جميل:  متفائل بحل سياسي قريب للأزمة السورية

جميل: متفائل بحل سياسي قريب للأزمة السورية

أدلى مؤخرا د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير بتصريح لإذاعة «سورياناFM » أكد فيه أن اتجاه الحل السياسي في سورية يُغذ السير بغض النظر عن الموعد المطروح لاجتماع جنيف المرتقب. 

وقال جميل: «الخامس والعشرون من هذا الشهر هو موعد رسمي لمؤتمر جنيف، وسيظهر كم هذا الموعد واقعياً خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. وحول الموقف الأمريكي، اعتدنا التغيرات السريعة في المواقف الأمريكية، بالأمس موقف واليوم موقف، ويجب أن نتوقع غداً موقفاً آخر، يجب ألا نبني على أن الموقف الأمريكي هو موقف ثابت. أعتقد أنه ضمن إطار النقاش والمنطق السليم سيجري تنفيذ قرار مجلس الأمن، وبالتالي لا مكان نهائياً لتمثيل أحادي احتكاري للمعارضة السورية. وأنا كنت وما زلت متفائلاً بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد، فإذا انعقد الاجتماع في 25 من هذا الشهر كان به، وإذا لم يحصل سيكون في 30 من الشهر ذاته، وإذا لم ينعقد في فسيكون في شباط، بالتالي ليست القضية قضية كم يوماً، بل أن الاتجاه العام لسير هذه القضية قد تحدد وانطلق».

وحول طبيعة الحراك الدولي الجاري حاليا ارتباطاً بمساعي حل الأزمة السورية أكد جميل أن هذا جزئياً يرتبط بمسألة تمثيل المعارضة، مشدداً على أن تكرار أخطاء جنيف2 في احتكار تمثيل المعارضة السورية يتناقض مع القرار الدولي 2254، حيث قال جميل:

«هذا الحراك يبحث عن مخرج بالدرجة الأولى لقضية تمثيل المعارضة، ثانياً في نهاية المطاف يجب أن يصل لموضوع تحديد المنظمات الإرهابية. ولكن مركز الاهتمام الآن هو وفد المعارضة. هناك رأي يعيق الاتفاق، هو الموقف المتعنت لـ«جماعة» مؤتمر الرياض، الذين يريدون تكرار ما حصل في جنيف2، بالتمثيل الأحادي الاحتكاري من طرف من أطراف المعارضة. أحد الأسباب الأساسية لفشل جنيف2 كان هذا الموضوع: التمثيل غير الصحيح وغير العادل وغير المنطقي للمعارضة السورية، مع أن قرار مجلس الأمن 2254 يؤكد على أن المعارضة التي نشطت في اجتماعات موسكو والقاهرة والرياض هي التي يجب أن تمثل في الوفد. وجدنا أن وفد الرياض استثنى المشاركين في مؤتمر القاهرة والذين قاموا بنشاط في موسكو على مدى اجتماعين. لذلك عملياً لم يجر تنفيذ قرار مجلس الأمن ويصر البعض على خلافه، ونحن نرى أن النقاش اليوم مازال مستمراً من أجل الوصول إلى اتفاق وتوافق بين مختلف القوى الأساسية الدولية ضمن إطار الأمم المتحدة للوصول إلى شكل تنفيذ قرار مجلس الأمن».