د. جميل في لقاء لـ«شام إف إم»: طالبنا بعرض تحرير الجولان بالقوة على الاستفتاء

ما الجديد الذي فعلتموه في موسكو؟.

 لفتنا نظرهم إلى قضية كبيرة، دهشوا وأعجبوا بها: الآن الجميع حتى قرار الجامعة العربية يتكلم: معارضة نظام. قلنا لهم: يوجد طرف ثالث مغيب هو الحركة الشعبية، دونها لا يوجد حوار ولا نتائج.

المعارضة بتكويناتها السياسية لا (تمون) على الحركة الشعبية، الحركة الشعبية القيادات السلمية، الحركة الشعبية قيادات المظاهرات هذه قصة أخرى غير الأحزاب السياسية، والذي يقول عن نفسه من الأحزاب السياسية المعارضة إنه يؤثر ويقود الحركة الشعبية فإنه يتكلم كلاماً غير دقيق. الحركة الشعبية تمثل نفسها، ولا أحد يمثلها غير نفسها، وهي تصعّد قياداتها. لذلك بما أنها حركة جديدة هذه القضية غير ناضجة لديها، إنها بحاجة للمساعدة للمجيء لطاولة الحوار، وهي لاعب أساسي ولذلك فإن المشاركين في طاولة الحوار ليسوا ثنائياً، بل ثلاثياً. إذا لم يأت من يمثل الحركة الشعبية فإن الحوار ستكون نتيجته صفراً، لأنهم سوف يتفقون على شيء لا يملكونه. المعارضة لا تملك الحركة الشعبية ولا تستطيع.

 هل وضعتم آليات؟

لقد طلبنا البحث في هذا الموضوع ونحن بصراحة عدنا إلى الشام للعمل على هذه القضية، أنا شخصياً أعلن على الهواء علناً أنني اجتمعت مع عدد لا بأس به من قيادات الحركة الشعبية، طلبت منهم أن يصيغوا مطالبهم، البارحة ليلاً، سلمت حوالي 10 مطالب معقولة جداً.

 هل هناك أسماء معينة؟

هذه الأسماء لا أستطيع أن أعلنها على الهواء، أولاً: مازال الوقت مبكراً، ثانياً: نريد أن نأخذ ضمانات أن ظهورهم أو إظهارهم لا يؤدي إلى عواقب.

 كيف استطعت الوصول إليهم؟

وصلنا إليهم منذ زمن، علاقاتنا لصيقة مع الحركة الشعبية، نحن جزء منها تنظيمنا ورفاقنا مشاركون في الحركة الشعبية، يسعون إلى إبقائه سلمياً يسعون إلى عقلنة شعاراته، وقدمنا شهداء ومعتقلين في هذه العملية.

 ما هي المعايير التي تجعلكم معارضة، قلت أنكم تريدون تغيير بنية النظام فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يقوله النظام أيضاً؟.

لكننا نقول للنظام يجب ضرب الفساد الكبير وفوراً.

 والرئيس الدكتور بشار شخصياً يقول هذا الكلام.

 ضرب الفساد الكبير سهل إذا كان هناك قرار سياسي، الفاسدون الكبار ليسوا بكثيرين، مخفر عرنوس وحده يستطيع إيقافهم بيوم واحد. لماذا لا يوقفهم؟

 لماذا؟

لأنه لا يوجد قرار سياسي. القضية ليست صعبة، يجب محاسبة الفاسدين الكبار (القطط السمان) الموجودين في جهاز الدولة والموجودين في البنى التجارية والاقتصادية حول الدولة الذين يأخذون 80% من حجم الفساد، الفساد الذي يشكل 30% من الدخل الوطني. إذا تم إيقاف ومحاسبة هؤلاء اللصوص واسترجاع ما سرقوه وبذلك يعود 25% من الدخل الوطني. يجب إيقاف النزيف على الأقل.

 أنتم ترفضون رفضاً باتاً اللقاء مع المعارضة الخارجية على اعتبار أنها تطالب بإسقاط النظام وتدعو للتدخل الخارجي العسكري وما إلى ذلك؟.

التقسيم على أساس خارجي- داخلي هذا كله خطأ، هذا من صنع الجزيرة والعربية. دعينا نغير المصطلح، التقسيم هو بين وطني ولاوطني، في الخارج يوجد وطنيون، تقولين في معارضة خارجية ونحن ضدها، النتيجة أنا ضد هيثم مناع وسمير عيطة وهؤلاء لست ضدهم، هؤلاء وطنيون، لذلك التقسيم بين معارضة وطنية وغير وطنية، ولكن المفارقة السورية أن الداخل يحتوي المعارضة الوطنية أكثر من الخارج.

 ألا يوجد في الداخل معارضة غير وطنية؟

نعم، أقول النسبة الغالبة من المعارضة الداخلية هي وطنية وفي الخارج النسبة الغالبة من المعارضة غير وطنية. على أي مقياس غير وطنية، ليس لأنها تطالب بإسقاط النظام، إذا قالت أنها تطالب بإسقاط النظام وتحرير الجولان هذا جيد، ولكن رضوان زيادة مثلاً سألوه في مؤتمر صحفي في موسكو: ما رأيك بالسلام مع إسرائيل وتحرير الجولان. أجاب: سوف نعرض موضوع الجولان باستفتاء على الشعب السوري.

فسألوني: ما رأيك أنت؟ أجبت: لا يجوز أن نعرض على الاستفتاء أن الجولان ملك لسورية أم لا، سوف نعرض على الاستفتاء موضوع آخر: بأي طريقة سوف نحرر الجولان؟ بطريقة المفاوضات خلال 30- 40 سنة التي أثبتت أنها طبخة بحص، أم بطريق حرب التحرير الشعبية، ملايين تنزل على الشوارع، تصوري معي أن يذهب مليون سوري إلى الجولان، كما فعلنا في 5 حزيران، ماذا يحصل لإسرائيل؟ هل ستقصفهم إسرائيل بالطيران؟ فلتقصفهم. أنا برأي يوجد جو جديد يجب أن نفهمه.

الإسرائيليون معهم حق أنهم عندما يتخذون قرار انسحاب من الجولان يحتاج لاستفتاء لأنهم محتلون للجولان. هل أي قرار لاستعادة الجولان يحتاج لاستفتاء في سورية؟ هل هذا معقول؟ هذا تنازل عن حق مشروع، أنا طرحت أن يعرض على الاستفتاء موضوع إيقاف المفاوضات والبدء بالتعبئة من أجل تحرير الجولان بالقوة، ما شكل القوة سلمية أم عسكرية؟ هذه قضية أخرى. أيضاً القوة لها أشكال.

 رضوان زيادة يقول أنه تلقى دعوة لزيارة موسكو وأنه يدرسها.

لقد زارها، ولكنهم لم يستقبلوه على مستوى رسمي. نحن زيارتنا كانت على مستوى وزارة الخارجية.

 من الذي استقبله؟

السيد مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وقد التقيت به أيضاً.

 وماذا نتج عنها؟

لم ينتج شيء، هذا مستوى غير حكومي وليس له علاقة بالقرار. سوف أكشف لك سراً من المفيد كشفه للجميع، في آخر اللقاء مع السيد مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية قلت له: سيد مارغيلوف هل تقبل الانتقاد الرفاقي الأخوي؟ قال: طبعاً. قلت له: لماذا تستقبلون أناساً مثل رضوان زيادة وعمار قربي وتعطونهم أهمية، هؤلاء بالداخل ليس لهم وزن وهؤلاء معارضة غير وطنية ويطالبون بالتدخل الأجنبي. وأنتم لا تريدون التدخل الخارجي وقد استخدمتم حق الفيتو من أجل ذلك.

هذا العمل مضر لكم أولاً، لأن الشعب السوري عندما يرى رضوان زيادة جالساً مع مارغيلوف علماً أن الشعب السوري يحب الروس فإنكم تزيدون من شأنه، إنكم  تضرون عمل المعارضة الوطنية في الداخل. قال لي باللغة العربية: سمعنا وقبلنا. وانتهى اللقاء بهذه الجملة.

قلت له: أنا لن أملي عليكم من تستقبلون ومن لا تستقبلون، لسنا الوحيدين في المعارضة  الوطنية، استقبلوا من شئتم ولكن أن تستقبلوا مثل هؤلاء الذين لا يمثلون غير أنفسهم، هذا غير صحيح، وغير مفيد في الوقت الحالي.

تقبلوا هذه الملاحظة بكل صدر رحب.

 ما الذي سيبنى عليها؟

سمعت إشاعة البارحة في المؤتمر الصحفي أنهم ألغوا زيارة المجلس الوطني لموسكو، والبعض اتهمنا أننا نحن السبب، مع أننا لم نتكلم بالموضوع. بالنسبة لي كل الذي قلته بموسكو لنائب وزير الخارجية: الرجاء الاهتمام بالمعارضة الوطنية، ها نحن أتينا بالجبهة الشعبية نرجوكم أن تسعوا إلى لقاء هيئة التنسيق التغيير الديمقراطي الوطني برئاسة الأستاذ حسن عبد العظيم مع أنه يوجد اشتباك إعلامي بيننا مؤخراً، سوف نحله فيما بعد، وبالنهاية هؤلاء شخصيات وطنية محترمة، ويجب الحديث معهم، وإذا أردتم اللقاء مع المجلس الانتقالي السوري هذا شأنكم، أنتم دولة عظمى، نحن لا نستطيع أن نملي عليكم، ولكن هناك أولويات.

 نستطيع أن نقول إنه لا توجد زيارة للمجلس الوطني السوري لموسكو؟

لا أعرف، كان مخطط لها أن تكون في 20 من الشهر الجاري، ربما تأجلت، أنا لست مطلعاً، وذلك لا يهمني، لأنني فهمت الموقف الروسي وتفاجأت بشكل إيجابي، بأنه بعد أن خرجنا من الاجتماع سمعت من وكالات الأنباء والأخبار مساء: بيان الخارجية الروسية عن اللقاء مع وفد المعارضة السورية البناءة، وعادة وزارة الخارجية الروسية كأي وزارة خارجية لدولة عظمى، الإشارات والرموز والتعابير الصادرة عنها تكون دقيقة جداً، فعندما يصدر بيان من وزارة الخارجية عن لقاء مع وفد غير رسمي وغير حكومي هذه قضية هامة، لأنه عادة ليس بالضرورة أن تصدر بيانات عن لقاءات مع وفود رسمية حكومية، وذلك حسب درجة اتفاق وجهات النظر.

ويؤكدون في هذا البيان على تطابق وجهات النظر في قضيتين كبيرتين هما التدخل الأجنبي والحوار، ويقولون أننا نمثل المعارضة الوطنية البناءة وأنه كان في الوفد أناس من النخب السياسية، وممثلون عن الحركة الشعبية.

معنا في الوفد ثلاثة من القادة الميدانيين السلميين للحركة الشعبية، منهم من خرج من المعتقل قبل ثلاثة أيام من السفر أو أربعة ومنهم قبل أسبوع وقد أخبروا الروس بذلك.

 هل أفرج عنهم من أجل الذهاب إلى موسكو؟

بصراحة هناك أناس أفرج عنهم مسبقاً بالمصادفة، وهناك أناس طالبت بهم قلت لهم إنهم من قيادتنا وهم أعضاء في الوفد وقد قدم المعنيون تسهيلات من أجل السفر مشكورين. مع أن أحد الشباب أطلق سراحه يوم الخميس، وقد بذل أصحاب العلاقة جهوداً جيدة من أجل أن يسافر الوفد لأن النظام السوري له مصلحة بأن يثبت الفيتو الروسي.

خرج هذا الشاب من المعتقل يوم الخميس ليلاً، ثم ذهب يوم السبت صباحاً لكي يحصل على جواز سفره، فتم توقيفه مرة أخرى في الهجرة والجوازات، لأنه لم تكن قد صدرت بعد مذكرة كف البحث، ثم أفرج عنه في اللحظة الأخيرة.

 ما هي الطروحات التي قدمتها قيادات الحركة الشعبية السلمية؟

قالوا نحن نقود مظاهرات سلمية، نقول: لا للتدخل الأجنبي، لا للحل الأمني، لا للعنف المتبادل.

لماذا اعتقلوا؟

لأنهم كانوا يقودون مظاهرات.

هؤلاء قالوا للروس: نحن ومع ما نمثله ضد التدخل الأجنبي، أنتم إذا أردتم أن تتدخلوا نحن ضدكم، نحن ضد أي تدخل أجنبي، دعوا السوريين يحلون مشاكلهم بأنفسهم، ونحن مع الحوار، ولكن الحوار له شروط وأهم شروطه هي تنفيذ مقررات اللقاء التشاوري في 10 11 تموز وأهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث وإيقاف موجة العنف. ليست المشكلة بالحوار، المشكلة هي الوصول إلى الحوار، وهذا يحتاج لمناخ.

 ما هي المعايير والنقاط التي تصنفوا على أساسها أنكم معارضة وطنية؟ ما الفرق بين مواقفكم ومواقف النظام؟

نحن باللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين منذ عام 2005 نعارض السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي قادها الفريق الاقتصادي الراحل، وقلنا إن هذا الفريق سيوصل سورية إلى كارثة وسوف يؤدي إلى انفجار، لم يسمعنا أحد وكانوا يسخرون منا ويتهكمون علينا، ويقولون أنكم شاطرون بالشعارات فقط، وأن جماعة الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري وجماعته يجلبون لنا الأموال والمشاريع، فماذا تستطيعون أن تجلبوا لنا أنتم؟ كأننا ليس لدينا أفكار من أجل تأمين موارد، قلت لك أن أهم مورد للنمو السوري اللاحق هو أموال الفساد، والقضية لا تكلف كثيراً، فقط تحتاج إلى قرار سياسي، لماذا لا يصدر القرار السياسي؟ لأن الفاسدين أقوياء، وهذا القرار يحتاج إلى دعم مجتمعي وفي ظل انخفاض منسوب الحريات السياسية سابقاً، المجتمع كان منزعجاً ولا يعرف ما هي المشكلة وبالتالي  لا يوجد الدعم المجتمعي الكافي،وجهاز الدولة يؤثر عليه بشكل قوي جداً ويدعم الفساد الكبير ويمرره.

هذا الكلام أليس بكلام معارضة، وكنا وحدنا، وقد أثبت الأحداث وجهة نظرنا، ولم نكن نريد أن تثبت الحياة ذلك، كنا نريد من الآخرين أن يكون لديهم استشراف للمستقبل وتقدير ما سيأتي، والسياسة عملياً تنبؤ، إذا أراد المرء أن يعمل بالسياسة يجب أن يتنبأ.

الخلاف أيضاً حول تقدير دور الحركة الجماهيرية، الحركة الشعبية، هنا يوجد خلاف عميق، وليس حاداً، عميق بين رؤيتين، نحن نرى أن هذه الحركة ليست غيمة عابرة وليست سحابة صيف، وليست قضية مؤقتة. سورية والعالم العربي وكل العالم دخلوا في مرحلة حراك جماهيري عميق سيستمر عقوداً وسوف يحدد حركة التاريخ خلال الفترة القادمة.

هذا الشيء ليس موجوداً في ذاكرة الناس التي تعيش اليوم لأن هذا الشيء كان موجوداً فقط في النصف الأول من القرن العشرين. هذا موجود في الكتب، الذاكرة الحية للناس لا تتذكر هكذا حالة.

والنظام تعامل مع هذه الحركة الشعبية- ضمن الذاكرة الحية لديه (الملفات والأضابير)- بنفس طريقة معالجتها في الثمانينيات.

إلا أن هذه الحركة الشعبية لا تتعامل بهذه الطريقة، هي تحتاج لمنطق آخر ومقاربة أخرى وتعامل بشكل آخر، تحتاج لمعالجة سياسية مركبة، هي تحتاج الذهاب إليها وملاقاتها وتحقيق مطالبها، وهنا دخلنا على موضوع سورية وتعقيدات سورية. سورية لديها موقف وطني ممانع، العدو الخارجي اكتشف الثغرات التي نحن صنعناها، ودخل إلينا، وحاول حرف الحركة الجماهيرية وخطفها وأخذها إلى مكان آخر. وهنا وقعنا أمام مشكلة ثانية، والحركة نفسها أصبحت أمام تقاطع نيران، أصبحت مركزاً لتقاطع نيران، أولئك الذين يريدون اختطافها، وأولئك الذين في جهاز الدولة لا يريدونها.

لذلك أصبحت مهمتنا جميعاً إنقاذ الحركة الشعبية والحفاظ على سلميتها ومنع العنف ضدها، والذي بحجتها يريد إدخال البلاد في أتون حرب أهلية، لكي يستطيع الفاسدون الكبار النجاة بما نهبوه من أموال والهروب من المحاسبة التي من الممكن أن تحصل.

هذه نقطة خلاف بوجهات النظر، أنا متأكد من وجهة نظري، ولكني بحاجة إلى نصير ألا وهو الحياة نفسها وتجربتها وأنا متأكد أنها ستأتي وستقنع الكثيرين الذين لا يقتنعون بوجهة النظر هذه وبالتالي من الممكن أن نتوحد حول برامج وأهداف عملية واحدة. نحن بحاجة إلى حوار حتى نجد حلولاً وسطاً، حلولاً عبر تنازلات متبادلة، نؤمن السلم الأهلي، ونترك التطور الطبيعي يأخذ مجراه.

لذلك أقول: هناك طريقتان لكسر قشرة البيضة، إذا كسرنا قشرتها من الخارج، يموت الجنين، وإذا تركنا الكسر يحدث من الداخل يولد جنين جديد.

سورية أمام ولادة جديدة، لذلك يجب منع كسر قشرة البيضة من الخارج، يجب أن نعمل عبر التطور الطبيعي المنطقي الذي تفرضه قوانين الطبيعة والمجتمع على أن تكسر قشرة البيضة من الداخل، وبالتالي سنرى أمامنا مولوداً جديداً جميلاً هو نموذج سورية المستقبل، القادرة على تحقيق أهداف اقتصادية اجتماعية كبرى، وتتحول إلى نموذج اقتصادي اجتماعي سياسي هام جداً في المنطقة وجاذب للجميع، ومثال للجميع، لسنا نحن فقط، العالم كله سيصبح هكذا.

 هل سندع البيضة تنكسر من الداخل في سورية؟

عندما كان نابليون يخوض المعارك، كان أولاُ يخطط، وكان الجنرالات يسألونه قبل المعركة: ماذا تتوقع أن تكون نتيجة المعركة، كان يقول: لا أعرف، نبدأ ثم نرى، المهم أن نعد العدة الكافية، أن نكون أذكياء.

 هل نحن نعد العدة الكافية؟

أعتقد ذلك، أنا أتكلم عن الجبهة الشعبية واللجنة الوطنية، نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تكسر قشرة البيضة من الداخل لذلك نحن ضد التدخل الخارجي بأي شكل كان بشراسة، لأننا نعرف أن هذا التدخل سوف يقتل الجنين، سوف يحصل إجهاض لعملية التطور الطبيعي الذي استحقت تاريخياً في هذا الظرف في سورية.

 لنتكلم عن اللجنة التي شكلت بقرار رئاسي لإعداد مشروع دستور لجديد لسورية، أعضاء اللجنة هم 29 عضو برئاسة مظهر العنبري، بينهم قدري جميل، كمال شرف، محرم طيارة، عادل جاموس، ممتاز فواخيري. لاحظت أنه جانب اسم قدري جميل مكتوب (معارضة رسمية)، ما المقصود بذلك؟

ربما اعترفوا بنا رسمياً من قبل الدول العظمى، ربما بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية التي وصفتنا كمعارضة داخلية بناءة تم الاعتراف بنا دولياً من قبل مجلس الأمن.

 كيف تم تحديد أسماء أعضاء اللجنة؟ على أي أساس؟

لا أعرف.

 هل تعرفهم؟ هل تستطيع أن تعطينا أسماءهم؟

أنا لا أعرف أكثرهم.

 هل اجتمعتم؟

لم نجتمع بعد، اتصلوا بي قبل شهر اتصلوا بي وسألوني عن رأي بالمشاركة فوافقت، ثم تبلغت عبر وسائل الإعلام، حتى أنهم نسوا أن يضعوا حرف (د) أمام اسمي، ولكن طالما أعلنوا عن هذه اللجنة فلا بد أن نجتمع قريباً.

 هل لديك تصور حول دستور سورية الجديد؟

الدستور الجديد يجب أن يؤسس للجمهورية الثالثة، هذا ثالث دستور، الجمهورية الثالثة تتميز عن الجمهوريتين اللتين سبقته، وبالتالي يجب أن يضمن أن تكون سورية جمهورية ديمقراطية تعددية. المشاركة السياسية: جميع المواطنين السوريين متساوون، لديهم حق في تشكيل أحزاب، حقهم في الانتخاب وتقرير من يمثلهم يجب أن يكون مضموناً في الدستور، على أساس قواعد متكافئة للجميع، يضمن حقوق المواطنة على أساس عدم التمييز بالقومية، بالدين، بالطائفة، بالجنس، أن يضمن حق المواطنة الكاملة. لذلك كثيرون يقفون عند المادة الثامنة، أنا أعتبر أن المادة الثامنة أصبحت بحكم الماضي. ولكن هناك مواد أخطر.

مثلاً المادة الثالثة حول دين رئيس الجمهورية، هناك نقاش حول هذه المادة في المجتمع، عندما يجري التأكيد على أن يكون دين الرئيس محصوراً بدين معين دون الأديان الأخرى، ذلك يعني الانتقاص من حق المواطنة للمواطنين من دين آخر.

 هل سوف تركزون على نقطة الدين؟ أم الدين والعرق أيضاً؟

حق المواطنة، كل مواطن سوري يحق له ترشيح نفسه لأي منصب بدون شروط، إذا كان غير محروم من حقوقه المدنية وتتوافر فيه الشروط الدستورية.

 نقاط التعددية والديمقراطية وما إلى ذلك، كيف كان وضعها في الدستور الحالي؟

الدستور الحالي المادة الثامنة تقول: حزب البعث الذي يقود الجبهة الوطنية التقدمية هم قوة قيادية في المجتمع والدولة، وهذا ينسحب على 22 مادة مرتبطة بهذه القضية. الآن يجب ألا يتضمن الدستور الحالي بنداً دستورياً يعطي الحق الدستوري لأحد بحد ذاته أن يكون هو القوة القائدة، يجب أن ترجع السلطة والشرعية إلى أصلها، إلى الشعب، الشعب من يقرر من هو القائد في كل لحظة تاريخية.

 ما هي ملامح الجمهورية السورية الثالثة؟

نحن الآن في فترة مخاض للوصول للجمهورية الثالثة، المهم أن يكون المخاض بأقل الآلام بأقل وقت وبأقل الخسائر، وبالمعنى التاريخي هي استُحقت.

الدستور الجديد يجب أن يعكس الشكل الجديد لسورية.

ماذا يعني دستور جديد؟ هو عقد اجتماعي جديد بين المجتمع والدولة، شروط التعامل اللاحقة. الدستور الجديد هو منظومة سياسية جديدة تتفق مع هذا العقد وتعبر عنه.

الدستور الجديد يعني توسيع حقوق المواطن التي تنص عليها جميع المواثيق الدولية ولكن يجب تأمينها فعلياً. كل المواثيق الدولية تتكلم عن حق العمل، ولكن لا أحد يؤمنه. هناك بطالة دائماً.

كيف نستطيع في سورية تحويل حق العمل إلى حقيقة واقعة ومستوى البطالة يصبح صفراً. النظريات الرأسمالية والدول الرأسمالية يحاولون إقناعنا أن البطالة شر لا بد منه، هذا غير صحيح، البطالة حسب التعريف الماركسي هي الجيش الاحتياطي من العمل الضروري من أجل تخفيض سعر قوة العمل.

عندما يكون لدينا بضاعة فائضة ينخفض سعرها لذلك الرأسمالية لها مصلحة دائماً بفائض من قوة العمل لكي يقوى التنافس بين أصحاب قوة العمل وبالتالي يصبح سعر قوة العمل أقل من قيمتها الحقيقية، فيصبح مصدراً إضافياً لمصلحة الرأسمالية والرأسمالية منتج دائم للبطالة موضوعياً. لماذا؟ لأنها ببساطة تقسم الثروة بين أجور وأرباح، وتحاول دائماً زيادة الأرباح، ولكن هذه الأرباح قدرتها الشرائية محدودة دائماً. البضاعة التي تنتج لها وجهان: وجه مادي (بضاعة) ووجه نقدي. الوجه المادي يظهر بحجمه الحقيقي ولكنه عندما يتوزع بوجهه النقدي يتوزع أجوراً وأرباحاً بشكل غير متناسب. وبذلك يصبح عند البعض أقل مما أنتج وعند البعض الآخر أكثر مما أنتج، الذي لديه نقد أكثر مما أنتج لا يستطيع أن يستهلك البضاعة المطروحة في السوق. فيصبح لدينا فائض إنتاج. فائض الإنتاج يؤدي إلى البطالة لذلك الرأسمالية بمنطقها وبنيتها هي منتج دائم للبطالة.

أعتقد أن الدستور السوري الجديد يجب أن يضمن النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب لسورية القادمة. ولذلك هذا النموذج له عنوانان فقط: أعلى نمو وتطور ممكن وأعمق عدالة اجتماعية ممكنة.

إلى الآن النظريات البرجوازية الكلاسيكية تضع على حدي نقيض النمو والعدالة: إذا أردتم نمواً فلا عدالة وإذا أردتم عدالة فلا نمو.

 كيف نستطيع تحقيق النمو والعدالة معاً؟

بكل بساطة ممكن تحقيقها. تلك النظرية مضللة وغير صحيحة. ممكن أن تكون صحيحة في لحظة تاريخية ما. ولكن لحظتنا التاريخية الحالية تقول: نتيجة الاستغلال والجشع والذي تتظاهر الشعوب من أجله اليوم، هناك 600 مدينة تتظاهر في العالم، نتيجة هذا الجشع  وهذا الاستغلال تمركز المال في أيدي قلة قليلة بشكل فاحش، عندما يتمركز المال في أيدي قلة قليلة ماذا يحدث؟ ينخفض الاستهلاك العام وينخفض الاستثمار الحقيقي، لأن الأموال تكدست هذا من جهة.

من جهة ثانية الرأسمالية بطورها الجديد حفزت وشجعت الفروع الغير حقيقية في الاقتصاد، أنا أسميها الفروع المرابية وبالتالي بما أن رأسمال يعمل باتجاه الربح الأقصى، أصبح الربح الأقصى ليس موجوداً في فروع الاقتصاد الحقيقي، أصبح موجوداً في فروع الاقتصاد الغير حقيقي.

مثال على ذلك البورصة، أصبح صاحب رأس المال بدلاً من يوظف أمواله في معمل مثلاً أصبح يضع أمواله في البورصة. البورصة تحولت إلى كازينو.

الرأسمالية اليوم بشكلها الحالي أصبحت معيقاً للتطور و النمو، أصبح النمو العالمي وليس السوري فقط مستحيلاً دون توزيع الثروة المتمركزة في أيدي قلة قليلة، ماذا يعني 300 ملياردير يمتلكون ثروة تكفي لاستهلاك مليارين و600 مليون إنسان لمدة سنة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني توزيع غير عقلاني وغير منطقي ولم يكن له في التاريخ مثيل نهائياً، هذا خطير.

لذلك النمو في سورية سيعتمد على إعادة توزيع الثروة.

 موضوع إعادة توزيع الثروة، إذا افترضنا أن هذه وجهة نظرك فقط من بين 29 عضواً في اللجنة التي ستشكل الدستور، ماذا ستفعل؟

هذا كلام نظري عام، يجب أن يترجم بأفكار ومشاريع وخطط، سنقول إن الدولة يجب أن يكون لها دور اجتماعي قوي، سنقول إن الفساد هو جريمة من الدرجة الأولى يجب أن يحاكم عليها قضائياً بأقصى العقوبات دون أحكام مخففة.

ولكن مع الأسف هناك فاسدون كبار معروفة أسماؤهم، العقوبة الوحيدة لهم حتى اليوم  هي الإقالة.

 قلت إن لجنة إعداد الدستور ستعمل على استخلاص دستور جديد كلياً ثم قلت إن هذا الدستور يجب أن يحافظ على المكتسبات السابقة، ما هي المكتسبات التي يجب أن يحافظ عليها بحيث يكون الدستور جديداً  والتعديل جذرياً؟.

بالتاريخ والتطور هناك انقطاع واستمرارية، لا شيء جديد يولد 100%، يجب أن يأخذ من القديم الحي الذي أثبت صحته ويضيف عليه ويترك البالي. مثلاً المادة رقم /14/ التي تقول أن ملكية الدولة هي ملكية الشعب بأسره والدولة مكلفة فقط بإدارة هذه الملكية، وواجب كل مواطن حماية هذه الملكية ورعايتها، أي أن الدولة لها حق الرقابة، ليست هي المالكة، الشعب وكّل الدولة بإدارة ملكيته، عندما تأتي الدولة وتتصرف بملكية الشعب إن كان عن طريق الفساد أو الخصخصة المستترة والمخفية بأشكال مختلفة هذا يعني أنها تجاوزت دستورياً.

بما أن النص الدستوري عام أُمكن الالتفاف عليه. من هنا أقول يجب أن تتوضح هذه القضية في النصوص الدستورية القادمة بشكل لا يمكن الالتفاف عليها، وأن يثبّت موضوع ملكية الدولة، لأن الدولة لها دور اجتماعي مثلاً ملكية المدارس، المستشفيات، المرافق العامة، وسائل الإنتاج الكبرى، وسائل النقل الكبرى، وسائل الاتصال الكبرى (كهرباء خليوي). هذا كله يحتاج إلى نصوص دستورية.

هناك قضايا العالم كله متفق عليها، نحن مانزال نناقش جنس الملائكة.

في تركيا مثلاً القطاع الخليوي للدولة، وفي كل العالم الخليوي ملك الدولة، من الممكن أن يعطى حق الإدارة إلى أحد آخر، أو يعطى له حصة للإدارة، ولكنه لا يعطى ملكية خليوي، وإذا أعطي يعطى لفترة مؤقتة على أساس أن يرد كل شيء مع نسبة عالية من الأرباح خلال فترة الاستثمار أي BOT.

هناك قضايا تحتاج إلى قوننة دستورية لكي لا يتجاوزها أحد.

أعتقد في الدستور السوري الجديد يجب أن يكون هناك قسم صلب وقسم مرن. القسم الصلب لا يعدل. في دستور الولايات المتحدة الأمريكية هناك قسم يسمونه بالقسم الصلب لا يعدل إلا إذا صوّت الكونغروس لأربع دورات (أي 16 سنة) ووافق عليه بأكثرية الثلثين وبعدها يعرض على الاستفتاء.

الجمهورية العربية السورية هي جمهورية ذات طابع ديمقراطي تعددي، موضوع السيادة الوطنية، قضية حقوق المواطن، هذه قضايا غير قابلة للتعديل. هناك نصوص ومسلمات يجب أن يكون التعديل فيها مستحيلاً فعلياً، لأنها مسلمات آتية من عمق التاريخ.

موضوع السيادة الوطنية، موضوع الاستقلال الوطني، موضوع حق المواطن، موضوع أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه مصدر الشرعية، هذه القضايا يجب أن تذكر بنصوص الدستور، لذلك يجب أن نصيغ القسم الصلب.

القسم المرن يجب أن نصيغه ونضع تفاصيل له وكيف من الممكن أن تعدل لاحقاً. مثلاً اكثرية مجلس الشعب يحق لها نسبة معينة بعد قراءة أولى وثانية ورابعة.

لذلك الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً معاصراً جداً يتفق مع ضرورات سورية القادمة ويسمح بالتعددية السياسية ويسمح لجميع المواطنين بأن يشاركوا في الحياة السياسية بشكل نشيط. حتى أنني أفكر في تطوير الفكرة أكثر لكي ننتهي من قضية الحق الكلاسيكي في الانتخاب لأن هذا يتحول إلى طابو أحياناً.

مثلاً إذا انتخب أحد ما لمدة أربع سنوات وخان الأمانة بعد سنة، لماذا نحن مضطرون لاحتماله أربع سنوات لبينما نستطيع أن نسحب ثقتنا منه، يجب أن نجد طريقة لسحب الثقة منه.

 قلت أن هناك مواد أخطر من المادة الثامنة؟

أقصد أن هناك مواد ليست أقل أهمية من المادة الثامنة، هناك خطأ منطقي في الدستور الحالي، هناك بعض النصوص تقول إن حقوق المواطنة متساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق و...الخ من جهة ومن جهة ثانية تجد كلاماً مناقضاً في نصوص أخرى.

قسم من المعارضة يقول عن نفسه علماني ويريد دولة مدنية. حتى الإخوان المسلمين يريدون دولة مدنية. ماذا تعني دولة مدنية؟ يعني أن حق المواطنة مطلق متساوٍ بين جميع المواطنين لا يوجد فرق لا على أساس منطقة جغرافية ولا على أساس جنس ولا على أساس دين ولا على أساس طائفة ولا أساس سياسي. المادة الثامنة فيها تمييز سياسي، إعطاء حق القيادة دستورياً، وقد أضرّت بحزب البعث أكثر مما أضرّت بالأحزاب الأخرى، لأنها أرخت مفاصله وجعلته يشعر بالاطمئنان، ولم يعد يعمل بشكل جدي في المجتمع لأن حقه الدستوري مضمون بات مضموناً.

 حتى بما يخص تحديد دين الرئيس؟ هل مجتمعنا جاهز لتقبل أن تكون امرأة مسيحية رئيسة للجمهورية؟

لا أعرف إذا كان جاهزاً حقيقة في الانتخابات. المظاهرات تقول الشعب السوري واحد. هذا الكلام يجب أن يترجم على أرض الواقع.

 قالت مارينا سابرونوفا الخبيرة الروسية بشؤون الشرق الأوسط: مهلة الأربعة شهور لصياغة الدستور السوري الجديد قصيرة جداً ما رأيك؟ هل أربعة شهور كافية لصياغة دستور؟

أعتقد أنها كافية، القضية ليست قضية صياغة، القضية انحصرت بـ29 شخصاً. أنا برأي يجب أن يدمج المجتمع السوري بموضوع نقاش الدستور، ثم يطرح للاستفتاء.

 كيف يمكن إدماج المجتمع السوري بموضوع نقاش الدستور؟

أن تدخل الكاميرا على جلسة اللجنة الدستورية، الكل يكون على الهواء مباشرة، الناس تسمع كل شيء، ويفكروا بكل شيء، الآراء تتصارع بالعلن، كل المجتمع السوري يعطى الفرصة لكي يستمع ويقرر رأيه. وخلال سير العملية يتم النقاش بالمجتمع وليس بعدها خلال صياغة المواد.

 هل هذه الفكرة قابلة للتنفيذ؟

أنا سأقترحها، وسأعمل على تحقيقها.

 الخارجية الفرنسية قالت إن قرار السلطات السورية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد يفتقد المصداقية، لماذا؟

لماذا؟ كلام فارغ...جزء من الحملة التحريضية.

يوجد نقص بحجم المعارضة في اللجنة، ولكن المسؤولية يتحملها الطرفان، ما جرى تأمين المناخات الكافية كي يكون حجم معين، وأعتقد أن الموضوع اقترح على آخرين ورفضوا لأن لديهم شروطاً مرتبطة بقضايا أخرى.

المعارضة كانت تطالب بتعديل المادة الثامنة، الآن الدستور بأكمله مطروح للتعديل، إنه مكسب ما كانت المعارضة لتحلم به قبل سبعة أشهر، لماذا لم يسعوا للاستفادة والعمل عليه.

أنا واقعي جداً وبراغماتي، أحصل ما أستطيع الحصول عليه وأطالب بالأكثر فيما بعد.

لا أعرف لماذا بعض أطراف المعارضة ترفض المشاركة بإعداد الدستور الجديد بحجة أن الجو في المجتمع وأن المناخ غير ملائم وإلخ..، المناخ لن يكون ملائماً إلا إذا أعد دستور جديد، والدستور الجديد لن يناقش إلا إذا أصبح المناخ ملائماً، أصبحنا في حلقة مفرغة.

والمشكلة لن تحل قبل أن يعد الدستور الجديد، والدستور الجديد هو أحد أدوات الحل الجذرية، لأنه يضع الأسس القانونية للدولة القادمة وكل القوانين على أساس ذلك. بعض الأطراف لم يوافقوا على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات قالوا أن هذا كلام فارغ لأن المادة الثامنة مازالت موجودة، الآن المادة الثامنة سوف تتغير بشكل جذري بالدستور الجديد.