عرفات:لا أرى تغييراً كبيراً أو صغيراً مع الحكومة الجديدة!

الحكومة الجديدة

فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المقبل ورأي «الإرادة الشعبية» في ذلك، قال عرفات: «أنا لا أتوقع أن يكون هنالك تغيير، لا كبير ولا صغير، في أداء الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة، لأنه ليس هنالك تغيير في بنية ما هو مطروح بالمعنى البرنامجي على نطاق البلد والحكومة والنظام. السياسات الاقتصادية تسير باتجاه لبرلة أكثر وأشد وأعمق، وهذا يؤدي لتطورات ضد مصلحة الغالبية العظمى من السوريين بالمجال المعاشي وبمجال فرص العمل وبالمجالات الاقتصادية الأخرى كلها».

وعمّن يقف وراء هذه السياسيات، أوضح عرفات: «السياسات الاقتصادية تمثل مصالح طبقات وفئات. السياسات الاقتصادية الممارسة في سورية أثناء الأزمة وما قبل الأزمة، كانت تسير لمصلحة كبار المتمولين وكبار رجال الأعمال وكبار شخوص الفساد الذين يعرفهم السوريون، والمسيرة الاقتصادية ماتزال على حالها حتى الآن، وليس هنالك ما يشير إلى أن هنالك تغيراً في هذه الطروحات، لذلك أقول أنني لا أرى تغييراً قادماً مع الحكومة الجديدة».

حول طبيعة العلاقة بين الحكومة المقبلة وبين الحكومة التي من الممكن أن تنتج عن جنيف، أكّد عرفات أن لا علاقة لهذه بتلك، وأضاف: «بالأحوال كلها، فالقرار الدولي 2254 قال بجسم انتقالي وليس بحكومة، لم يقل (Government)، ولم يقل هيئة، وبالتالي هنا يوجد مرونة في التسمية تسمح للسوريين بالاتفاق بين بعضهم البعض».

«إرهاب اقتصادي مكشوف»

كما بيّن أمين حزب الإرادة الشعبية أن تسمية رفع الأسعار تعديلاً للأسعار ليس أكثر من تمويه: «في الحقيقة هو رفع أسعار، وموقفنا يتلخص بأننا قلنا أن هذا القرار أو هذا الإجراء يرقى إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي المكشوف, إرهاب من جانب الحكومة.. وأضاف: «هذا القرار هو استمرار لما كان يتم خلال السنوات الماضية في المجال الاقتصادي، والذي كان ولايزال ضد مصلحة الناس: إفقار مستمر للناس وغنى مستمر لفئات النهب والفساد ومن يرتبط بها. وهذه السياسة ماتزال مستمرة وتتعمق أكثر فأكثر، وإذا أردنا أن نفسرها نقول: بأن قوى الفساد في البلد ترتب الوضع بالمعنى الاقتصادي للمرحلة المقبلة, يعني كلما كانت الأجور بسورية وأوضاع الناس أسوأ كلما ناسبهم هذا، لأنه فيما بعد وضمن مرحلة إعادة الإعمار تكون الأجور رخيصة عليهم وبالتالي هم يستطيعون أن (يقودوا) بين قوسين عملية إعادة إعمار بظروف جيدة جداً بالنسبة لهم».

«سيزعجهم فقدان الويسكي»!

وفي إجابته عن سؤال للمحاور يتعلق بعدم منع الحكومة استيراد أي شيء رغم ظروف الحرب، وهل أن الحكومة لا تدرك إشكالية ذلك؟ قال: «كلا, هي تدرك ذلك ولكنها لا تريد, هذه المستوردات الكمالية سينزعج مستهلكوها الأثرياء والناهبون إذا فقدت من البلد، سيزعجهم فقدان الويسكي مثلاً، وبالتالي لا يجوز أن ينزعجوا! يجب أن أنزعج أنا وأنت والناس الذين يسيرون في الشارع، هذا هو منطق الحكومة. نحن بوضع حرب ولا يجوز ترك أساسيات عيش الناس للسوق بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذه المسائل لا يجوز اللعب بها. وبالتالي الذي أقوله أن كل سياسات الحكومة الاقتصادية لم تأخذ ولا للحظة بعين الاعتبار بأن هنالك حرباً في البلد, ومن ثم يبررون إجراءاتهم بالحرب وبظروفها».

لماذا من جيبة الفقير؟

وفيما إذا كان من المتوقع من الحكومة المقبلة ألا تأخذ إجراءات شبيهة بإجراءات الحكومة الحالية التي سمتها الأساسية، أنها قرارات وإجراءات على حساب جيبة المواطن الفقير، أوضح عرفات: «الموضوع غاية في البساطة، الثروة في سورية موجودة في مكانين: عند الأثرياء وخصوصاً الناهبين، وعند الفقراء جزء بسيط منها. ثروة الأغنياء محصّنة، ومن الصعب على الحكومة أن تمد يدها إليها، فالأغنياء أقوياء والحكومة في الأساس ممالئة لهم، ويمكن أن تكون ممثلة لهم، فكل القرارات الصادرة تمثل مصلحة الأغنياء، وبالتالي هي تحمي مصالح هؤلاء، لذلك الحكومات في سورية لن تتخذ قرارات إلا على حساب جيبة الفقراء». وتابع: «الفكرة في الأساس أنه لا يمكن حل الأزمة إلا بإعادة توزيع الثروة! فأين هي الثروة؟ لدينا زراعة وتجارة وصناعة والثروات متراكمة بأيدي قلة قليلة من الأثرياء، ولا حل إذا لم تمد يدك إلى جيوبهم، التي هي ملكنا بالأساس، ولكنها نقلت بقدرة قادر إليهم، هذه هي كل الفكرة. الموضوع بسيط جداً ولا يحتاج إلى فلسفة ويجب أن يحكى بهذه البساطة».

الحل السياسي مخرجاً

وحول هل سيحمل التغيير السياسي تغيراً لشكل توزيع الثروة؟ وكيف سيجري ذلك؟ أكّد عرفات: «طبعاً، ماذا يعني النظام السياسي؟ هو نظام قائم لحماية شكل توزيع الثروة، يعني طريقة الحكم والدستور وأجهزة دولة والكثير غيرها، وهو موجود نظرياً لإدارة الاقتصاد، ولكن عملياً الاقتصاد يدار لمصلحة أحد، إما لمصلحة غالبية الناس أو لمصلحة أقلية، وما يجري في بلدنا هو إدارة الاقتصاد لمصلحة أقلية، وهذا النظام الاقتصادي ونظام توزيع الثروة تحميهما تشكيلة سياسية. لا يمكن تغيير توزيع الثروة إلا إذا جرى تغيير عميق في النظام السياسي بكليته، يجري الآن تسليط الضوء إعلامياً حول أسعار المحروقات وإمكانية تخفيض السعر، هذا إن جرى يمكن أن يؤثر بعض الشيء بلا شك، ولكن ليس هناك حصانة من ارتفاعات أخرى! يعني إذا فلت سعر الصرف ووصل إلى 700 أو 800 سيقولون أنهم سيرفعون أسعار الغذاء! ما العمل في هذه الحالة؟ إذاً هناك جملة من المسائل، لا يمكن أن تحل زاوية واحدة من المشكلة، دون أن تحل المشكلة كلها، إذا حللنا جزءاً من المشكلة ستخلق مشكلة في مكان آخر، المطلوب هو حل جذري ولمرة واحدة، هذا ما نقوله». 

«المفاوضات مستمرة

 والآجال قريبة» 

وحول طغيان الحديث عن الميدان العسكري وغياب الحديث عن الحل السياسي والمفاوضات، وعودته مؤخراً مع تصريحات دي مستورا، أوضح عرفات: «الحقيقة هي أن الجهد فيما يتعلق بموضوع جنيف لم يتوقف، قبل أيام قليلة مثلاً، كانت هناك لقاءات بين وفد من مساعدي دي مستورا مع وفود المعارضة، جرى لقاء معنا، ونقلت بعض وسائل الإعلام الخبر بشكل ضيق، حيث تناول البحث موضوع الانتقال السياسي. المفاوضات ليست فقط ما يبث على التلفزيون، فهذا الموضوع مستمر دائماً حتى لو لم يظهر للعلن». وعن الآفاق والجدول الزمني قال عرفات: «فيما يتعلق بالآجال الزمنية، فهي نهاية آب كما ينص القرار 2254 أي بعد 6 شهور ابتداءً بشهر شباط، أو في أيلول إذا افترضنا أن البداية هي آذار. الروس والأمريكيون تحدثوا عن آب، ولكن الأمريكيين صرحوا تصريحاً واضحاً مفاده أن أول آب هو هدف، وليس موعداً نهائياً، وهذه هي الطريقة الدبلوماسية ليقولوا أنه يجوز أن نتخطى الموعد، ولكن الأمور تسير قدماً ومن الوارد أن يتحقق تاريخ آب وربما يجري تسبيقه أيضاً».

فتح المعركة باتجاه الرقة إيجابي

وتابع: «فيما يتعلق بالحركة في الميدان العسكري فإن لهذه الحركة جانبها الإيجابي، لأن فتح معركة بالرقة هو فتح للمعركة ضد داعش، يعني ضد الإرهاب حسب التعريف الدولي، وحسب القرار 2254 واليوم نرى بأعيننا بأن قوى الإرهاب في انكفاء، وبالتالي هذا يسّهل موضوع الذهاب إلى الحل السياسي، لأن هذه القوى عندما تنكفئ وتتراجع هذا يعني أننا أقرب إلى الخروج من الأزمة، أي أن الاشتداد الذي يجري في العمليات العسكرية هو هذه المرة بالمعنى الإيجابي، أقصد فتح المعركة على الإرهاب».