عقلية الخصخصة تصل إلى البحر.. و المرافئ ضحيتها الجديدة
دخل السجال بين الحكومة ونقابات العمال مرحلة جديدة من التكهنات على خلفية طرح الشركات العامة من قبل الحكومة للاستثمار الخاص، وهو الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلا ًمن أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بقانون العمل رقم 49 لعام 1962 لجهة حماية العامل من التسريح الإلزامي وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.