مستغلاً الاستعصاء الحالي للأزمة السورية الاحتلال يعلن أن سرقته لنفط الجولان «حق له»..!

فقد نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ 25 أيلول 2013 مادة تناولت فيها إعلان الكيان الصهيوني قرب انتهاء المرحلة الأولى من المسوحات الزلزالية، ثنائية الأبعاد، للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جنوب الجولان المحتل.

وتابعت الصحيفة أنه وبحسب الإعلام العبري، فقد توصلت شركة «جيني انرجي» الدولية التي تقوم بأعمال المسح الزلزالي، إلى وجود عشر نقاط أساسية في جنوب الجولان، يمكن أن تحتوي على كميات تجارية من النفط، حيث ذكرت صحيفة «ذا ماركير» العبرية أنّه في غضون أسبوع ونصف أسبوع على أبعد تقدير، ستصدر نتائج المسوحات الزلزالية، على أن يجري تحليلها، ومن ثم بتّ نقاط الحفر التي ستعتمد للبدء بعمليات التنقيب.
وقالت الصحيفة الصهيونية إنّ «الخطوة الأولى قد استكملت، وبالتالي باتت متوافرة لدى الشركة الأميركية، جيني انيرجي، معلومات عن جيولوجيا المنطقة وصورة كاملة عن المواد الهيدروكربونية التي تحويها» من الغاز والنفط. وأشارت إلى أنّ عمليات التنقيب عن النفط في جنوب الجولان، لا تعد مهمة صعبة، كما هي حال عمليات التنقيب في عُرض البحر.
وشركة «جيني»، التي حصلت على ترخيص من تل أبيب للاستكشاف والتنقيب عن النفط في الجولان، هي شركة أميركية خاصة، يسيطر عليها المليونير اليهودي الأميركي، هوارد جونز، مع شركاء يهود آخرين، وعلى رأسهم قطب الاعلام روبرت مردوخ، واللورد جاكوب روتشيلد. والشركة حصلت على الرخصة الإسرائيلية في شباط الماضي، على أن تنهي دراساتها وتبدأ بعمليات التنقيب، خلال ثلاث سنوات.
واعترفت الصحيفة الإسرائيلية بأن التنقيب عن النفط في الجولان قد يسبّب جدلاً دولياً، لأنّ المنطقة تعد أراضي سورية محتلة. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أنّه من غير المتوقع أن تواجه «إسرائيل» ضغوطاً في هذه المرحلة، وحسب مدير شركة «جيني» في إسرائيل، الوزير السابق أفي ايتام، فإن «الشرطة حصلت على ترخيص قبل عام واحد من «الدولة» التي تمارس سيادتها على الجولان منذ أربعين عاماً، وفي المقابل تدور في سورية «حرب أهلية»، مع تركيز الأنظار حالياً على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فان سورية ليست في وضع يمكنها من الاحتجاج الفعال على «حقنا» في النفط في هذه المنطقة..!
ورغم تأكيد الصحيفة أن معظم الخبراء وفقهاء القانون الدولي يرون أنّ استخراج النفط من أرض محتلة هو عمل غير قانوني، بل ويعد جريمة حرب، إلا أنّ البروفيسور «الإسرائيلي» يورام دنشتاين، و«الأستاذ في القانون الدولي»، يرى أن استخراج النفط مشروع في هذه الحالة، و«خاصة إذا تعلق الأمر برفاهية السكان القاطنين في المنطقة المحتلة، حيث تقع آبار النفط والغاز»...!