأخذ آراءها حول كل نقطة تبحث.

■ هل يناط بها دوران: 

1. مراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر، ومدى انسجام قرارات وآراء المكاتب المختلفة واللجنة المركزية معها.

2. تستمع وتبت في شكاوى الهيئات والأفراد كافة.

وهل يمكن إضافة مهمة جديدة لها هي «التفتيش المالي».

ج|- المؤتمر العام:

جرى الحديث مطولاً عن ضرورة أن لا تتدخل الهيئات المختلفة في انتخابات المندوبين، وآلا تكون عليه وصاية أثناء انعقاده، وأن يتم الالتزام بتنفيذ قراراته بعد انتهائه من قبل الهيئات كافة.

ومع ذلك لابد من طرح بعض الأفكار والأسئلة:

■ هل تبقى المدة الفاصلة بين انعقاد مؤتمرين 4 سنوات؟ أم هي مدة طويلة؟

■ هل يقدم تقرير أو برنامج واحد لأعضاء المؤتمر؟ أم يمكن أن يكون هناك أكثر من برنامج وتقرير؟

■ ما هو دور المؤتمر في مراقبة مالية الحزب. هل يبقى الوضع كما هو الآن دون أي معرفة؟ أو يجب أن تقدم ورقة حسابات فعلية؟

■ آلية المؤتمر: كيف يجب أن تجري النقاشات: عبر المؤتمر العام أم داخل اللجان؟. ما هي مدة كل متحدث، هل هي مفتوحة؟ أم هي محددة المدة؟

■ هل يمكن أن يكون المؤتمر قائماً بين مؤتمرين  كأن يدعى استثنائياً، أو كل عام للمراقبة؟ أم تنتهي مهمته  بانتهاء أعمال المؤتمر؟

■ من يعدل التقارير والبرامج. هل لجنة الصياغة نفسها؟ أم أنه من الضروري أن تعدلها لجنة أخرى ( وهذا ينسحب على الهيئات كافة).

ح|- الكادر:

معروف لديكم جميعاً أيها الرفاق واقع الكادر الحالي (نظام المندوبين)  كما أن كادرنا اقتصر تقريباً على الكادر التنظيمي، ولكن لابد من بعض الأسئلة:

■ هل من الضروري تغيير الكادر القيادي الأساسي كل دورة انتخابية،أو دورتين؟ أو أن الكادر يبقى مادام فاعلاً ومعطاءً؟

■ كيف يمكن إنشاء كوادر أخرى ورعايتها (تخصصي ـ عمل جماهيري ـ تثقيفي ـ إعلامي...إلخ)، بالإضافة للكادر التنظيمي.

■ لابد من طرح سؤال: هل تبقى الواجبات نفسها، والحقوق لأعضاء الحزب كافة؟ أم يجري تمييز؟

خ|-  العضوية في الحزب:

هل نحافظ على شروط العضوية كماهي؟ أم يمكن أن نوسعها بحيث تشمل رفاقاً يحق لهم الانتخاب مثلاً دون الترشيح (أعضاء مؤازرون).

■ الصدق! الإخلاص، تنفيذ المهام؟ التثقيف! النزاهة؟ الاحترام...إلخ، ماهي سمات الشيوعي الجديد؟

د|- الأقلية والأكثرية:

من المعروف أيها الرفاق أن الأنظمة الداخلية كافة تتحدث عن حقوق الأقلية، أما عملياً فلا يجري تبيان كيفية ذلك؟ هذا إلى جانب أنه عندما تنشأ أقلية فعلية يجري إما فصلها، أو انقسام الحزب.

وبالتالي ماهي المقترحات التي تضمن الحفاظ على حقوق الأقلية:

■ هل تقدم برنامجاً، أو تقريراً خاصاً بها؟

■ هل نلجأ إلى الانتخابات النسبية وفي الهيئات كافة بما فيها لجان تحرير الصحف والمجلات؟

■ في القضايا الكبرى والمنعطفات، ألا يمكن أن يستفتى الحزب وخصوصاً مع توفر آليات الاتصال السريع؟

ذ|- آلية عمل الحزب ـ عمل الهيئات:

هذه الآلية تحدد بعدد من القضايا:

1 ـ جدية الالتزام بالنظام الداخلي، فهل هذه الجدية موجودة؟ كيف يمكن إيجادها؟

2 ـ صياغة سياسة دقيقة، وتصويبها باستمرار. هل هي موجودة؟ وكيف توجد؟

3 ـ الدور الذي يناط بالحزب، ما هو هذا الدور؟

4 ـ تواجد الحزب في الشارع  للدفاع عن طبقته: هل يلعب هذا الدور؟ وكيف يجب أن يلعبه؟

5 ـ شكل التحالفات؟ مهامها؟ هل تفرض قيود على نشاطنا؟

6 ـ كيف تؤثر آلية عمل الحزب الآن على برامج الهيئات المختلفة؟ كيف يمكن أن يتطورهذا العمل؟

7 ـ في هذا الواقع. ما هو دور الفرقة؟ كيف يجب أن يتطور؟ هل يبقى شكل التنظيم على ما هو عليه؟

ر|- حول المالية:

النظام المالي: كيف يجب أن تدار مالية الحزب؟ وما هي الآلية التي تتيح الاشراف على ممتلكات الحزب وموارده، وأوجه الصرف.

ز|- حول العقوبات الحزبية:

ماهو تدرج العقوبات الحزبية ومن هي الجهة المخولة باصدارها، وهل يجب الفصل بين السلطة التنفيذية الحزبية (مكتب سياسي ـ مكتب تنظيمي) وبين سلطة إصدار العقوبات (محكمة حزبية ـ لجنة رقابة.. الخ). 

أيها الرفاق:

هذه النقاط مطروحة للنقاش وللتطوير، لمحاولة وضع اليد على ماجرى، ومن خلالها، محاولة فهم أسباب الصراعات في الحزب، بالإضافة إلى الشكل الذي نريد لحزبنا أن يتطور عليه لاحقاً. 

إن تطبيقنا اللاحق لما نتفق عليه، هو الذي سيعطي النظام الداخلي المنشود، لحمه ودمه.

كما أن استحقاقات توحيد الشيوعيين السوريين تطرح علينا مهمة إضافية هي التفكير الجدي بآليات التوحيد التي يجب أن تكون واسعة الديمقراطية متجلية بشكل واضح بمبدأ سيادة المؤتمرات على كل المستويات.