عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة المستهلكين (سعراً ومواصفةً) في النهاية!

سياسات الدعم، ومنذ اللحظة الأولى، كانت تعبيراً عن أنّ الأجور لا تكفي أصحابها للوصول إلى الحد الأدنى لمستوى المعيشة؛ ولذا كان لا بد من دعمها، سواء بتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والخبز مثلاً، أو بغيرها من الطرق.

كشف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، في تصريحات لصحيفة تشرين يوم أمس الجمعة عن «وجود دراسة لبيع الخبز بسعر الكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته المدعومة»، علماً أن كلفة الربطة بحسب تصريحات حكومية سابقة تبلغ 1300 ليرة سورية.

أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك عبر صفحته الشخصية يوم 19 من الشهر الحالي، عن موعد بدء دورة توزيع جديدة لكل من مادتي السكر والرز «المدعوم» والمحدد يوم 4 كانون الأول القادم.

تشهد منطقة صحنايا في الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على شراء فضلات القماش الخارجة من معامل الخياطة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها كذلك، ولن نجد صعوبة في رصد هذه الظاهرة حيث يمكننا أن نرى بشكل يومي مجاميع الأطفال وهم يجرّون الأكياس الكبيرة المليئة بفضلات القماش على العربات بدائية الصنع وكذلك النساء اللواتي يقصدن المعامل بأكياسهن الكبيرة كي يحصلن على ما يتوفر لهم من قصاصات القماش والخيوط ويبدو أن لهذا السلوك الموسمي أسباباً موضوعية تتعلق بشتاء ليس كغيره من الشتاءات.

موسم الحمضيات، سيناريو مكرر في كل عام، وفق نسخة محدثة لواقع الفلاح المتردي والمستمر بالتراجع عام بعد آخر.

تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....

تم تثبيت التوجهات الحكومية بخصوص زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، بعد أن رشح عبر وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الماضي مضمون تفاصيل الخطة المزمع تطبيقها على هذا المستوى، وما تبعها من تغطية إعلامية.

لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.

قامت وزارة التجارة الداخلية و«حماية المستهلك» بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر «البطاقة الذكية» بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء (حتى في الجرائد الرسمية) بأنّ هذا السعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي «زيت القلي» النباتي، بطريقتين (أو سيناريوهين)، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر الحسابات تفاؤلاً، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى 746%!