يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!
(الدولار عليه أن يكافح ليبقى العملة العالمية الأعلى في العقود القادمة، طالما أن قوة الاقتصاديات الآسيوية تزداد، وستكون في المواقع الأولى عالمياً) هذا ما توقعه بنك جي بي مرغان الأمريكي.
الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..
في خطوة هي الأولى من نوعها قامت وزارة المالية السعودية بإصدار أول طرح سندات مُقوّم بعملة اليورو بقيمة 3 مليارات يورو.
انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟
نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.
أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.
رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..
تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.
قارب سعر صرف الدولار سعر الـ 600 ليرة في سوق دمشق السوداء خلال يوم 16-6-2019.. واصلاً إلى الذروة التي وصل لها في عام 2016، وقد ترافق هذا مع رفع الحكومة لسعر البنزين المحرّر في السوق، والذي كما جاءت التصريحات الرسمية سيسعر وفقاً للسعر العالمي. وما يجري ليس مستغرباً بل هو النتيجة الطبيعية لسياسة مواجهة العقوبات الأمريكية، بتحميل نتائجها على عموم السوريين، وتحصيل عوائدها لصالح كبار السوق.
تهاجم الإدارة الأمريكية الدول التي تخفض من قيمة عملاتها مقابل الدولار، وتضع قوائم سوداء ورمادية ملوّحة بالعقوبات على الدول التي تسميها (متلاعبة بالعملات)... فهل تنتقل الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف، بعد عقود من رفع سعر الدولار عالمياً؟!
