تصريح ناطق رسمي باسم حزب الإرادة الشعبية

يعرب حزب الإرادة الشعبية عن استغرابه للأسباب والمسوغات «الإجرائية» الواردة في مرسوم إقالة الرفيق د.قدري جميل من موقعه في الحكومة السورية ولتوقيت هذا القرار، ويؤكد أن مشاركة أمين حزب الإرادة الشعبية في الحكومة قبل عام ونيف جاءت انطلاقاً من إيمان الحزب الثابت بعقم الحلول المستندة إلى المنطق الأمني والعسكري الأحادي في حل الصراع الجاري في سورية وعليها، وحتمية الحل السياسي للأزمة الشاملة في البلاد بوصفه مخرجاً وحيداً منها لمنع التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف من أي طرف كان، وإطلاق العملية السياسية، بغية التوجه للمصالحة الوطنية بكل مندرجاتها، من حل قضايا المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، والتعويض على أهالي الضحايا والمتضررين بممتلكاتهم، وتحقيق التغيير الشامل والعميق والجذري والتدريجي والسلمي والديمقراطي في البنية العامة للبلاد سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً، مع الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد أرضاً وشعباً، والانتقال لتحرير الأراضي السورية المحتلة، وتفكيك كل الثنائيات الوهمية والتجاذبات الخطيرة لمكونات ما قبل الدولة الوطنية، وإحداث الفرز الوطني الحقيقي، إلى جانب تفكيك ومكافحة كل من بنى الفساد الكبير والمسلحين التكفيريين والإرهابيين الأجانب، ومن في حكمهم.
ومن هنا فقد كان دخول حزب الإرادة الشعبية، بوصفه قوة معارضة وطنية في الداخل ترفع شعار «كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، للحكومة، ممثلاً بأمينه د.قدري جميل، هو وسيلة لتحقيق هذه الغايات، وليس هدفاً بحد ذاته، وهو كان مبادرة لكسر الجليد وتقديم قوة المثل لأطراف الصراع المختلفة، ولا يلغي استقلالية الحزب بسياساته ونشاطه لتنفيذ برنامجه على أساس الفصل بين «الاستقلالية الحزبية» و«الانضباط الحكومي»، وكنا نردد دائماً، ونجدد اليوم، أن دخولنا الحكومة كان على أساس توافقي بالحد الأدنى، ولا يمثل أكثر من 10 بالمئة من برنامجنا الكامل للتغيير الذي يستحقه السوريون، مثلما كنا ومازلنا نشدد على أن خروجنا من الحكومة هو أسهل من دخولنا إليها، بما حمله علينا من تبعات واتهامات من هنا وهناك، وسط محاولات البعض لغاية في نفس يعقوب تحميلنا ما لا ينبغي تحميلنا إياه.
إن رؤيتنا وخطابنا وممارستنا وسياستنا وخطنا العام منذ ما قبل الأزمة الحالية وخلالها، ومنذ ما قبل دخولنا الحكومة وخلالها وبعدها كانت وستبقى ثابتة في كل المجالات، وهي أنه دون الحل السياسي الحقيقي لا حل اقتصادياً صرفاً للأزمة الاقتصادية المعيشية العامة التي تعصف بالبلاد والمواطن السوري والتي جاءت العقوبات الخارجية والأزمة لتفاقمها، بعد أن مهدت لها السياسات الليبرالية المتبعة منهجياً في سورية خلال العقد الماضي، وأن الإطار المتوافر حالياً للتمهيد لهذا الحل، الذي ينبغي أن يكون سورياً- سورياً، هو مؤتمر جنيف2، على قاعدة طرح كل القضايا الكفيلة بإخراج سورية من محنتها وكارثتها الإنسانية الحالية، وعدم إقصاء أحد، وعدم وضع شروط تعجيزية من قبل طرف على طرف، وهو ما يندرج أصلاً في مضامين كل من بيان تشكيل الحكومة ذاتها وبرنامجها للحل السياسي. وإن عرقلة هذا الإطار تعني أن من يقوم به تحت أية يافطة أو ذريعة إنما يريد استمرار دوامة الدم والعنف في البلاد بعيداً عن أية مسؤولية أخلاقية أو سياسية أو تاريخية على حساب دماء الشعب السوري ومعاناته وخدمة لأعدائه.

 دمشق 30/10/2013