يكاد لا يخلو شارع من شوارع العاصمة دمشق، من «بسطة» لبيع علب السجائر المهربة، أنواع جديدة وأخرى غريبة، وبعضها غير واضح المنشأ أو نسبة المواد الداخلة في تصنيعه

يهلل الجميع اليوم لارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات على أمل أنه الارتفاع الذي لا راد له.. وتسويقاً لفكرة أن مصرف سورية المركزي قام بالإجراء القاهر للدولار، وينتظر الجميع اليوم انخفاض أسعار مشترياتهم خاصة الآن في رمضان ومع اقتراب العيد وذلك على إثر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة،

بعد مضي حوالي عامين على معاناة سورية من الواقع الاقتصادي المتردي، وبعد الكثير من الطروحات من داخل الحكومة وخارجها التي تؤكد على مواجهة تراجع قيمة الليرة والقدرة الشرائية للسوريين بزيادة الدعم الحكومي للمواد الغذائية باعتبارها دعماً للأجور الحقيقية من جهة،

تكثر الحالات التي يجهض «التنفيذ» ما ولده قرار يهدف إلى الدفع نحو تغييرات جدية ما.. وهذا يتفاقم أثره خلال الأزمات، فمن استيراد المحروقات إلى الخط الائتماني إلى أسواق بديلة وهلم جرا..

قبل ستة عشر شهراً، وتحديداً في 9 آذار 2012، أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالتدخل الايجابي لمصرف سورية المركزي في سبيل إنقاذ الليرة، بضخه ملايين الدولارات في السوق، «وطنطنت» بعض وسائل الإعلام لهبوط سعر صرف الدولار أمام الليرة نحو 30 ل.س في حينها (من 110 إلى حدود 80 ليرة)،

العبرة بالتطبيق أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية،

نتابع، ببالغ الألم والغضب، الحملة الإعلاميّة البغيضة الّتي يشنّها بعض الإعلاميّين والقنوات الفضائيّة المصريّة، ضدّ شعبينا العربيّين السوريّ والفلسطينيّ،

بعد سلسلة من الحوارات المعمقة والمسؤولة والصبورة بين القوى التقدمية العراقية، ممثلة بـ«التيار الديمقراطي»، و«الإرادة الوطنية»، و«لجنة العمل اليساري العراقي المشترك»، توصلت إلى وضع أسس برنامجية تفتح الطريق أمام تحرير العملية السياسية من نظام المحاصصة الطائفية الإثنية

يتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بسرعات قياسية، وينذر في حال استمراره على هذه الحال بأخطار كبرى أهمها وضع مسألة بقاء سورية موحدة أرضاً وشعباً على المحك،..

ما زال قانون العمل رقم /17/ الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، والذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل تفرعاته وتخصصاته، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف فيه