زيارة وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إلى موسكو

بيان وزارة الخارجية الروسية

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أصدرت بيان عن اللقاء هذا نصه: «في 26 نيسان جرى في وزارة الخارجية الروسية لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف مع وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة والموجود بموسكو برئاسة د.قدري جميل وجرى في اللقاء بحث مسائل تطور الوضع في سورية ولاحظ التغييرات الايجابية في تطبيق خطة المبعوث الخاص للامم المتحدة كوفي عنان التي اقرها مجلس أمن الأمم المتحدة وكذلك كونه البديل الوحيد في الوضع الحالي لسورية.
أكد كلا الجانبين أن تحقيق الخطة سيفتح الطريق نحو اعادة الأمور إلى طبيعتها في سورية وخلق الظروف من أجل بدء الحوار بين السلطات والمعارضة.
في هذا المجال أبدي الأمل أن مهمة المراقبين التي أقرت على أساس القرار 2043 لمجلس الامن حول سورية ستسمح بتثبيت وقف اطلاق النار ونقل اللأزمة السورية إلى مجال الحل السياسي.
أكد ممثلو الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير استعداد المعارضة الوطنية للمساعدة على تحقيق خطة عنان بكل المجالات مؤكدين على ضرورة تطبيق الاجراءات التي تسمح بتحقيق نظام ديمقراطي تعددي لمصلحة كل السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
كما قيمت الجبهة عاليا الخط المبدئي لروسيا بعدم السماح بالتدخل الخارجي بالشؤون السورية وتشجيع كل السوريين على التوافق الوطني الذي سيتيح تحقيق سلام راسخ على أرضهم.
أكد سيرغي لافروف أهمية تسريع الإصلاحات السياسية التي تؤسس لها منذ الشهور الأخيرة التغييرات الديمقراطية في القوانين السورية بما فيه إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي في 26 شباط»

 

تصريح الجبهة حول نتائج الزيارة

وبعد عودة الوفد من موسكو عقدت الجبهة مؤتمراً صحافياً في دمشق عن نتائج الزيارة وقد تلا الأستاذ عادل نعيسة بياناً صحفياً حول نتائج زيارة الوفد قال فيها:
«أحييكم جميعاً...

مرة أخرى يثبت الأصدقاء الروس أن عناء السفر يهون أمام صدق المساعي لحل الأزمة السورية، على قواعد واضحة ومشتركة مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية... وأهم هذه القواعد:
1) الموقف البناء من خطة عنان وطرق تحقيقها، وأول بنودها وقف العنف من جميع الأطراف وبشكل متساو ومتواز. واعتبار البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والأمم المتحدة مقدمة جيدة للبدء بالتنفيذ، وأن نجاح المهمة هو مسؤولية الجميع دون استثناء... وأن من يسعى لإفشال تلك الخطة فإنه ينذر بحرب أهلية ترضي وتحقق مصالح القوى المتشددة في الأطراف كافة. ولابد هنا من رفض الصورة الأحادية الجانب للمشهد السوري، وضرورة تصحيح التشويه الحاصل فيها والذي يخدم استمرار العنف وتصاعده.
2) شعار وحدة المعارضة: الذي يطرحه الجميع، ولكن الخلاف على مضمونه يجعل دون تحقيقه صعوبات كثيرة أولها سعي البعض لاختزال المعارضة بمشروعه وبه فقط، والطلب من الآخرين مجرد الالتحاق به... لذلك لابد من الحديث عن مشروع واضح المعالم والحوار حوله بين طيف المعارضة السورية للوصول إلى وحدة الرؤية ومنها إلى وحدة التوجه لمصلحة إنجازالمشروع الوطني الهادف لحل الأزمة السورية وليست الوحدة وحدة أشكال فقط لمصلحة تمرير مشاريع خارجية تتناقض في الكثير من تفاصيلها مع مصلحة الشعب السوري.
3) التأكيد على أن العملية السياسية هي الوسيلة الوحيدة المسموح بها والمفيدة لحل الأزمة السورية وذلك على قاعدة أن مصلحة سورية فوق كل مصلحة واعتبار. والتشديد على أن الحوار الوطني الذي يعتبر أساساً في العملية السياسية هو:
‌أ. بمعناه العميق، الشكل الوحيد للصراع لتحديد ملامح سورية القادمة، وهو أهم وسيلة لمحاصرة المتشددين من كل الأطراف ولا مخرج إلا عبره فلا يجوز أن يبنى العمل السياسي على حساب حسن الأمان عند المواطن السوري الذي يرهب ويستنزف بأمانه وحياته ولقمة عيشه على يد من لا يحمل السلاح لأي موقف سياسي كان، أو باسمه في أحسن الأحوال فأصحاب العملية السياسية يرفضون بالمطلق استخدام العنف أو تبريره أو تشجيعه، ويحملون كل هؤلاء المسؤولية عن استمرار الأزمة وتعقيداتها المتصاعدة.
‌ب. الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغيير البنيوي الجذري العميق الملبي لمطالب الحراك الشعبي الوطني السلمي، عبر إنتاج حل وطني شامل لكل الشعب السوري وليس لمصلحة طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي لابد من الخروج من العقلية الإقصائية التي تستثني أي طرف سوري من الجلوس على طاولة الحوار.
‌ج. لتحقيق مصلحة وطنية عليا، لذلك لابد أن يقر جميع أطرافه برفض كل ما من شأنه المس بالسيادة السورية ووحدة شعبها وارضها وخياراتها الاستراتيجية التي تضع سورية في موقع معاد لكل القوى التي عملت تاريخياً ومازالت، ضد مصلحة الشعب السوري، وضد حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتقادم، وأولها تحرير الأراضي المحتلة والمغتصبة.
4) التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ورغم الاعتراض الجدي على قانون الانتخاب الحالي.. وعلى الإجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية... كانت لتبني موقف عملي ومسؤول يؤدي إلى دخول المعارضة الوطنية العملية السياسية المتاحة حالياً... وتقديم نموذج جديد للأداء السياسي في الحياة السياسية السورية، وهو مقدمة أولية للإسهام الميداني في عملية التغيير البنيوي المطلوب، دون أن يعني ذلك أنها العملية السياسية الكافية لحل الأزمة السورية.

 

أخيراً:
يثمن وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية الدور الروسي على المستوى الدولي لحماية الشعب السوري بمنعه التدخل الخارجي، وينوه الوفد بالاستعداد الروسي الصادق للمساعدة على تسهيل الحوار الوطني من أجل تهدئة الوضع في سورية ووقف العنف، والانتقال إلى صلب العملية السياسية المهنية للحل السياسي للأزمة السورية، لتبقى سورية وطناً لكل السوريين، وحليفاً قوياً لكل القوى الإنسانية الخيرة في العالم.»

المؤتمر الصحفي لقيادة الجبهة
وفي جوابه على أسئلة الصحفيين قال د قدري جميل:« انتقدنا الفكرة الشائعة التي تقول أنه يجب إيجاد إطار تنظيمي واحد للمعارضة لأنها لا تختلف عن أحادية النظام السياسي الذي عاشته سورية 40 سنة... في الدستور الجديد هناك شيىء اسمه تعددية سياسية وحزبية... وتجميع المعارضة في بوتقة واحدة يخالف منطق العصر ، فهناك مبادىء لتوحيد المعارضة  بالمنطق السياسي وليس المطلوب الوحدة التنظيمية، ولكن من الممكن ان يكون هناك إطار عام وكل طرف مستقل ضمن هذا الإطار على أساس القواسم المشتركة والمبادئ العامة مثلا لا للتدخل الخارجي، لا للتسليح.
وأضاف سندعوكم قريبا لمؤتمر يعلن فيه تشكيل ائتلاف قوى التغيير السلمي في سورية ومن داخل سورية وسنعمل على إقامة تحالفات مع هيئة التنسيق ونتمنى منهم الموقف الايجابي من الجبهة الشعبية وعلاقتنا معهم ليست سيئة.
وعن خطة عنان قال د جميل: لاضمان لنجاح الخطة 100% ولا ضمان لفشلها100%... لمسنا ثباتا في الموقف الروسي لابل أصلب من السابق ، وتصريحات آلان جوبيه حول البند السابع قنابل دخانية وقال عن الحوار الوطني : لاتكفي إرادتنا نحن فقط يلزم ذلك مشاركة مختلف الأطراف ، فالنظام يجب أن ينتقل من الحديث عن الحوار الى الحوار الفعلي، والمعارضة يجب أن تبدا بالحوار دون شروط مسبقة، وتجربة سنة من عمر الأزمة أثبتت انه لابديل عن الحوار، قلنا ذلك منذ البداية ولم يصدقنا الكثير أما الآن فأوساط واسعة تتفق معنا في ذلك ومن المفيد أن يكون جدول أعمال الحوار واضحاً وكذلك المشاركين فيه، ومكانه.
وعن انتخابات مجلس الشعب قال: القرار بشأن الانتخابات ليس قرارا نهائياً وإذا رأينا أن الضمانات بنزاهة الانتخابات غير متوفرة لنا كلام آخر.
أما الدكتور علي حيدر فقال: لم نجد حتى الآن الحرية الكافية لممارسة النشاط الانتخابي ، ومضايقة العاملين في العملية الانتخابية وقال د قدري: نحن رشحنا 250وقلنا انهم لن يستمروا ولكن حتى لو نجح لنا عشرون مندوباً وشعرنا أن هناك تزويراً سننسحب ، نحن لاتهمنا العملية الانتخابية بقدر ما يهمنا أن تكون منصة انطلاق للحوار السياسي.
وعن العناوين الرئيسية للمباحثات قال د علي حيدر – الموقف البناء من خطة عنان وطريق تطبيقها وخاصة وقف العنف المتوازن وبالتوازي من الجميع وتحميل المسؤولية لأي طرف في حال عدم الالتزام
وحدة المعارضة السورية نحن مع وحدة المعارضة ليس لتبرير التدخل الخارجي وغطاء له بل على أساس الرؤية والمشروع للخروج من الأزمة.
عن الحوار الوطني وسبل الوصول إلى حوار منتج ومفيد يؤدي إلى محاصرة المتطرفين من الطرفين وإلغاء العقلية الاقصائية لأي طرف كان والحوار تحت عنوان الإقرار بالسيادة السورية والحفاظ عليها أرضا وشعبا موحدا
عن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون سياسية وذات صلاحيات واسعة