بلاغ عن رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

واستناداً لقرارات المؤتمر الاستثنائي للجبهة الشعبية الذي طالب بإلغاء الانتخابات أو حل مجلس الشعب الجديد واستبدال النظام الانتخابي الحالي بنظام انتخابي شامل نسبي وإجراء انتخابات جديدة على أساسه، وعلى أساس الصلاحيات الممنوحة لها من المؤتمر الاستثنائي قررت ما يلي:

1 ـ تكليف نواب الجبهة الشعبية بأداء القسم القانوني.

2 ـ رهن المباشرة الفعلية في أعمال مجلس الشعب بجدول أعماله القريب المدى، الذي يجب وضعه بالاتفاق مع باقي الكتل النيابية، والذي يجب أن يبدأ بإقرار نظام انتخابي جديد ضمن أجل زمني محدد إلى جانب قضايا أخرى أساسية تضمنها الدستور الجديد.  

  إن رئاسة الجبهة الشعبية تعي تماماً أن المجلس الجديد هو شرعي من الناحية القانونية حتى صدور رأي آخر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن من الناحية السياسية لاشيء يؤكد بعد أن الإرادة السياسية التي ستحكم سلوكه تجعله منطلقاً صالحاً لبدء العملية السياسية الشاملة الضرورية للمصالحة الوطنية التي هي هدف أساسي من أهداف الجبهة للخروج الآمن من الأزمة. 

وفي حال عدم اقتناعنا بقدرته وصلاحياته على تحقيق آمال السوريين التي هي أمانة في أعناق الجميع فإنها ستدرس أشكال عمل أخرى تضمن الانطلاق في هذا الاتجاه.

توجه رئاسة الجبهة الشعبية جميع لجان المحافظات بضرورة التحضير السريع لمؤتمر سوري شامل على أن يحضره المرشحون الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب، ويتمتعون بسمعة جيدة ووزن جدي بين الجماهير.

 مساء 23/5/2012

رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير