أقر الرئيس الأمريكي برفع التعرفة الجمركية على الواردات الأمريكية من الحديد بنسبة 25% و10% على الألمنيوم...وهذه الخطوة ليست الأولى باتجاه التراجع عن نهج الحرية التجارية العالمية، الذي كان الأمريكيون حماته الأساسيين، ولن تكون الأخيرة في نهج محاولة إيقاد (حرب تجارية)... كما وصفها دونالد ترامب.
كتب، فين كونينغهام، مقالاً يقول فيه: أنّه وبعد فشل حملة «العمالة لروسيا» العام الماضي، يبدو أنّ الوقت قد حان لحملة جديدة لإجبار ترامب على الاستقالة، فيقول: «بعد فشل خصوم ترامب السياسيين المحليين لصق روسيا_ غيت به، قد يكونون قد وجدوا صيغة خبيثة في المسألة المتعلقة بصحّة الرئيس العقليّة».
أثار توقيت قرار ترامب الاستفزازي بشأن القدس المحتلة، العديد من الأسئلة، وأولها: ما الذي دفع صاحب القرار الأمريكي، إلى الاقدام على هذه الخطوة الاستعراضية، في توقيت تجمع فيها جميع النخب، الفكرية والسياسية الأمريكية، والغربية والعالمية على التراجع الأمريكي، أي: أن القرار لا يتسق مع واقع حال الدور الأمريكي المتراجع، لاسيما وأنه يتعلق بساحة وقضية حساسة، يمكن ببساطة توقع ردود الأفعال عليها.
(الشرق الأوسط) التسمية الغربية لمنطقتنا، وأصبحت عنواناً لقلب الاضطراب السياسي العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين، منذ أن وضعت الإمبريالية الغربية، قاعدتها العسكرية المتقدمة، الكيان الصهيوني على أبواب الشرق، في عقدة الوصل العالمية الوسطى، وفي خزان الثروة النفطية العالمي. وإن كانت التوصيفات السابقة تبدو خشبية للبعض، فإن هذا الخشب الغربي العتيق يتصدع بالفعل اليوم، وتولد معالم أخرى لمنطقتنا.
لم تأت استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشيء جديد على ما جاء في حملته الانتخابية، وإن كان عرض تلك الاستراتيجية قد تم في إطار العنجهية الأمريكية المعتادة والتي توحي بالتقدم، فإنه بقراءة ما بين السطور، يمكن التيقّن بأن الولايات المتحدة اليوم موغلة في تراجعها.
ما يجري اليوم رداً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، إنما يعيد التأكيد على حقيقية أصيلة، هي: أن طريق المساومات لم ولن يؤدي إلى فلسطين، فهي ليست بالقريبة ولا بالبعيدة، بل بمسافة الثورة، ثورة الشعب على المحتل، وثورة القوى الوطنية على التوزان الدولي القديم ومفرزاته.
إذا وضعنا الوقاحة جانباً، فلا جديد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فلطالما كان هذا الكيان، الابن المدلل للمركز الغربي الرأسمالي، إنشاءً ودعماً وتمويلاً ورعاية، وحماية. وكل ما في الأمر أن هذا الاستعراض جاء رداً على سلسلة الهزائم التي لحقت بالولايات المتحدة وأدواتها ومشاريعها في المنطقة، في ظل التوازن الدولي الجديد، وإحدى محاولات الحفاظ على شيء من الدور الذي يتراجع يوماً بعد يوم، وخصوصاً في ظل التجاذبات التي وصلت إلى درجة التفسخ داخل الإدارة الأمريكية نفسها. أما ما وراء هذه الخطوة، فيمكن اختصاره بالتالي:
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينقل سفارة بلاده في دولة الاحتلال إلى القدس، ليعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني، مصوراً الأمر على أنه خطوة غير مسبوقة يقوم بها رئيس أمريكي «بعد طول انتظار».
استدعت الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جملة من ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية، التي صبّ أغلبها في سياق التحليل القائل: أن إجراء ترامب هذا هو إجراء هجومي يرمي فعلياً إلى تثبيت وترسيخ «أمر واقع» في مدينة القدس بالقوة. غير أن موازين القوة ذاتها التي يجري الحديث عنها اليوم، تدفع للاعتقاد بأنه من الضروري إعادة تقييم هذا الانطباع الذي تعمل وسائل الإعلام على تثبيته لدى المتابع.
توجه الرئيس، دونالد ترامب، إلى آسيا، في أطول جولة يقوم بها رئيس أمريكي إلى هذه القارة، منذ أكثر من ربع قرن. الجولة التي امتدت من 5 إلى 14 تشرين الثاني، شملت خمسة دول، حيث بدأت في اليابان وانتهت بالفلبين، وتوقف خلالها في كل من كوريا الجنوبية والصين وفيتنام.
