ما بين سد الثغرات وتضخيمها..!
هشام الأحمد هشام الأحمد

ما بين سد الثغرات وتضخيمها..!

يعود النقاش مجدّداً عن شكل وآلية تمثيل المعارضة السورية في اللقاء بينها وبين النظام، المزمع عقده في موسكو بنهاية الشهر الحالي. يخرج هذا النقاش في بعض الأحيان عن غاياته المفترضة في تلافي الثغرات في ذلك التمثيل، ليتحول إلى بازار لتحديد أوزان قوى المعارضة.. أو إلى ذريعة جديدة تضع العصي بالعجلات.

توجّه بعض قوى المعارضة السورية ملاحظات حول آلية تمثيل المعارضة في اللقاء الذي سيجمعها مع النظام في موسكو، في نهاية الشهر الجاري. الملاحظات تتمحور حول مسألتين: الأولى هي أن الدعوات الروسية لم توجّه إلى كل قوى المعارضة، والثانية هي في أن الدعوات وجهت لشخصيات من المعارضة بدل توجيهها لقوى وهياكل معارضة.
ليست المشكلة في بحث آلية تمثيل المعارضة في الجهود الرامية إلى إحياء مسار الحل السياسي، بل تكمن المشكلة في الغاية من هذا البحث. فإذا كانت الغاية منه هي تلافي الثغرات والعيوب التي رافقت لقاءات سابقة بما يمنع أن يتحوّل الخلل في تمثيل المعارضة إلى سبب لإفشال الحل السياسي، كما حدث في مؤتمر «جنيف-2»، عندها يكون ذلك النقاش مفيداً، بل وعاملاً محفّزاً في نجاح الحل السياسي. ولكننا في المقابل، نجد غايات أخرى لا تصب في هذا الإطار، فبعض القوى في المعارضة تلجأ إلى إثارة النقاش حول تمثيل المعارضة لزيادة وزنها اللاحق في العملية السياسية، هذه القوى تنظر إلى الحل السياسي كـ«غنيمة» ينبغي اقتطاع أكبر حصة منها، قبل النظر إلى ضرورة ذلك الحل بروح المسؤولية الوطنية الكافية. بينما تكون الغاية لدى قوى أخرى هي في إفشال الحل السياسي، وأقرب دليل على ذلك القوى المتشدّدة في ائتلاف الدوحة التي كانت يتكلم ماضيها عنها في إفشالها للحل السياسي.
المعارضة ليست كلّها مدعوة؟
من سخرية القدر، أن تشارك القوى الرافضة للحل السياسي في نقاش تمثيل المعارضة في موسكو، الرئيس الجديد لإئتلاف الدوحة خالد خوجا افتتح ولايته بتكرار موقف «لا حوار مع النظام إلا حول رحيله»، الذي بات من المعروف أنه يمثل عملياً صيغة لرفض الحل السياسي، ويُعيب الخوجا في حديثه ذاته على موسكو أنّها «لم تدع الائتلاف رسمياً، بل دعت شخصيات منه». وكأن خطوات الحل السياسي والمساعي الرامية لإحياء مساره، لا بد لها أن تضم حتّى «الرؤوس الحامية»، من الائتلاف و«إخوانه» وغيرهم، الذين لا يوفّرون جهداً لإفشاله، تحت يافطة «الحق» في المشاركة في تمثيل المعارضة!.. ويكاد يكون الجواب على سؤال «من يدعى إلى موسكو؟» بديهياً، هو ببساطة، بحسب الروس والعديد من المعارضين الذين بدأوا التنسيق مع موسكو حول مسعاها الأخير، «كل القوى التي توافق على الحل السياسي». وهذه القوى باتت كلّها مشمولة في الدعوات الروسية، بغض النظر عن حجم تمثيلها في اللقاء المرتقب، ضئيلاً كان أم واسعاً.
بحث الأوزان.. قبل الحل أم بعده؟
يتجدّد السجال بين بعض قوى المعارضة حول وزن كل منها، ونسبة تمثيلها في اللقاء المرتقب في موسكو، ويجد هذا السجال طريقه أثناء بحث أحد الموضوعات الإشكالية في المسعى الروسي، والتي تتمثل بشكل الدعوات الروسية، من حيث توجيهها لشخصيات بدلا من توجيهها لقوى، حيث تعتبر بعض القوى أن هذه المسألة تمثل ثغرة في شكل تمثيل المعارضة في اللقاء، ويصح القول الأخير بدرجة محدّدة، من حيث أن المتعارف عليه في مثل هذه اللقاءات أن تجري الدعوة لجهات اعتبارية واضحة، لكنه وبالوقت نفسه يفتح الباب أمام تساؤل آخر. لو أن الدعوات وجّهت لقوى وهياكل تنظيمية معارضة، ما هي نسب التمثيل لكل منها؟ وكيف سيشمل التمثيل كل قوى المعارضة المؤيدة للحل السياسي؟
لا أحد يستطيع إعطاء الجواب، لأن تحديد أوزان قوى المعارضة، والموالاة أيضاً، هي مسألة سيحسمها الشعب السوري كنتيجة للحل السياسي، وليس قبله، كنتيجة لعملية سياسية تتضمن صندوق اقتراع وانتخابات تسمح باختيار ممثلين شرعيين للشعب السوري، أما نقاش الأوزان قبل الحل السياسي سيظل مسألة إشكالية، ومعطلة في بعض الأحيان لمسار الحل، لذا فإن شكل الدعوة الحالي قد يحمل أقل درجة من الخسائر مقارنة بشكل الدعوة الكلاسيكي المفترض.
إن وجود أي ثغرة في أي جهد على طريق الحل السياسي يجب ألا يتجاوز من حيث الأهمية والأولوية الحل السياسي نفسه. فإنقاذ سورية من أزمتها والانقسام الوطني العام الذي تعانيه ينبغي أن يعلو على أي مشكلة ثانوية أخرى. فمنطق الذهاب إلى حل سياسي وحوار كان وما زال يفترض من مختلف القوى أن تقدم تنازلات متبادلة باتجاه بعضها البعض، فكيف إذا كان الأمر متعلق بحيثيات الحل وظروفه؟..