يتكرر كثيراً التأكيد على حجم الخسائر في القطاع النفطي السوري، وفي آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط أعلن عن رقم يصل 22 مليار دولار، أي حوالي 3500 مليار ل.س بسعر صرف 160ل.س/$.. وفي ظل الظروف الحالية ينفع الندم.. والتذكر بتشوهات قطاع النفط في سورية الناجمة عن الفساد الكبير فيه، لأنها جزء هام من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم..
عند تناولنا لأيّة مشكلة «عويصة» تخص العمال في وزارة ما، كنا ننتقد كل ما يقع بين أيدينا من ملفات الفساد والتجاوزات اللاقانونية من بعض الإدارات، والتي لم تراع أدنى قوانين شروط العمل.
أصدر عمال قطاع النفط في البصرة نداءً إلى المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية في العالم جاء على صورة بيان جاء فيه: «تحية من عمال النفط المعتصمين في البصرة منذ السادس من نيسان إليكم، إلى جميع العمال في العالم..
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
منذ يوم أمس الخميس 1/5 يشهد ريف دير الزور الشمالي الشرقي على ضفة نهر الفرات اليسرى، قتالاً عنيفاً بين المجموعات التكفيرية، (داعش) ومن يواليها من جهة، و(جبهة النصرة) ومن يواليها، من جهة أخرى، وذلك للسيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة.
صرح وزير النفط بأن مادة البنزين التي لم تكن مدعومة سابقاً أصبحت مدعومة خلال الأزمة، وأن كل رفع سابق للسعر كان نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد، ليعلن بأن كلفة استيراد الليتر حالياً 124 ل.س، ولذلك رُفع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم البنزين بـ 4 ل.س
تلعب الشخصيات النقابية اليسارية العاملة في نفط الجنوب، وخصوصاً البصرة، دوراً قيادياً طبقياً بارزاً من أجل استحصال حقوق عمال النفط، والحفاظ على الثروة الوطنية، وإنجاز قانون عمل تقدمي.
بالعودة الى رد وزارة النفط حول التحقيق في ملف فساد في الشركة السورية لنقل النفط الخام (بانياس) وما له من مدلولات، أهمها اهتمام الوزارة وسرعة ردها على ما ورد في عدد جريدة قاسيون (العدد 589).
إيرادات النفط، بقيت زماناً طويلاً مغرداً حراً خارج حسابات الموازنة العامة للدولة لاعتبارات «سيادية»، لتبقى أسئلة كثيرة لا إجابة عنها في هذا المجال، وقلائل كانوا العالمين بحقيقة إيرادات النفط السوري، ودوره الفعلي في ميزان الإيرادات الإجمالي. أما اليوم، فقد دخل النفط إلى الحسابات القومية «بس من الجمل أذنه»، فكل الدول تنتج النفط، وتتعامل مع إيراداته بشفافية مطلوبة، إلا عندنا، كما لو أن النفط خط أحمر، والحديث عن إيراداته «أبغض الحلال»، وكأنه ملك من امتلكوا سره، بينما الدستور يؤكد أن مالكيه الحقيقيين هم جميع السوريين بملايينهم، فالنفط ثروة الشعب، فهل هناك من مبررات حقيقية واعتبارات وطنية تتطلب التعتيم على إيراداتنا من النفط؟! أم أن القضية معاكسة تماماً، وهي أن الاعتبارات الوطنية تستلزم الشفافية في الحديث عن إيراداته وكيفية صرفها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والقضية الوطنية معاً؟
