بيان صادر عن ائتلاف قوى التغيير السلمي

إن الأزمة الوطنية الشاملة والعميقة التي تشهدها سورية منذ أشهر عديدة، مرشحة للاستمرار بفعل تبني طرفي الصراع استراتيجيات ووسائل وأهداف متطرفة، إلى جانب تفاقم العنف، وغياب الحلول السياسية الحقيقية، ودخول عوامل إضافية إقليمية ودولية على خط الأزمة لها مصلحة أكيدة بإدامة الاشتباك الداخلي وتصعيده كبديل عن التدخل العسكري الخارجي المباشر (المستبعد في المدى القريب)، حيث سمحت الحلول المتبناة من النظام لمختلف القوى الأخرى، بركوب الحراك الشعبي، وتسخير أقسام هامة منه خلافاً لما كان يجب أن يتطور باتجاهه، وهو التغيير السلمي الديمقراطي المستند للحقوق المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر في الأرواح والأرزاق، وفي عدد المعتقلين والمفقودين والمهجرين.

في هذه الحالة يصبح المطلوب، سريعاً وقبل كل شيء، البحث والعمل الجاد للخروج الآمن من الأزمة، والعمل على وقف العنف والاقتتال، وقف نزيف الدم، ومخاطر الحرب الأهلية والطائفية، بما يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي، الجذري والشامل، الذي يعني تغيير طبيعة النظام القمعية، وبنيته، ونهجه في احتكار السلطة، إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، والتي تتحمل مسؤولية تحقيقه القوى الوطنية الرافضة للتدخل الخارجي والنابذة للعنف من أية جهة كان، وذلك عبر الحوار الوطني الشامل.

وبالتوافق مع ذلك الشرط الموضوعي المتمثل بوجود كتلة شعبية ومجتمعية كبيرة خارج الحراك أساساً وداخله، لم تستقطب إلى أي من طرفي الصراع، وترفض نهج ووسائل كل منهما، وتريد العودة إلى نهج التغيير السلمي، تتقدم ظاهرة تشكل الأحزاب والتيارات والمجموعات الوطنية المتبنية للحل السلمي الديمقراطي، والتي يمثل (ائتلاف قوى التغيير السلمي) المعارض للنظام، والمعارض أيضاً للسمات والمظاهر السلبية في الحراك الشعبي، جزءًا هاماً منها، حيث تأتي خطوتنا الأولى الضرورية هذه للارتقاء بمستوى التنسيق والممارسة من أجل الخروج الآمن من الأزمة، ودعوتنا مفتوحة لكل أطياف الفعاليات المنسجمة مع هذا التوجه إلى الحوار والتنسيق المشترك، كما يعني أيضاً استمرار نهج الحوار مفتوحاً مع كل الأطراف، خاصة تلك القوى والأطر التحالفية التي لم تتواطأ أو تنزلق بصورة خطرة إلى نهج العنف والاقتتال الداخلي واستدعاء التدخل الخارجي.

إن موقفنا للخروج الآمن من الأزمة الذي نعتبره المهمة الأولى، يتمثل أساساً في النقاط التالية:

1-    تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي.
2-    التوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف.
3-    تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف.
4-     قبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم.
5-     العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير.
6-    إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان.
7-     العمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً.
8-    استنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام... الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة.
9-     إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري.
10-    العمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق.

الموقعون على ائتلاف قوى التغيير السلمي:
-    حزب الإرادة الشعبية
-    الحزب السوري القومي الاجتماعي
-    التيار الثالث من أجل سورية
-    تيار طريق التغيير السلمي
-    التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)
-    تيار العمل الوطني.
واللجان:
-    لجان الحراك الشعبي بدير الزور
-    لجنة السلم الأهلي في اللاذقية(مجموعة ابراهيم هنانو)
-    لجنة السلم الأهلي في عامودا.

 

دمشق في 2 أيار (مايو) 2012.