فاروق قدومي: «عباس أساء استخدام سلطاته الرئاسية»

ودعا «قدومي»، في الوقت نفسه، السعودية، مصر، سورية، والأردن، إلى ممارسة ضغوطاتها على فتح وحماس، بغية جمعهما حول طاولة المفاوضات، لبناء علاقات واضحة مستقرة بين الحركتين في المستقبل.

وعلى أية حال، رفض «قدومي» التوسط بين الرئيس عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ (حماس)، خشية من أن تسير الأمور نحو الأسوأ، حسب قوله.

اتهم «قدومي» أيضاً، رئاسة السلطة الفلسطينية، بإساءة استخدام إدارات منظمة التحرير الفلسطينية: «تعودت إدارة الأمن الوقائي (المناصرة لـ «فتح») على اقتراف أفعال لم نكن راضين عنها، وخاصة بعد تعيين محمد دحلان، بموقع مستشار الأمن الوطني»، كما قال.

وأضاف «قدومي»، الذي كان يتحدث إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط في القاهرة: «يتعين على حماس أن تقدم هؤلاء، الذين ارتكبوا مجازر في غزة، إلى المحاكمة، ويجب أن يُعاقبوا» كذلك حذّر من إنشاء «كانتونات» في المناطق الفلسطينية، مطالباً بإلحاح، وحدة القيادات ووحدة السلطة في هذه المناطق.

كذلك أكد «قدومي»، أن على حماس وفتح، تجنب تبادل التهم، وضمان الهدوء، وعلى الطرفين عدم ممارسة «أية أفعال سلبية... تدعي حماس أن بعض الممارسات حصلت دون علمها، وهذا العذر لا يمكن قبوله»، حسب قوله.

وفي رد فعله على اقتراح موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حماس، فيما يتعلق بإقامة حكومة خبراء «تكنوقراط»، مع استبعاد أعضاء حماس وفتح منها، قال «قدومي» «كل هذه المقترحات يتعين تقديمها إلى وزراء الخارجية العرب والأمانة العامة للجامعة العربية».

وفيما يخص دور فتح في هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في غزة، قال «قدومي»: «الجزء الأكبر من فتح لم يكونوا طرفاً في هذه الأزمة. وزّعنا مذكرة داخلية تنصح أعضاءنا بعدم ارتكاب أي فعل من قبيل الثأر في الضفة الغربية، حيث نمثّل الأغلبية هناك».

كما وجّه «قدومي» اتهامه إلى الرئيس عباس بإساءة استخدامه سلطاته الرئاسية. «هناك سوء استخدام السلطة من قبل رئاسة السلطة الفلسطينية. قلنا دائماً أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن ينتخب من قبل الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مثل هذا المجلس الوطني يجب أن يجمع شمل الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، ولكن لا زالت هناك مناورات وسوء استخدام السلطات، التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية، نحو إضعاف تأثيرها واحترامها».

وقيما يتعلق بحكومة الطوارئ، ذكر «قدومي»: «هذه مسألة تتعلق بالسلطة الفلسطينية، في المناطق الفلسطينية، لا يمكن تعميمها كطريقة وحيدة داخل المناطق الفلسطينية»، حسب تحذيره.

وفي سياق اتهامه، قال «قدومي»: «إن السبب الرئيسي لما حدث، يرتبط ويتحدد بالسلطة الفلسطينية، وهي سلطة مظللة غير شرعية».