(الشرق الأوسط) التسمية الغربية لمنطقتنا، وأصبحت عنواناً لقلب الاضطراب السياسي العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين، منذ أن وضعت الإمبريالية الغربية، قاعدتها العسكرية المتقدمة، الكيان الصهيوني على أبواب الشرق، في عقدة الوصل العالمية الوسطى، وفي خزان الثروة النفطية العالمي. وإن كانت التوصيفات السابقة تبدو خشبية للبعض، فإن هذا الخشب الغربي العتيق يتصدع بالفعل اليوم، وتولد معالم أخرى لمنطقتنا.
شركة أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفطية عالمية، وتملك أكثر من 100 حقل نفط وغاز في المملكة العربية السعودية، مع احتياطي بحوالي 264 مليار برميل من النفط، وهو يشكل حوالي ربع الاحتياطي المكتشف من النفط العالمي.
لا تزال الولايات المتحدة المستهلك الأكبر للنفط، ولكن مع ذلك فإن الاستهلاك الأمريكي للنفط قد تراجع إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة الماضية. المنتدى الاقتصادي العالمي لاحظ في عام 2015 التراجع الكبير في الطلب الأمريكي على النفط منذ أزمة عام 2008، ولكن الإعلام تجاهل هذه المعطيات.
تظهر المؤشرات الدولية أسبوعياً ترسخ التغيرات في الاقتصاد العالمي، فما جديد المعارك الاقتصادية- السياسية بين الغرب والشرق؟!
مع بداية الشهر القادم، سيستطيع مصدرو النفط الخام العالمي أن يصدروا للصين نفطاً ويحصلوا على الذهب... أو بالأحرى أن يحصلوا على اليوان الصيني، الذي يستطيعون تبديله إن أرادوا بالذهب في كل من سوقي هونغ كونغ وشانغهاي.
عادت روسيا لتتصدر قائمة منتجي النفط الخام في العالم هذا العام، بعد أن تفوق الإنتاج السعودي خلال عامي 2015 و 2016، في حين حافظت روسيا على الصدارة لمدة 11 عاماً خلال الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى عام 2014.
تشير مجريات الأحداث إلى انفراج مفترض في ملف أزمة الطاقة، مع توسع رقعة المناطق المسيطر عليها، وبالتالي ازدياد عدد آبار النفط والغاز تحت السيطرة، كذلك دخول آبار جديدة على خط الإنتاج، ولكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الكميات المنتجة من النفط والغاز لا تزال أقل من مستوياتها في العام السابق..
ناقشت روسيا وإيران بتاريخ 13-3-2017، اتفاقيات للتبادل التجاري عبر المقايضة، لمبادلة النفط الإيراني، بالسلع الروسية. وتشير الاتفاقية إلى إمكانية تزويد إيران لروسيا بحوالي 100 ألف برميل نفط يومياً، وحوالي 5 مليون برميل نفط سنوياً.
بدأت عمليات استيراد المشتقات النفطية الخام جاهزة، عبر الحكومة بالدفع المباشر للبواخر الناقلة، وعبر القطاع الخاص من صناعيين وتجار براً.. وفي كلتي عمليتي الاستيراد، هناك تكاليف كبيرة، وكتلة ضخمة من الطلب على القطع الأجنبي، وإمكانية استمرارية تدفق للمحروقات أقل..
كلما احتدت أزمة المحروقات، كثرت التصريحات المرتبطة بقطاع النفط عموماً في رَدّ فعلٍ حكومي على الضغوط الناجمة عن فشلها في إدارة الملف، الذي يتعقد مع تعقد المصالح الكامنة وراءه، وليس فقط نتيجة صعوبات الاستيراد، والأوضاع الأمنية المتوترة فيما تبقى من مناطق إنتاج..
