في حين أن عدداً متزايداً من الدول في جميع أنحاء العالم يأخذها الإحباط من العقوبات الأمريكية التي تقوم الإدارة الأمريكية باستخدامها كسلاح ضامن لاستمرار نفوذها في العالم، وفعلياً لتأخير انحسار نفوذها، كانت هنالك اتفاقيات تجارية مهمة دفعت بالدول لاستخدام عملاتها الخاصة في تجاوز واضح للدولار الأمريكي.
تعقيدات أوضاع النخب في أزمتهم، وارتفاع مستوى التوتر، واللحظة السياسية الحالية، تدفع إلى أشكال جديدة (لمواجهة ارتفاع الدولار)... فبعد أن كثر الحديث عن وهمية السعر، يتم اللجوء اليوم إلى (دراما الشيراتون) حيث تصطف وجوه المال في مزاد من (أجل الليرة) ليُحْسِن كل منهم على الاقتصاد الوطني بما استطاع. فيبدأ (أتخن الوجوه) بـ 10 ملايين دولار، وتدور الأحاديث عن إمكانية جمع ما قد يصل لـ 500 مليون دولار.
مع كل تعمق للأزمة الاقتصادية وظهور الأثر على قيمة الليرة المتراجعة، وانتعاش المضاربة على الدولار... تعيد إدارة الأزمة النظر بتمويل المستوردات، السياسة التي اتخذتها نهجاً أساساً يدّعي الحفاظ على أسعار المواد المستوردة الأساسية مستقرة، ولكن مراراً وتكراراً لا تنجح هذه الخطة، لأن تمويل المستوردات ليس إلا سياسة حد أدنى تحوّلت إلى (باب رزق) وانتفاع وليست حلاً للمشكلة.
حكاية دعم الليرة وشعار ليرتي قوتي وغيرها من المبادرات والتسميات كانت حديث الشارع الأسبوع الماضي كله، ولسا شغالة وح تستمر.. وكل هاد كرمال بركي ينزل سعر الدولار عن عرشو اللي تتوج فيه بطلاً ع حساب الليرة وع حساب معيشتنا نحنا المغلوبين ع أمرنا وبس.. بالوقت اللي حصدوا فيه كل الحيتان الكبار فوائد اللعب بالعملة وبالأسعار وفينا.. لك وبالبلد كمان..
تستمر تفاعلات موجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجنونية وانخفاضه النسبي إلى مستوى ليس بعيداً عن سعر 650 ليرة مقابل الدولار الذي تسعّر به البضاعة المستوردة اليوم، حيث تكثر (تصريحات) الإيهام بالحركة، فوفق وجهة نظر إدارة الأزمة: (السعر وهمي) ومواجهته وهمية كذلك، لدرجة أن أحدهم يردد أننا انتصرنا على (صفحة فيسبوك) المسببة!
من بداية الشهر الحالي أو قبل بكم يوم وعينا من نومنا بصدمة كبيرة من ورا منشور على فيسبوك: «عاااااجل... من بعد اليوم مش حتقدر تغمض عينيك! مفاجأة قوية بارتفاع سعر الدولار... سعر الصرف اليوم مبيع: 635، شراء: 640 ليرة سورية»، هاد البوست اللي فلج كل الشعب السوري المقيمين داخل سورية أو خارجها.. مو لأنهم بيتعاملو بالدولار لأنهم بيعرفو توابعو ع الأسعار وع العيشة..
منذ سنين طويلة والسوريون يعيشون كابوساً مرعباً اسمه «أيلول»، حيث يسبقه أو يأتي معه أحد الأعياد غالباً، كما يترافق مع موسم «الموونة»، وبداية العام الدراسي، بالإضافة للتجهيز لفصل الشتاء المقترن بالمحروقات والألبسة الشتوية، مما جعله من أسوأ أشهر السنة لدى عموم السوريين.
تصدرت ثلاثة تصريحات عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي، وهي على التتالي تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي «يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد»، وتصريحات ماكرون حول «انتهاء عصر الهيمنة الغربية»، وأخيراً تصريحات ترامب ضمن سجاله مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل «سويفت»، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.
بيتر كوينغ
تعريب: عروة درويش
تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!
