ضرورة استكمال الحوار الوطني الشامل لتعزيز الوحدة الوطنية
قدّم الرفيق حمزة منذر تقرير لجنة المتابعة حول آخر المستجدات السياسية، هذا نصه:
تمهيد:
من الواضح لأي متابع سياسي مدى التداخل والترابط والتأثر والتأثير المتبادل لمجمل الأوضاع السياسية على الساحتين الدولية والإقليمية وفي داخل كل بلد من بلدان العالم..
في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001 اختلطت التفسيرات لما حدث وسيحدث، بالغموض والأمنيات وغياب الرؤية أحياناً والانسياق وراء أجهزة الدعاية العولمية (المعولمة)، إلى أن نفذت الإمبريالية الأمريكية أولى مراحل الحرب ضد أفغانستان والتي ترافقت مع بدء تنفيذ مشروعها الإمبراطوري الكوني حيث اتضح عند ذاك أن واشنطن لجأت إلى الخيار الأخير في ترسانة البدائل لديها ألا وهو الحرب لتفادي الانهيار الاقتصادي الداخلي والإمساك بدفة السياسة الدولية سواء بالترغيب أو بالترهيب
وإذا كانت أجهزة الدعاية وبعض القوى والنخب على الساحة الدولية عشية وأثناء وبعد الحرب بقليل روجت لمقولة خطيرة ومغايرة للحقيقة ألا وهي الزعم بأن من بين أهم أسباب الحرب، غير أسلحة التدمير الشامل..إلخ، هو تغيير الأنظمة الاستبدادية، بأنظمة ديمقراطية، فإن ما جرى ويجري في العراق ومايجري التخطيط له إزاء إيران يظهر للرأي العام العالمي ليس فقط زيف هذه الادعاءات بل اللافت الآن أن المشروع الإمبراطوري الأمريكي يحمل في طياته خطر إفناء البشرية والطبيعة وهذا مايدل عليه إجمالي السلوك الأمريكي في الساحة الدولية وعند علاج أي موضوع دولي له علاقة بمستقبل البشرية والطبيعة...(عدم توقيع اتفاق كيوتمو نموذجاً) أي أن المحافظة على المستوى الاستهلاكي الأمريكي الباذخ لايمكن إلا على حساب الطبيعة والبشرية جمعاء.
ومن هنا ليس دقيقاً القول بأن مأزق واشنطن في العراق سيجعل البيت الأبيض يفكر بالرحيل عن المنطقة.. أمريكا دمرت العراق كدولة وعممت ونفذت مصطلحها الخطير «الفوضى الخلاقة، أي الشاملة» وأعادت العراق إلى ماقبل الدولة الوطنية، لكن رغم كل ذلك لم تستطع تحويل الاجتياح العسكري إلى انتصار اقتصادي ـ سياسي ـ نفسي وهنا يمكن التوقف عند المؤشرات التالية:
1. الكتلة الرئيسية من الشعب العراقي أصبحت تدرك مخاطر الاحتلال بعد انفضاح أهدافه وهي تقاومه الآن بأشكال مختلفة، في حين أن من والى ويوالى الاحتلال أقلية خائفة، مرتبكة تعيش داخل حصون محروسة وتتحرك تحت حماية من يحتاج إلى حماية أي قوات الاحتلال.
2. عندما نتحدث عن مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق لايمكن بالنسبة لنا أن ندخل في عداد المقاومين أولئك المجرمين الذين ينفذون عمليات إجرامية ضد المدنيين الأبرياء، وهي عمليات تخدم إطالة أمد الاحتلال وهي من تمويله وتخطيطه، نحن نتحدث عن مقاومة توحد الشعب العراقي بعربه وأكراده وأقلياته القومية الأخرى، وليس عن عمليات تفضي إلى طروحات سياسية تقسم العراق(الدستور الجديد نموذجاً).
3. فشل واشنطن في الوصول إلى إسالة 6 مليون برميل نفط عراقي يومياً أي ثلاثة أضعاف حصته في الأوبك، وهذا أفشل الخطة الأمريكية الرامية إلى تخفيض سعر النفط إلى مادون العشرين دولاراً للبرميل الواحد... والفشل هنا له أبعاد استراتيجية خطيرة على المشروع الأمريكي الإمبراطوري برمته لأن ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو الاقتصادي الأمريكي، وهذا بدوره سيشكل ضغطاً على مستوى الاستهلاك العام، وهذا سيفضي إلى توتر اجتماعي داخلي سيقترن بعدم استقرار سياسي في النظام الأمريكي وعند حلفائه أيضاً..
4. من هنا يرى المحللون ومراكز الدراسات في أمريكا الشمالية نفسها أنه في ضوء الإعلان عن الآجال الزمنية المطروحة لإنجاز مشروع الشرق الأوسط الكبير، وفي ضوء فقدان السيطرة على أسعار النفط، والطرد التدريجي للدولار عن منطقة اليورو، وعدم القدرة على إخماد المقاومة في العراق وأفغانستان وفشل إرضاخ كوريا الشمالية، ستلجأ الإدارة الأمريكية إلى الهروب إلى الأمام وتسريع الآجال الزمنية وفتح كل الأوراق دفعة واحدة مع إعطاء أفضلية إلى التعامل مع الملف الإيراني وملف حزب الله. بمعنى آخر بدأت نذر توسيع رقعة الحرب تتضح أكثر من أي وقت مضى، ومن هنا نسأل: إن حدث بعض الانسحاب من العراق هل ستكون وجهته العودة إلى الولايات المتحدة أم فقط إعادة انتشار داخل الإقليم عبر توسيع رقعة الحرب؟
5. لذلك علينا التنبه بأن موضوع ضرب إيران هو موضوع جدي وبمنتهى الخطورة، وهناك من يتحدث عن ضرب أكثر من 400هدف استراتيجي في إيران، وهناك من يؤكد أن إيران لديها القدرة على الرد حتى بعد تنفيذ الضربة العسكرية ضدها وسيكون الرد موجهاً إلى منابع النفط في كل الجزيرة العربية وإيران نفسها وحتى في بحر قزوين لحرمان أمريكا من سيناريو يقول بأن أمريكا لا حل أمامها إلا احتلال المنابع مباشرة وبيع النفط للغير بأسعار عالية جداً ولنفسها مجاناً، وعند ذاك ستضرب اقتصادات الدول الأخرى (أوروبا، اليابان، الصين) ويصبح بإمكانها حسب زعم المنظرين المتطرفين الجدد إنجاز مايسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير قبل عام 2010
وإذا كان سيناريو ضرب إيران يجري الحديث عنه علنا في الإعلام الأمريكي والأوروبي وحتى العربي فما علاقة هذا السيناريو بضرب حزب الله ولاحقاً ماعلاقة كل ذلك بمستقبل سورية؟
إذا كانت الأحداث التي عصفت بلبنان لم تستطع إنهاء حزب الله لا عسكرياً ولا سياسياً، لأنه لازال يحتفظ بقوة ردع هائلة ودخل الحكومة وله مواقعه الاجتماعية في النسيج اللبناني، فإن الهدف الأمريكي ـ الصهيوني الأكبر هو القضاء على أية مقاومة وطنية في المنطقة ضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية، ولذلك يلجأ التحالف الصهيوني ـ الإمبريالي والرجعي المحلي إلى استمرار المحاولات الرامية إلى تحويل الفرز في الفضاء السياسي اللبناني بعد اغتيال الحريري لصالحه عبر الافتراضات التالية:
1. خلق مناخ لحرب أهلية جديدة وهذا صعب جداً، رغم التدخل السافر للسفيرين الأمريكي والفرنسي.
2. نشر الجيش اللبناني على الحدود مع الكيان الصهيوني عند «الخط الأزرق» وهذا غير ممكن رغم قرار مجلس الأمن 1614 وقبله 1559.
3. استمرار مسلسل الاغتيالات والتفجيرات والتي قد تفضي لتغير المسار وموازين القوى.
4. تضمين تقرير لجنة التحقيق الدولية اتهامات قد تفجر الوضع الداخلي اللبناني وتؤزم العلاقات بين لبنان وسورية وتجري التهيئة الإعلامية الهائلة لذلك قبل صدور التقرير.
وهنا نطرح السؤال الأهم: ماذا عن سورية؟
لقد سبق أن طرحنا بأن واشنطن تخطط لتغيير الوضع في سورية عبر أسلوب الحل المركب (من الداخل والخارج)، وبعد أن طال أمد حالة الاستعصاء الداخلي وخصوصاً ازدياد قوة مراكز النهب الكبير المعبر عنه سياسياً باستشراء حالة الفساد، تلك المراكز التي سرعان ماستتحول إلى بوابات للعبور ونقاط استناد في الداخل للعدوان الخارجي المرتقب، بعد كل ذلك من الواضح أن الولايات المتحدة تراهن على سقوط النظام سياسياً من خلال الافتراضات والسيناريوهات التالية:
1. خلق مراكز قوة داخلية مسيطر عليها ومتحكم بها سياسياً واقتصادياً تفضي إلى شل النظام وحركته
2. تأمين وجود حركة في الشارع (ولو من ألف شخص) وتعميم ظاهرة التلجين (اللجان بمختلف المسميات، حقوق الإنسان، الديمقراطية..إلخ) وتأمين تغطيتها إعلامياً ومالياً من الخارج وتكبر كرة الثلج على مبدأ «تبديل الحقيقة بالصورة والمونتاج».
3. إذا لم يكن هناك قوى عسكرية كافية للاجتياح، فإن هذا لايعني عدم لجوء التحالف الصهيوني ـ الأمريكي إلى ضرباب عسكرية نقطية مختارة لنشر حالة الإحباط والتيئيس في صفوف الشعب بحيث يمنع ذلك قيام مقاومة شاملة وتعبئة الجماهير على الأرض لتمرير مقولة «أن العين لاتقاوم المخرز ومعركة خاسرة لامصلحة لنا فيها»، تلك المقولة الخطيرة التي يروج لها أولئك الذين وطنهم في جيوبهم ويسعون لديمومة نهبهم للدولة والمجتمع معاً.
4. محاولة خلق تحالفات سياسية بين قوى يجري العمل على إبرازها من قبل دوائر الإعلام الخارجية منذ أشهر وليس الهدف من وراء ذلك قط تعزيز الوحدة الوطنية بل ضربها وقد اكتشفنا ذلك مبكراً، وحذرنا منه وفي هذا الإطار جاء ردنا على بيان الإخوان المسلمين المؤرخ في 3 نيسان الفائت والصادر في لندن ولم يعد سراً الآن أن هناك عملاً لخلق تقارب ثم تحالف بين الإخوان ورفعت الأسد ورياض الترك الشيء الذي يوحي بأن هناك تهيئة لسيناريو على درجة من الخطورة لايجوز الاستهانة به.
5. دفع بعض قوى داخل النظام إلى استخدام القبضة الأمنية بصورة مبالغ فيها بالتعامل مع القوى السياسية المعارضة من خلال التهويل ببعض ماتقوم به تلك القوى من أنشطة الشيء الذي سيعطي نتائج معاكسة لأن القضايا السياسية ـ الاجتماعية لاتعالج بأسلوب أمني، بل باتخاذ إجراءات سياسية تفوت على العدو الخارجي مادة إعلامية مطلوبة لإنجاز السيناريوهات التي يجري إعدادها، ومن جهة أخرى لايمكن تعزيز الوحدة الوطنية بالمعالجات الأمنية بل بتعزيز الحوار الوطني وصولاً إلى قيام جبهة شعبية ـ ديمقراطية تعبئ الجماهير على الأرض لمواجهة العدوان المرتقب، على أرضية عدم الاستقواء بالخارج على الداخل وعدم التفريط بالثوابت الوطنية.
6. إدامة حالة الاستعصاء وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للجماهير. وبمقدار ما تزداد تصريحات المسؤولين عن الإصلاح دون تنفيذ ودون قرار سياسي واضح لوقف النهب واجتثاثه من جذوره، بمقدار ماتتكامل عناصر الحل المركب والوصول إلى شلل الدولة والتي يمكن معها تنفيذ أي سيناريو أمريكي ـ صهيوني ضد سورية. ففي الوقت الذي تتسع فيه دائرة الغلاء الزاحف، وتتدهور فيه مستويات المعيشة لذوي الدخل المحدود، وفي الوقت الذي يجري فيه تقييد قوة العمل أمام إطلاق أيدي قوى السوق والسوء في كل شيء، ينعكس كل ذلك سوءاً على المجتمع بأسوأ مما توقعناه، وقد تفاقم الوضع في الشهرين الأخيرين عبر ثلاثة أشكال:
1) اقتصادية: من خلال محاولة قوى السوق الكبرى تجيير مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي لصالحها.
2) سياسية: عبر محاولة زيادة بؤر التوتر الداخلية وإشعالها بهذا القدر أو ذاك.
3) اجتماعية: تعتمد على نقاط التصدع نتيجة المشاكل الداخلية وخاصة البطالة وتدهور مستوى المعيشة.
7. إن التحالف الصهيوني ـ الأمريكي يعمل على منع القوى السياسية النظيفة داخل جهاز الدولة وخارجه، من استكمال عناصر الحوار الوطني الشامل وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الترابط الضروري بين الوطني والاجتماعي ـ الاقتصادي والديمقراطي. ومن هنا لابد من متابعة الجهود لتفعيل الوثيقة الوطنية التي أطلقتها لجنة المبادرة للحوار الوطني بتاريخ 21/5/2005 لأن التأخير في إطلاق الوثيقة على مستوى البلاد هو مكسب للقوى المعادية وإضعاف للوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة والتي لاتنفع معها أية مراهنة على كسب الوقت دون تحصين الداخل والاعتماد الكلي على شعبنا وتأمين كرامته المتمثلة في صون لقمته وكلمته.
الوضع العربي بوجه عام:
تتسابق الأنظمة العربية إلى كسب ود الإمبريالية الأمريكية وتقوم بخطوات ماكانت لتقدم عليها إلا تحت الضغط الخارجي. ففي السعودية يجري الحديث عن إعطاء حقوق للمرأة ويجري الحديث عن انتخابات لمجلس الشورى، وتُسخّر أجهزة الأمن السعودية لملاحقة وقتل أي مواطن يجهر بالعداء للوجود الأمريكي في السعودية والخليج، وكل ذلك يجري تحت عنوان «محاربة الإرهاب». وفي اليمن أعلن الرئيس أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة وبذات الوقت نفذ الجيش وقوات الأمن مجازر بأنصار الحوثي الذي أعلن العداء للوجود الأمريكي في المنطقة أما القضاء اليمني الذي تجرأ بإصدار أحكام الإعدام على الذين فجروا الباخرة الأمريكية كول داخل المياه الإقليمية اليمنية. وفي موريتانيا جرى تنفيذ انقلاب «أبيض» من داخل البيت، تحت عنوان: إشاعة الديمقراطية في البلاد،وما أن أعلن الناطق باسم البيت الأبيض الاعتراف بالنظام الجديد حتى سارعت العواصم العربية إلى ذات الشيء. أما في مصر فتجري مسرحية مغطاة إعلامياً بشكل هائل حول إعادة انتخاب مبارك تحت عنوان «مبارك من القيادة إلى العبور للمستقبل» ويبدو هنا أن المقصود بالعبور هو استكمال عناصر التطبيع مع الكيان الصهيوني وإخماد المقاومة الفلسطينية والعبور نهائياً إلى الضفة الأخرى بالتضاد مع سيادة مصر ومصالح الشعب المصري. وبالأمس صدرت تصريحات عن نجل القذافي توحي بأن انقلاباً مرسوماً سيجري هناك ولكن لاسترضاء واشنطن، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية ستعود بين طرابلس وواشنطن خلال الأسبوع القادم.
بالمقابل ورغم تلاشي النظام الرسمي العربي وخضوعه شبه التام لمشيئة التحالف الصهيوني ـ الإمبريالي لابد من تحليل ظاهرة اضطرار حكومة شارون لإجلاء المستوطنين عن قطاع غزة وسحب الجيش الإسرائيلي في غضون خمسة أسابيع من القطاع.
بداية لابد من التوكيد أن الانسحاب لم يأت نتيجة مفاوضات بين طرفين، بل نتيجة تراكم فعل المقاومة الفلسطينية منذ عام 1967، أي أن الانسحاب هو انتصار لمنطق المقاومة وليس المساومة. والحديث عن ترك القطاع كان مطروحاً في مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل منذ فشل شارون يوم كان حاكماً عسكرياً للقطاع في العامين 1970 ـ 1971 في إخماد المقاومة ومعروفة لدينا تصريحات رابين وبيرس وشلومو غازيت حول تحول كلفة الاحتلال إلى أكبر من ريعية الاحتلال. كما أن خطة شارون تقضي التعويض عن الانسحاب بتهويد الضفة والقدس الشرقية.
كما لايجوز النظر إلى قطاع غزة بأنه أصبح محرراً بالمعنى السياسي طالما أن السيطرة على معابر القطاع براً وبحراً وجواً لازالت بأيدي قوات الاحتلال. لكن الخطر الأكبر يكمن في استعداد عدة دول عربية للتطبيع علناً مع الكيان الصهيوني مقابل الانسحاب الإسرائيلي الاضطراري من القطاع وتلعب مصر دور العرّاب في الضغط على السلطة الفلسطينية لتجريد المقاومة من سلاحها وقد صرح محمود عباس بما يرضي تل أبيب وواشنطن حول الإبقاء فقط على سلاح السلطة وعدم عسكرة الانتفاضة.
وهنا نلاحظ مدى التشابه بين الحديث عن نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، فلو كانت المقاومة ليست بهذه القوة المعنوية والإرادة في المواجهة لما سخر لها التحالف الصهيوني ـ الأمريكي كل وسائل الترغيب والترهيب للإجهاز عليها وحتى بأيدي أبناء جلدتها من المسؤولين الذين لم ينتخبهم أحد بصورة ديمقراطية حقيقية!
إن ماجرى في جنوب لبنان وفي غزة يؤكد استنتاجنا الرئيسي بأن الاحتلال لاينفع معه إلا خيار المقاومة الشاملة وعلى هذا الأساس لن يعود الجولان المحتل إلا بخيار المقاومة، التي لابد أن يكون لنا شرف المساهمة في صفوفها الأولى دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن....
