يتحول إنتاج الكهرباء في سورية إلى واحد من المؤشرات الهامة لمستوى التدهور الاقتصادي، وبينما المعنيين بقطاع الطاقة (إنتاج النفط والغاز والتوليد) يتحدثون عن آفاق مستقبلية وسط التدهور... فإن المؤشرات المرتبطة بالبنية الاقتصادية السياسية للعقود والشراكات، تحدّ من التحسن الجدي الممكن في واقع إنتاج الطاقة الكهربائية.
تكاثرت الأحاديث عن التأخر بوصول رسائل الغاز إلى المواطنين، وبما يتجاوز 70 يوماً على موعد الاستلام السابق في بعض الأحيان، بعد أن استقر لفترة من الفترات على مدة 60 يوم، علماً أن المدة المحددة رسمياً ما زالت على حالها 23 يوماً!
تصدّر مازوت التدفئة، نهاية الأسبوع الفائت 15 تموز، قائمة سباق التصريحات والقرارات الحكومية، بما يخص المواد التي تسمى «مدعومة»، وما يجري على هذا الدعم من تخفيض مستمر، وهذه المرة عن لسان مدير محروقات دمشق الذي مهد إلى تخفيض جديد على كمية المخصصات من هذه المادة لكل أسرة.
نذهب اليوم بالاتجاه الأكثر رعباً، المواطن على أبواب مجاعة حقيقية، ولن يملك القدرة على أن يؤمن قوت يومه بعد موجة القرارات الأعنف على الإطلاق التي بدأت تشتد خلال الأشهر الماضية، والمستمرة بالمضي قدماً نحو تكريس الوضع الأكثر من الكارثي على المواطن، فالأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ ووفق مُنحنٍ فعلاً يمكن وصفه بالمهول، ولم تنتهِ بعد الحكاية!
رفعت الحكومة السورية أسعار الأساسيات مجدداً ودفعة واحد: الخبز 100%، المازوت 277%، مع زيادات ستتلاحق في المواد التي لا تزال الدولة تديرها، وكان أولها: الأعلاف، ورفع تعرفة النقل، ولن تكون آخرها. وهذه المرّة ترافق الرفع مع زيادة الأجور بنسبة: 50% ونصل إلى حدود 24 دولار حد أدنى! وذلك بعد أن تمّ تجميد الزيادات منذ نهاية 2019 رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.
الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.
تداولت وسائل الإعلام منتصف الشهر تقريباً حديثاً منقولاً عن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين كشف خلاله «عن السعي إلى تأمين كافة جرات الغاز الموزعة على المواطنين، وببدل لا يتجاوز 100 ليرة سورية للأسطوانة الصغيرة».
هنيئاً للمواطن السوري، فهناك جهات تهمها راحته وتعمل على ألا يمل من كثرة الاستقرار والجمود بالقرارات، وخصوصاً إذا كانت تصب بميدان السباق على المواد المدعومة والمجبر على خوضه بين المواد التموينية إلى الغاز المنزلي والمحروقات وحتى على مخصصات الخبز... إلخ، فدائماً هناك تجدد يعيشه، ولا يوجد أسبوع لا تصدر به العديد من القرارات والتعديلات تطال لقمة عيش المواطن و راحته، فمازوت التدفئة والغاز المنزلي كان على قائمة التصريحات والقرارات لهذا الأسبوع.
حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة وممتدة إلى ما لا نهاية طالما من وُلّي علينا- وليس نحن من ولاه- يفكر ويخطط وينفذ على العكس من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم، وليس شيئاً طارئاً عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلّا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك، لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.
رغم ما تمطرنا به الحكومات من حلول مكررة ومعادة الصياغة بعد كل اجتماع لها والذي يتم بروظته عبر الوسائل الإعلامية «اجتماع مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع الخدمات المقدم للمواطن»، أو اجتماعات أخرى بهدف تحقيق العدالة، لا نجد لتلك الحلول نتائج ملموسة، بل باتت نتائجها معروفة مسبقاً لدى الشارع السوري، والمواطن يشاهد بصمت مترقباً ما سيحدث، وهو على يقين أن النتائج ذاتها دوماً، والقرارات لا تتعدى صياغتها كخبر صحفي لدى الوسائل الإعلام الرسمية.
