بيان (مجموعة الدعم الدولية لسورية)

ترجمة قاسيون
وأدان المشاركون بأقسى العبارات هذه الهجمات الوحشية بحق المدنيين الأبرياء وأعربوا عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفرنسي.
ثم بدأ المشاركون حواراً بناءً يستكمل التقدم الذي أحرزه اجتماع الثلاثين من تشرين الأول الماضي.
يستشعر أعضاء مجموعة العمل الدولية لدعم سورية بالإجماع الحاجة الملحة لإنهاء معاناة الشعب السوري، والتدمير المادي لسورية وزعزعة استقرار المنطقة والزيادة المترتبة في استقطاب الإرهابيين للقتال في سورية.
أقرت المجموعة بوجود الصلة الوثيقة بين تحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية موازية طبقاً لبيان جنيف لعام 2012، وأن المبادرتين كليهما ينبغي أن يسيرا قدماً على نحو فوري.  وأعرب أعضاء المجموعة عن التزامهم بضمان انتقال سياسي، بقيادة سورية، ويملكها السوريون، استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته. وتوصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا المفتاحية.
اتفقت المجموعة على دعم والعمل على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في سورية يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية باتخاذ الخطوات الأولى نحو الانتقال تحت إشراف من الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف. وتعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بدعم صدور قرار من المجلس يفوض لجنة مراقبة وقف لإطلاق النار تعمل في تلك المناطق من البلاد التي لا يتعرض فيها المراقبون لخطر الهجمات من طرف الإرهابيين، وبدعم عملية انتقال سياسي طبقاً لبيان جنيف.
كما تعهد أعضاء المجموعة كلهم، بوصفهم بلداناً منفردة أو داعمين للأطراف المتصارعة المختلفة باتخاذ الخطوات الممكنة كلها التي يتطلبها التزام المجموعات والأفراد الذين يدعمونهم، أو يمدونهم أو يؤثرون عليهم، بوقف إطلاق النار.
ولا تنطبق حالة وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية تجاه داعش أو النصرة أو أية جماعة أخرى تتوافق مجموعة العمل على اعتبارها إرهابية.
رحب المشاركون بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنه أمر الأمم المتحدة بتسريع وضع خطة دعم تطبيق وقف شامل لإطلاق النار على امتداد البلاد. واتفقت المجموعة على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تتولى قيادة هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف المهتمة لتحديد المتطلبات وسبل تحقيق وقف لإطلاق النار.
أعربت مجموعة الدعم الدولية عن استعدادها لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع إجراءات بناء الثقة التي من شأنها أن تسهم في الطابع الحي والمستمر للعملية السياسية وفي تمهيد الطريق أمام وقف إطلاق النار الشامل. في هذا السياق وطبقاً للبند الخامس من بيان فيينا ناقشت مجموعة الدعم الحاجة لاتخاذ خطوات تضمن وصول المساعدات الإنسانية على امتداد الأرض السورية طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165، ودعت لضمان الطلبات العالقة من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية. وأعربت المجموعة عن قلقها لمعاناة اللاجئين والأشخاص النازحين في الداخل وضرورة توفير شروط عودتهم الآمنة طبقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المضيفة. إن حل قضية اللاجئين هو أمر يهم التسوية النهائية للصراع السوري. كما أعادت المجموعة التأكيد على أن استخدام الأسلحة العشوائية ينطوي على آثار مدمرة بحق السكان المدنيين ومرور المساعدات، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي 2139. واتفقت المجموعة على ممارسة الضغط على أطراف الصراع لتتوقف فوراً عن أي استخدام لهذه الأسلحة العشوائية.
وأعادت المجموعة التأكيد على أهمية الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2199 المتعلق بوقف كل أشكال الإتجار غير المشروع بالنفط والآثار والرهائن، والذي يستفيد منه الإرهابيون.
وطبقاً لبيان جنيف 2012، وحسبما تمت الإشارة إليه في بيان فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، اتفقت المجموعة على ضرورة جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في مفاوضات رسمية تحت إشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وذلك بموعد مستهدف في الأول من كانون الثاني. ورحبت المجموعة بجهود، وبالعمل مع، المبعوث الدولي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا وغيره، لتجميع أوسع طيف ممكن من المعارضة، يختاره السوريون، والذي سيقرر ممثليه للتفاوض ويحدد مواقفه التفاوضية، بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية. وينبغي على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية التي حددها اجتماع 30 تشرين الأول، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وطابعها غير الطائفي، وبما فيها ضمان سلامة مؤسسات الدولة، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية. واتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على أن هذه المبادئ هي مبادئ جوهرية.
أكد أعضاء المجموعة دعم قيام العملية الانتقالية المتضمنة في بيان جنيف2012. وبهذا الصدد شددت المجموعة دعمها لوقف إطلاق النار، الموصوف آنفاً، ولعملية بقيادة سورية، من شأنها، ضمن فترة زمنية مستهدفة مدتها 6 أشهر، أن تؤسس لحكم موثوق وشامل وغير طائفي، وتضع الجدول الزمني لمعالجة وضع مسودة دستور جديد، على أن تعقد في أعقاب إقراره انتخابات حرة ونزيهة، خلال 18 شهراً. وينبغي أن تجري هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة) وبما يحترم أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، وبما يشمل كل السوريين بمن فيهم من في الشتات، المؤهلين للمشاركة.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطبقاً للبند 6 من بيان فيينا، فقد أعادت مجموعة الدعم الدولية لسورية تأكيدها على أن داعش والنصرة وغيرها من المجموعات الإرهابية الموصوفة في قرارات مجلس الأمن الدولي، ولاحقا كما يجري الاتفاق عليه من المشاركين، وبمصادقة مجلس الأمن، ينبغي هزيمتهم. وقد وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على أن تمد يد المساعدة في تطوير وجود فهم مشترك بين ممثلي الأجهزة الاستخبارية والعسكرية حول من هم المجموعات والأفراد الذين يحتمل أن يكون مطلوباً حسم الموقف تجاههم بوصفهم إرهابيين، مع استهداف أن يجري الانتهاء من ذلك مع بدء العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويتوقع المشاركون أن يلتقوا في غضون شهر تقريباً لكي يستعرضوا أوجه التقدم نحو تطبيق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية.