حوايج نهر الفرات.. «الرئة المستباحة»

ويجري الآن استباحتها بطريقة أخرى من قبل بعض المسؤولين والمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، ومنها على سبيل المثال «حويجة صقر» شرق دير الزور، على الرغم من أن هذه الحوايج هي (أملاك دولة) بموجب القانون..

لذا نتوجه إلى وزارة البيئة ومديرياتها، وإلى جمعيات حماية البيئة للتصدي لأشكال التعديات كافة من خلال:

1 ـ تعميم نظام الحراسة على كافة الحوايج الكبيرة والمتوسطة وإقامة وحدات زراعية إرشادية فيها بإشراف مهندس زراعي للعمل على إعادة تأهيلها والمحافظة على تنوعها الحيوي.

2 ـ اصطفاء حويجة كبيرة كل 20- 30 كم وتحويلها إلى مركز استجمام ومتنزهات طبيعية في إطار تشجيع السياحة البيئية.

3 ـ اعتبار الحوايج محميات طبيعية ومنع كل أشكال الاستثمار فيها.

4 ـ إلغاء أشكال الاستثمار الحالي فيها، وخاصة الاستثمار الصناعي من مقالع وغيرها.

5 ـ تشجيع السياحة الداخلية والخارجية إليها بعد تأهيلها بالتنسيق مع مديريات السياحة الزراعة.. والبيئة.

6 ـ إعادة زراعة وتأهيل الحوايج المتضررة، وتشجيرها بشجر النوب.. والطرفاء..

7 ـ منع كافة أشكال الصيد البري فيها لمدة خمس سنوات على الأقل لعودة الحياة الطبيعية للحيوانات والطيور التي على وشك الإنقراض، وإعادة البعض الذي انقرض كالغزلان، وغيرها.

8 ـ تنظيم معسكرات بيئية وثقافية من أجل نشر الثقافة والوعي البيئي وكذلك معسكرات إنتاجية لطلبة الجامعة.. والفنانين التشكيليين لدراستها.

9 ـ التشدد في تطبيق قانون الحراج رقم /7/ لعام 1994 والعمل بقانون الضابطة الحراجية رقم /86/ لعام 1953 وتعليماته.. وتعديلاته لضمان حمايتها.. فهي الرئة التي يتنفس منها أبناء الوطن.

■ دير الزور - مراسل قاسيون